زورآزمایی مافیای بازار با دستگاه‌های نظارتی

یک دانه برنج ایرانی ۱۰۰ ریال ارزش پیدا کرده است! حبوبات نیز قابل محاسبه دانه‌ای است! با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت کالا‌های اساسی روز به روز بالاتر می‌روند. مافیای بازار به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اند و دولت باید با اقدام‌های جدی‌تر از انحصارگرایان بازار پرده بردارد

کد خبر: ۷۰۵۰۴۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸

برای افزایش قیمت کالا‌ها در گذشته بسیاری به نرخ دلار به عنوان دلیل اصلی اشاره می‌کردند. با افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات وارداتی نیز به طور طبیعی بالا می‌رفت و به دنبال آن بسیاری از اقلام ضروری مردم گران می‌شدند، اما اکنون که نرخ ارز تثبیت شده و نوسانات آن کمتر از گذشته است، همچنان شاهد افزایش قیمت‌های غیرمنتظره‌ای در بازار هستیم. برنج، گوشت، شکر، حبوبات و سایر اقلام سفره مردم، در حالی که هیچ‌گونه تغییر چشمگیری در نرخ ارز رخ نداده است، روز به روز گران‌تر می‌شوند. به‌طوری که با برنج کیلویی ۳۵۰ هزارتومان هر دانه آن ۱۰۰ ریال بلکه بیشتر ارزش پیدا کرده است! این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد مشکل اصلی نه در ارز، بلکه در جایی دیگر است. ریشه این گرانی‌ها را باید در «مافیا» جست‌و‌جو کرد. مافیا اینجا به معنای یک شبکه پیچیده از سوداگران و دلالان است که بازار را در دست گرفته‌اند و به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند. این افراد که در پشت پرده و در قالب بنکداران، انبارداران و واسطه‌ها فعالیت می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که چه زمانی کالایی به بازار بیاید و چه زمانی آن را از دسترس مصرف‌کنندگان خارج کنند. در واقع، این دلالان و محتکران هستند که تعیین می‌کنند چه کالا‌هایی گران شوند و چه کالا‌هایی در دسترس نباشند، نه عواملی مانند تقاضا یا تولید. در این شرایط، دولت باید با همه توان به مبارزه با این مافیا برود و برای مقابله با احتکار و دلالی‌های سازمان‌یافته، راهکار‌های شفاف و قوی در نظر بگیرد. نهاد‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها گرفته شود و بازار به تعادل برسد. ادامه روند فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مردم نیازمند اقدام عملی و فوری دولت هستند.

با اینکه در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد قیمت کالا‌های مصرفی مردم را متعادل نگه دارد و با افزایش توزیع کمبودی ایجاد نشد، اما در هفته‌های گذشته به طور باورنکردنی قیمت برخی اقلام سفره مردم گران شد. از برنج ۳۵۰ هزار تومانی گرفته تا گوشت گوسفند ۹۰۰ هزار تومانی، تخم مرغ، آب معدنی، میوه و سبزی، حبوبات، قند، شکر و... همگی با رشد عجیب قیمتی روبه‌رو شده‌اند. متأسفانه با کاهش نظارت‌های وزارت جهاد و سایر نهاد‌های نظارتی دلالان و محتکران کالا‌ها سفره مردم را به اسارت گرفتند و شاهد احتکار سازمان یافته برخی سوداگران هستیم. به گفته یکی از مسئولان سازمان حمایت برخی انبار‌ها تا ۲۵ درصد بیش از سقف مجاز، کالا ذخیره کرده‌اند و عرضه نمی‌کنند. هرچند وزیر جهاد کشاورزی در بازدید‌هایی از مراکز توزیع تلاش می‌کند در میدان باشد، اما بازار همچنان منتظر اقدامات عملی و شفاف برای مهار بحران است. به نظر می‌رسد مسئله فراتر از کنترل میدانی است. ما با زنجیره‌ای معیوب، احتکار، ارز ناکافی و نظارت‌های مقطعی مواجهیم و نیاز به تحول سیستمی داریم. با آغاز جنگ اسرائیل علیه ایران، اگرچه اتفاقات مثبتی در چرخه تولید و توزیع رقم خورد، اما افزایش مصرف در برخی کالا‌ها و همچنین سوءاستفاده دلال‌ها از شرایط سبب افزایش قیمت شد. احتکاری که حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره کرد. به گفته یک مقام مسئول در سازمان حمایت «برخی انبار‌ها تا ۲۵ درصد بیش از سقف مجاز، کالا ذخیره کرده‌اند و عرضه نمی‌کنند.» متأسفانه در هفته‌های گذشته سوداگران با عرضه قطره چکانی کالا‌های ضروری سفره مردم اعم از برنج، گوشت، حبوبات، میوه و سبزی، قند، شکر و چای شوک روانی بزرگی به بازار وارد کرده‌اند و قیمت کالا‌های اساسی در یک ماه گذشته رکورد‌هایی تازه به ثبت رسانده است به طوری که برنج از مرز ۳۵۰ هزار تومان، گوشت قرمز گوسفندی ۸۰۰ هزار تومان و شکر ۸۰ هزار تومان عبور کرد. همچنین توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری نیز به شدت کاهش یافته است.

