بررسی ابعاد حقوقی حمله موشکی به زندانی غیرنظامی در تهران

محاکمه حمله به اوین در دادگاه جهانی

زندان اوین به عنوان یکی از مراکز اصلی نگهداری محکومان در ایران، فاقد هرگونه کارکرد نظامی است و در دسته بندی تأسیسات غیرنظامی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۷۰۵۷۰۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۰۶:۵۷

به گزارش صراط به نقل از ایران حمله موشکی صورت‌گرفته به زندان اوین در تهران نه تنها به ایجاد موجی از بهت و خشم در میان افکار عمومی منجر شد، بلکه از منظر حقوقی نیز ابعاد پیچیده و گسترده‌ای را به همراه داشت. حمله به تأسیسات غیرنظامی، آن هم زندانی که محل نگهداری افراد تحت حمایت حقوق بشر است، با مفاد متعدد حقوق بین‌الملل در تضاد مستقیم قرار دارد و مصداق روشنی از جنایت جنگی به شمار می‌رود.

ماهیت حمله

زندان اوین به عنوان یکی از مراکز اصلی نگهداری محکومان در ایران، فاقد هرگونه کارکرد نظامی است و در دسته بندی تأسیسات غیرنظامی قرار می‌گیرد. حمله صورت‌گرفته به این مرکز با استفاده از موشک‌هایی دقیق، به شهادت و جراحت تعدادی از زندانیان، سربازان، پزشکان، پرستاران، خانواده‌های زندانیان و ساکنان واحد‌های مسکونی نزدیک به محوطه اداری زندان منجر شده است. نکته قابل تأمل این است که اسرائیل در ساعت اداری و زمانی که رفت و آمد در بیمارستان و سالن ملاقات در اوج خود بوده این حمله را عملی کرده که نشان دهنده اوج خونخواری این رژیم است. برخی مدعی شدند یکی از اهداف رژیم‌صهیونیستی از حمله به زندان اوین از بین بردن جاسوسان خود بود که در زندان اوین محبوس بودند، اما اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا حمله به اوین حذف برخی از جاسوسان اسرائیل از طرف خود اسرائیل بوده است؟ گفت: «این موضوع را تأیید نمی‌کنیم. آنچه مسلم است هدف رژیم‌صهیونیستی در تجاوز حمله به اوین این بود که با نقض قوانین بین‌المللی نشان دهد برای این قوانین ارزشی قائل نیست.» این حمله از نظر حقوقی، قابل بررسی در دو سطح است:۱. نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ ۲. جنایت جنگی و مسئولیت کیفری عاملان آن.

چارچوب‌های حقوقی مرتبط

طبق کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن، حمله به مراکز غیرنظامی بدون دلیل نظامی موجه، به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود. ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به صراحت اعلام می‌کند که اماکن غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه مستقیماً در عملیات نظامی مورد استفاده باشند؛ موضوعی که در خصوص زندان اوین صدق نمی‌کند. همچنین ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) چنین حملاتی را در دسته جنایات قابل پیگیری کیفری بین‌المللی قرار می‌دهد. از دیدگاه حقوقی، حتی اگر حمله از سوی یک کشور ثالث (یا با حمایت آن) صورت گرفته باشد، طبق طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA)، دولت مزبور مسئول شناخته می‌شود و امکان تعقیب بین‌المللی آن وجود دارد.

مسئولیت حقوقی دولت‌های حامی و عامل

در پی بررسی شواهد و مدارک اولیه، برخی منابع رسمی اعلام کردند این حمله با مشارکت رژیم‌صهیونیستی و حمایت مستقیم ایالات متحده انجام شده است. در صورت اثبات این ادعا، مطابق حقوق بین‌الملل، دولت‌های یادشده تحت مسئولیت کیفری مشترک قرار می‌گیرند. ایالات متحده با حمایت مستمر نظامی و اطلاعاتی از رژیم‌صهیونیستی، طبق ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها در کمک به اعمال خلاف بین‌الملل، در این حمله نیز مسئولیت حقوقی دارد و مجرم شناخته می‌شود.

برای پیگیری حقوقی این موضوع، ایران می‌تواند از مسیر‌های زیر اقدام کند: ۱. شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) از طریق ادله حقوقی در نقض حاکمیت و حقوق بشر. ۲. طرح دعوی کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علیه عاملان مستقیم و حامیان حمله. ۳. درخواست تحریم حقوقی و توقیف اموال عاملان در کشور‌های ثالث ۴. مراجعه به سازمان ملل و شورای امنیت برای محکومیت رسمی حمله و جبران خسارت.

ابعاد انسانی و اخلاقی حمله به مراکز غیرنظامی

ماهیت زندان حبس افرادی است که به دلایل متفاوت در آنجا نگهداری می‌شوند و امکان گریز برای آنها وجود ندارد. حمله به چنین محیطی، آن هم در شرایطی که امکان فرار یا دفاع برای ساکنان آن وجود ندارد، از نظر اخلاقی نیز شدیداً محکوم است. تعداد قربانیان این حمله و شدت آسیب‌های وارده، به‌روشنی نشان دهنده قصور آشکار در رعایت اصل تناسب و احتیاط به عنوان دو اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. (اصل تناسب و احتیاط تقابل متناسب دو جبهه را شامل می‌شود، برای مثال اگر پس از تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی با موشک، جمهوری اسلامی ایران با بمب اتم پاسخ می‌داد نقض اصل تناسب و احتیاط صورت می‌گرفت، در شرایط محقق شده نیز حمله از طریق موشک انجام شده در حالی که مراکز غیرنظامی امکان پاسخ ندارند).

