گرانی برنج کار چه کسانی بود؟

با گذشت بیش از سه سال از آغاز جهش بی‌سابقه قیمت برنج در ایران، کارشناسان می‌گویند سیاست‌های محدودکننده واردات و بی‌توجهی دولت به هشدارهای فنی، عامل اصلی بحران کنونی در بازار برنج بوده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج ایران، نسبت به ادامه این روند هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای آزادسازی واردات و تسهیل تأمین ارز شده است.

کد خبر: ۷۰۵۸۰۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۸

به گزارش صراط به نقل از رویداد24 برای چندین دهه افزایش قیمت‌ها در بازار برنج چندان معنادار نبود و اختلاف قیمت میان برنج ایرانی و برنج خارجی تنها در بالاترین سطح، حدود پنج تا شش هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ و با ورود دولت سیزدهم، شرایط ناگهان تغییر کرد؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سیاست‌های وارداتی دولت می‌دانند.به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در آن زمان هشدار‌هایی درباره کمبود برنج خارجی در بازار مطرح شده بود. او در گفت‌و‌گویی می‌گوید که تمرکز دولت سیزدهم بر «تولیدمحوری» و بی‌توجهی به تأمین نیاز بازار، موجب جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برنج در مرداد ۱۴۰۰ شد؛ جهشی که تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت و آثار آن در گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران مشهود است.

تشدید کمبود در دولت چهاردهم

با آغاز به کار دولت چهاردهم، روند محدودسازی واردات ادامه یافت. کشاورز می‌گوید نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی ۱.۶ میلیون الی ۱.۸ میلیون تن را پوشش می‌دهد و به واردات حدود ۱.۶ میلیون تن نیاز است. با این حال، امسال تاکنون تنها ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده، در حالی‌که برای تثبیت بازار، دست‌کم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دیگر نیاز است.

دولت چهاردهم به‌تازگی از احتمال کاهش ۵۰ درصدی قیمت برنج ایرانی در صورت آزادسازی واردات برنج هندی و پاکستانی خبر داده است.

با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل تأمین ارز توسط بانک مرکزی است.چالش‌های ارزی و نقش بانک مرکزییکی از موانع اصلی در مسیر واردات، موضوع تأمین ارز است.

کشاورز می‌گوید بانک مرکزی ارز با نرخ رسمی ۲۸،۵۰۰ تومان را با تأخیر‌های طولانی – بعضاً تا یک سال – در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد؛ تأخیری که منجر به افزایش هزینه‌ها و در نهایت قیمت تمام‌شده برنج می‌شود. او پیشنهاد می‌دهد که ارز واردات برنج از نرخ دستوری آزاد شده و فرآیند تخصیص آن تسهیل شود.

کشاورز همچنین بر حذف واسطه‌ها در بازار تأکید می‌کند و می‌گوید که واردکنندگان می‌توانند بخشی از برنج ایرانی را مستقیماً از کشاورزان خریداری کرده و به بازار عرضه کنند؛ روشی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

نگاهی به بازار و تجربه شهروندان

در بازار فعلی، قیمت برنج خارجی از ۵۹ تا ۶۷ هزار تومان متغیر است، اما در سطح خرده‌فروشی‌ها، ارقام بالاتری گزارش می‌شود. پس از دوران جنگ نیز قیمت برنج به شدت افزایش یافت. کشاورز می گوید اگر واردات افزایش یابد و سیاست‌ها اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها کاهش یابد. این قیمت ها ناشی از سیاست‌های محدودکننده واردات بوده است.

به گفته یکی از شهروندان تهرانی، «سال گذشته ۱۰ کیلو برنج شیرودی را ۶۵۰ هزار تومان می‌خریدم، اما حالا باید برای همان مقدار، بیش از ۱.۳ میلیون تومان بپردازم.»

افزایش قیمت محدود به برنج ایرانی نبوده است. برنج پاکستانی نیز در بازار با قیمت حدود ۱.۳ میلیون تومان برای کیسه‌های ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

چشم‌انداز آینده بازار برنج

بر اساس آمار موجود، حدود ۸۰ درصد واردات برنج کشور به برنج هندی و ۲۰ درصد آن به برنج سفید اختصاص دارد. اما در پی سیاست‌های محدودکننده اخیر، سهم برنج سفید کاهش یافته و این مسئله به‌نوبه خود در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت به آزادسازی واردات و تأمین به‌موقع ارز اقدام نکند، بازار برنج در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. آنان می‌گویند که تجربه کاهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ – از ۲۰۰ هزار به ۸۵ هزار تومان – نشان می‌دهد که کنترل بازار ممکن است، اما تنها در صورتی که دولت در زمان مناسب وارد عمل شود و حلقه‌های واسطه‌گری را حذف کند.