بازدید‌های وزیر جهاد کشاورزی، نماد اراده، نه راه‌حل کافی

طی دو هفته گذشته، وزیر جهاد کشاورزی چندین بازدید سرزده از مراکز عرضه و انبار‌های مواد غذایی و سازمان‌های متبوعش انجام داده است. گرچه این حضور میدانی برای شناسایی حلقه‌های معیوب مؤثر است، اما بازار همچنان منتظر اقدامات عملی و شفاف برای مهار بحران است. مسئله فراتر از کنترل میدانی است. ما با زنجیره‌ای معیوب، احتکار، ارز ناکافی و نظارت‌های مقطعی مواجهیم. نیاز به تحول سیستمی داریم.

تأخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز، گره کور ترخیص کالا‌ها

فعالان بازار می‌گویند علاوه بر احتکار سازمان یافته کالا در سراسر کشور تأمین ارز برای واردات برخی کالا‌ها و نهاده‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شده است. بسیاری از تجار، کالاهایشان را به گمرک رسانده‌اند، اما به دلیل نبود ارز نیمایی یا تخصیص دیرهنگام، امکان ترخیص ندارند. یکی از اعضای وارد کنندگان نهاده‌های دامی می‌گوید: «در حال حاضر ۱۰ کشتی نهاده در بنادر روی کشتی است و روزانه ۳۰۰ هزار دلار دموراژ می‌گیرد و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به کندی پیش می‌رود.»

رونمایی از برنج ۳۵۰ هزار تومانی

دو ماراتنی که میان بنکداران برنج برای افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی به راه افتاده است حتی خبر واردات ۶۰۰ هزار تنی برنج را نیز خنثی کرد. در یک ماه اخیر به طور عجیبی قیمت برنج با عبور از ۳۰۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان یا بیشتر رسیده است. فعالان بازار معتقدند روند صعودی قیمت‌ها تا ابتدای شهریور و آغاز فصل برداشت برنج ایرانی ادامه دارد. مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی جهادی حجم بالایی برنج وارد بازار کند و تقاضا برای برنج ایرانی کمتر شود. به دلیل نبود نظارت بر بازار برنج‌های هندی و پاکستانی که با ارز ترجیحی وارد شده و قیمت مصوب ۵۹ و ۶۶ هزار تومان دارد نیز با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در حال حاضر ارزان‌ترین برنج داخلی برنج انبربو ۲۲۵ تا ۲۵۰ هزار تومان و گران‌ترین برنج کشت دوم فریدون کنار به قیمت ۳۴۵ تا ۳۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. فروشگاه‌های اینترنتی نیز با قیمت‌های فضایی به افزایش قیمت برنج دامن زده‌اند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت قیمت برنج می‌گوید: «انتظار می‌رود طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده بازار به تعادل برسد. تا آن زمان، مردم ناچارند با قیمت‌های بالا خرید کنند، مگر اینکه طرح‌های حمایتی جایگزین شود.» رضا کنگری می‌افزاید: «تصور اینکه با ورود برنج تازه به بازار قیمت‌ها از رکورد ۳۰۰ هزار تومانی پایین‌تر بیاید دور از ذهن است. مگر آنکه دولت حجم بالایی برنج خارجی وارد بازار کند و همزمان نظارت بر عرضه و قیمت‌های بنکداران افزایش یابد.»