واکنش‌های جهانی و نهاد‌های بشردوستانه

سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، نقش کلیدی در ثبت، انتشار و پیگیری چنین حوادثی دارند. گزارش‌های این نهاد‌ها اغلب به عنوان سند معتبر در دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته می‌شود. همچنین این گزارشات فشار رسانه‌ای و دیپلماتیک برای پاسخگویی عاملان حمله ایجاد می‌کنند و گزارشات سازمان‌های مذکور به دولت‌ها کمک می‌کنند برای پیگیری حقوقی از مسیر‌های بین‌المللی اقدام کنند. در پی این حادثه، بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص منشأ حمله شدند.

حقوق زندانیان در شرایط جنگی و اضطراری

زندانیان طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از حمایت ویژه‌ای برخوردارند. براساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، حتی در مخاصمات مسلحانه داخلی، طرفین موظفند با افراد بازداشت شده رفتاری انسانی داشته باشند. در شرایط جنگی یا اضطراری، دولت‌ها باید: از جابه جایی زندانیان به نقاط خطرناک اجتناب کنند، دسترسی به خدمات درمانی، غذا و امنیت را تضمین کنند و از زندان‌ها به‌عنوان پایگاه نظامی یا محل نگهداری سلاح استفاده نکنند تا هدف حمله قرار نگیرند. در حمله اخیر به زندان اوین، بسیاری از این اصول از سوی اسرائیل نقض شد و این موضوعی است که آن را در معرض بررسی مجامع بین‌المللی قرار می‌دهد.

مروری بر پرونده‌های مشابه در تاریخ

حمله به زندان‌ها در مخاصمات مسلحانه، سابقه‌ای تاریک در تاریخ دارد. درسال ۲۰۱۳ زندان ابوغریب عراق هدف چندین عملیات نظامی از جانب القاعده قرار گرفت و حقوق زندانیان به‌طور گسترده‌ای نقض شد. همچنین در حملات رژیم‌صهیونیستی به غزه، زندان‌هایی مانند الکتبیه و نفحه هدف حملات موشکی قرار گرفتند و با تلفات بالا مواجه شدند. این نمونه‌ها نشان دهنده این است که حمله به زندان‌ها می‌تواند الگویی تکرارشونده از بی توجهی به اصول انسانی و حقوقی باشد و تجربه‌های گذشته می‌توانند در تنظیم ادله حقوقی مؤثر واقع شوند.

امکان دریافت غرامت و پیگیری قضایی از سوی قربانیان

بر اساس اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، قربانیان حمله به زندان اوین یا خانواده آنها می‌توانند در دادگاه‌های داخلی ایران، طرح دعوی مدنی برای دریافت غرامت کنند یا از طریق وکلای بین‌المللی در دادگاه‌های کشور‌های ثالث علیه دولت‌های حامی حمله اقدام قانونی انجام دهند یا در صورت صدور رأی محکومیت، با استفاده از مکانیسم‌هایی مثل توقیف اموال دولت‌های حامی در خارج، خسارت خود را دریافت کنند، البته اثبات رابطه مستقیم بین عمل مجرمانه و خسارت وارده، نیازمند مستندات پزشکی، فنی و حقوقی است که در گزارش باید به آنها اشاره شود.

بررسی واکنش افکار عمومی و رسانه‌ها به حمله به اوین

افکار عمومی نقش چشمگیری در شکل‌دادن به فضای رسانه‌ای و تصمیمات سیاسی دارد. در پی حمله به زندان اوین، شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران مستقل، اطلاعات تکان دهنده‌ای منتشر کردند و رسانه‌های خارجی نیز این حمله را تحت عنوان نقض حقوق بشر پوشش دادند. همچنین هشتگ‌های مرتبط با زندان اوین ترند شدند و توجه جهانی را به خود جلب کردند، این خود موضوعی است که می‌تواند در پرونده‌های بین‌المللی استفاده شود. در چنین شرایطی رسانه‌ها وظیفه دارند با پوشش دقیق و مسئولانه، ضمن جلوگیری از تحریف واقعیت، آگاهی عمومی را نسبت به ابعاد حقوقی چنین حملاتی افزایش دهند.

مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در حفاظت از تأسیسات غیرنظامی

در قانون اساسی ایران، اصولی مانند کرامت انسانی (اصل ۲۲) و حقوق شهروندی در برابر تهدید خارجی مطرح شده‌اند. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، حمله به تأسیسات عمومی، حتی در شرایط جنگی جرم محسوب می‌شود. در حقوق بین‌الملل، ماده ۵۳ پروتکل اول الحاقی ژنو، تأسیسات غیرنظامی را واجد مصونیت می‌داند، مگر اینکه به محل عملیات نظامی تبدیل شوند. مقایسه این مقررات نشان دهنده این است که حمله به زندان اوین، از دیدگاه هر دو نظام حقوقی (ملی و بین‌المللی) محکوم است.

نتیجه‌گیری

حمله به زندان اوین، صرفاً یک حمله نظامی نیست، بلکه نمایانگر روندی خطرناک در بی‌اعتنایی به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. سکوت در برابر چنین اقدامات مخربی، زمینه‌ساز گسترش خشونت بی حد و مرز و تضعیف اصول حقوقی جهانشمول خواهد بود. دولت ایران و نهاد‌های حقوقی موظف هستند با پیگیری قضایی و دیپلماتیک، صدای قربانیان این حمله را به گوش جهانیان برسانند و با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های بین‌المللی، عاملان این جنایت را به میز عدالت بکشانند.