دستور بانک مرکزی درمورد حساب‌های اجاره‌ای و خدمات بانکی مشکوک

در روز‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدید‌های امنیتی و مالی به حداقل برسد.

کد خبر: ۷۰۵۹۶۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، در روز‌های حساس جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای فوری و سراسری به شبکه بانکی کشور، خواستار تشدید نظارت‌ها بر خدمات بانکی و مقابله با هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مالی شد.

در این دستورالعمل که در شرایط حساس امنیتی و اقتصادی کشور صادر شده، پایان حساب‌های اجاره‌ای، محدودسازی تراکنش‌های پرریسک و کنترل دقیق هویت اتباع خارجی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.

هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اخلال در بازار‌های پولی و ارزی عنوان شده است.

دستور اضطراری بانک مرکزی در روز‌های جنگ با اسرائیل: مسدودسازی حساب‌های مشکوک و کنترل تراکنش‌ها

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، بر لزوم تداوم ارائه خدمات بانکی به عموم مردم با رعایت کامل الزامات قانونی، به‌ویژه قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد.

در این بخشنامه که به استناد وظایف قانونی بانک مرکزی مندرج در ماده (۴) قانون مصوب ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است: خدمات بانکی باید بدون وقفه و مطابق مقررات به مردم ارائه شود، اما با اعمال نظارت و کنترل‌های سختگیرانه به‌منظور کاهش تهدید‌های امنیتی و اقتصادی.

محور‌های اصلی بخشنامه بانک مرکزی:

الزام شناسایی دقیق مشتریان

مؤسسات اعتباری موظف‌اند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله صدور چک، کارت، حواله، و نقل و انتقال وجوه، هویت مراجعان و مالکان واقعی را با اتکا به منابع معتبر احراز کنند. در صورت عدم امکان شناسایی، ارائه خدمات ممنوع خواهد بود.

سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره اتباع خارجی

خدمات کامل بانکی فقط به اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا گذرنامه معتبر همراه با پروانه اقامت تعلق می‌گیرد. برای سایر اتباع دارای مدارک موقت، خدمات صرفاً محدود به افتتاح حساب و کارت پرداخت واحد با رعایت سقف‌های تعیین‌شده است. ارائه خدمات به خارجیان فاقد اقامت معتبر یا با حضور غیرقانونی ممنوع است.

ممنوعیت واگذاری حساب و کارت بانکی به غیر

استفاده دیگران از حساب بانکی، کارت پرداخت، اینترنت‌بانک و سایر ابزار‌های بانکی فرد ممنوع بوده و مؤسسات موظف‌اند درباره تبعات قانونی آن به مشتریان هشدار دهند. در صورت واگذاری، خدمات باید قطع و اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

کنترل شدید بر وجوه نقد و کارت‌های هدیه

شعب بانکی موظف به مدیریت دقیق وجوه نقد و تشویق مشتریان به استفاده از روش‌های غیرنقدی هستند. فروش کارت هدیه به مشتری فاقد حساب یا بیش از سقف روزانه ۱۵۰ میلیون ریال (هر کارت تا سقف ۵۰ میلیون ریال) ممنوع است. مشاهده فروش این کارت‌ها خارج از درگاه‌های رسمی بانک منجر به برخورد قانونی خواهد شد.

صدور کارت‌های بانکی تنها پس از احراز هویت

صدور هر نوع کارت بانکی (غیر از کارت هدیه) پیش از شناسایی کامل مشتری و معرفی حساب ممنوع است. استفاده از روش‌هایی که زنجیره معاملات نهایی را مخدوش کند، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

محدودیت دسترسی به API بانکی

دسترسی به رابط‌های برنامه‌نویسی (API) صرفاً برای مشتریان حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی مجاز است. واگذاری این دسترسی به افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی فاقد مجوز مشمول جریمه‌های قانونی می‌شود.

شناسایی تعاملات پرریسک و محدودسازی خدمات آنها

بانک‌ها باید مواردی، چون استفاده ۱۰ نفر از یک شماره تلفن همراه یا اعطای وکالت بانکی توسط ۱۰ نفر به یک فرد را به‌عنوان تعاملات پرریسک شناسایی و ابزار‌های غیرحضوری این مشتریان را مسدود کنند. بازگشایی خدمات تنها با حضور حضوری و ارائه اسناد معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

افزایش دقت در شناسایی معاملات مشکوک

شعب موظف‌اند تراکنش‌های مشکوک مانند نقل و انتقال وجوه عمده، فروش کارت هدیه، یا برداشت‌های مشکوک در استان‌های غیر از محل افتتاح حساب را فوراً و محرمانه به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.

هشدار به مدیران بانکی

در پایان این بخشنامه، معاون بانک مرکزی هشدار داده که عدم رعایت مفاد این بخشنامه می‌تواند منجر به اقدامات انضباطی از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران و ارجاع به هیئت انتظامی بانک‌ها شود. همچنین بر ضرورت همکاری کامل واحد‌های فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی و سایر بخش‌های مرتبط بانک‌ها برای اجرای دقیق و به‌موقع مفاد این بخشنامه تأکید شده است.

این بخشنامه با هدف حفظ امنیت اقتصادی، کاهش تهدید‌های احتمالی ناشی از شرایط خاص کشور و صیانت از نظام بانکی صادر شده و تمامی مؤسسات اعتباری موظف‌اند آن را به سرعت و با دقت اجرایی کنند.