فعالان بازار دلیل افزایش قیمت‌های عجیب برنج را فعالیت دلالان می‌دانند و معتقدند در حال حاضر برنج ایرانی و خارجی در انبار‌ها موجود است، اما به دلیل افزایش تقاضا عرضه قطره چکانی و قیمت‌ها گران شده است. از این رو تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی تصمیم عاجلی برای تأمین ارز واردات برنج و نهاده‌ها نگیرد و به جای وعده واردات ۶۰۰ هزار تنی برنج در آینده بازار را از برنج اشباع نکند قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.

گوشت قرمز ۸۷۰ تا ۹۰۰ هزار تومان

وزارت جهاد کشاورزی در خرداد ماه اعلام کرد واردات گوشت متوقف شده است و قراردادی با اتحادیه دامداران امضا شده تا تأمین گوشت با مشکل مواجه نشود. بعد از این تصمیمات عرضه گوشت تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تقریباً به صفر رسید و قیمت گوشت حدود دو هفته ثابت ماند، اما بعد از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و افزایش تقاضا قیمت‌ها روند صعودی گرفت و در روز‌های گذشته قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی به ۸۷۰ تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بدیهی است با بالا رفتن تقاضا در ایام پسا جنگ و دهه اول محرم قیمت گوشت روند صعودی خود را آغاز کرده و تا زمانی که دولت عرضه را بالا نبرد قیمت‌ها ممکن است از یک میلیون تومان نیز عبور کند. سایر اقلام مانند حبوبات، قند، شکر و چای نیز با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند و از آنجایی که تنظیم بازار این اقلام در دست بخش خصوصی است روند صعودی قیمت‌ها فقط با نظارت‌های ضربتی تعزیرات و سازمان حمایت متوقف می‌شود.

راهکار‌های ضروری برای مهار گرانی

وزارت جهاد کشاورزی پیش از این وعده داده بود با راه‌اندازی سامانه سراسری رصد موجودی انبار‌ها و افتتاح روستا بازار‌ها در سراسر کشور زنجیره توزیع را ساماندهی خواهد کرد. با توجه به آشفتگی که سوداگران در بازار مواد غذایی و اقلام سفره مردم به راه انداختند تحقق این وعده‌ها در کمترین زمان ممکن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین بانک مرکزی باید به‌جای رفتار قطره‌چکانی، اولویت اول خود را به تأمین ارز واردکنندگان مواد غذایی و نهاده‌های دامی اختصاص دهد. هر ساعت تأخیر به افزایش قیمت در بازار منتهی می‌شود. اگرچه دولت یک میلیاد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی تخصیص داده است، اما واردکنندگان می‌گویند مشکل تأمین ارز دارند. توزیع یارانه‌ای کالا‌های اساسی در قالب فروشگاه‌های سیار و منطقه‌بندی شهری، فشار را از دوش طبقات پایین برمی‌دارد. طرح‌هایی مانند «قرارگاه کالای ارزان» باید از حالت تبلیغاتی به عملکردی واقعی برسد.

کنترل تورم انتظاری با اطلاع‌رسانی شفاف و روان‌سازی بازار ارز

ابهام در آینده، موتور اصلی تورم انتظاری است. سیاستگذاران باید با ارائه تقویم دقیق تأمین و توزیع کالا و اطمینان‌بخشی درباره وضعیت ذخایر، فضای روانی بازار را کنترل کنند. بازار این روز‌ها بیشتر از سیاستگذاری نیازمند اقدام است؛ اقدامی که از گمرک تا انبار، از خرده‌فروشی تا رسانه را درگیر کند. تا زمانی‌که ارز در صف تخصیص مانده است، انبار‌ها لبریز از کالای احتکار شده و مردم در صف خرید با قیمت‌های نجومی هستند، نمی‌توان از ثبات سخن گفت، زمان برای جبران کوتاه است.