پرونده سیاه آلمان علیه ایران؛

از تجهیز صدام تا تطهیر تجاوز رژیم اسرائیل

آلمان در برابر جنایات تاریخی علیه ایران نه‌تنها سکوت نکرده، بلکه از تجهیز صدام به سلاح شیمیایی گرفته تا تطهیر حمله متجاوزانه اخیر رژیم صهیونیستی، نقش مخرب آشکاری ایفا کرده‌ است.

کد خبر: ۷۰۴۵۷۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۰

به گزارش صراط در حالی‌که جهان با حیرت به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ می‌نگریست و افکار عمومی بین‌المللی در شوک شهادت حدود ۱۱۰۰ شهروند ایرانی شامل زن‌ها و کودکان بی‌دفاع فرورفته بود، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان به جای محکوم‌کردن این حمله یا حتی حفظ سکوت دیپلماتیک، به طرز حیرت‌انگیزی آن را «اقدامی مشروع» خواند.

مرتس در اجلاس سران «گروه ۷» صراحتاً اعلام کرد: «این همان کاری است که اسرائیل برای امنیت همه ما انجام می‌دهد»؛ جمله‌ای که نه‌تنها بی‌اعتنایی کامل به اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل به شمار می‌رفت، بلکه بوی خطرناک تطهیر جنایت علیه غیرنظامیان را در خود داشت.

صدراعظم آلمان چند روز بعد در صحن پارلمان این کشور در واکنشی که بیشتر به دیکته تل‌آویو شباهت داشت، دوباره بر مشروعیت عملیات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و بی‌پرده گفت که «شکی در قانونی بودن آن نیست»؛ سخنی که حتی در میان برخی رسانه‌های اروپایی نیز انتقادبرانگیز بود.

این موضع‌گیری، به‌ویژه در شرایطی که حتی برخی نهادهای غربی مانند صلیب سرخ و دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره «نسبت قربانیان غیرنظامی به اهداف نظامی» در این حمله شده‌اند، پرسش‌های مهمی را درباره جایگاه اخلاقی دولت آلمان مطرح می‌کند.

در این نوشتار به مواردی از توطئه‌ها و همراهی تاریخی برلین با تجاوزگران علیه ایران اشاره خواهد شد؛

۱. تسلیح شیمیایی صدام؛ خدمت آلمان به یک جنایتکار جنگی

در طول جنگ هشت ساله تحمیلی عراق علیه ایران، زمانی که ایران زیر بمباران و حملات شیمیایی مقاومت می‌کرد، صدها شرکت آلمانی با هماهنگی و حمایت ضمنی دولت آلمان غربی، تجهیزات، فناوری و مواد اولیه لازم برای ساخت سلاح‌های شیمیایی را در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند.

طبق گزارش رسمی «مؤسسه فدرال حفاظت از قانون اساسی» آلمان، بیش از ۱۱۰ شرکت آلمانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق مشارکت داشتند. این مشارکت نه پنهانی، بلکه در بسیاری موارد از طریق صادرات رسمی ثبت‌شده و با آگاهی دولت آلمان انجام شده بود.

از جمله همکاری‌های برجسته، مشارکت در تأسیس کارخانه سامرا در عراق بود؛ مجموعه‌ای که به‌طور خاص برای تولید گازهای کشنده‌ای چون تابون، سارین و خردل طراحی شده بود. این کارخانه ستون فقرات زرادخانه شیمیایی صدام شد و بعدها در حملاتی فاجعه‌بار همچون بمباران شیمیایی حلبچه و عملیات‌های ضد ایران در مناطق فاو و مجنون، به‌کار رفت. هزاران غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان ایرانی و کُرد، قربانی مستقیم همین گازهایی شدند که با فناوری و مواد آلمانی تولید شده بودند.

در قالب پروژه‌ای محرمانه با عنوان پروژه ۹۲۲، شرکت‌های آلمانی بیش از ۱٬۰۲۷ تن مواد اولیه شیمیایی به عراق ارسال کردند. اسناد منتشرشده توسط سازمان ملل و بازتاب‌یافته در رسانه‌هایی چون واشنگتن پست در سال ۱۹۹۲ نشان می‌دادند که دست‌کم ۶ شرکت آلمانی در تأمین تجهیزات بیولوژیکی برای رشد و تمرکز عوامل میکروبی نیز مشارکت داشته‌اند؛ تجهیزاتی که ظرفیت تبدیل‌شدن به ابزار کشتار جمعی را داشتند.

با وجود افشای این نقش کلیدی در تجهیز صدام به تسلیحات ممنوعه، نه تنها هیچ دادگاهی در آلمان علیه مدیران این شرکت‌ها تشکیل نشد، بلکه دولت آلمان نیز هرگز به‌صورت رسمی بابت این جنایت تاریخی علیه ملت ایران عذرخواهی نکرده است. این رفتار، لکه سیاهی بر تاریخ سیاست خارجی آلمان محسوب می‌شود و نشان می‌دهد چگونه منافع اقتصادی و استراتژیک بر اصول حقوق بشری و اخلاقی در این کشور چیره شده است.

۲. سکوت آلمان در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، ایران شاهد ترور دست‌کم پنج تن از دانشمندان برجسته هسته‌ای خود از جمله «مسعود علی‌محمدی» و «مجید شهریاری» بود. اگرچه رژیم صهیونیستی مظنون اصلی این عملیات‌ها بود اما نکته‌ی مهم‌تر، سکوت معنادار کشورهای غربی از جمله آلمان بود که نه‌تنها این ترورها را محکوم نکردند، بلکه برخی مقاماتشان به‌طور تلویحی آن‌ها را گامی «لازم برای امنیت بین‌الملل» توصیف کردند.

در سال ۲۰۱۲، روزنامه آلمانی اشپیگل به نقل از یک مقام اطلاعاتی نوشت: «ترور شهریاری نشان داد که هنوز راه‌هایی برای متوقف‌کردن ایران بدون بمب وجود دارد.» این موضع‌گیری‌های ضدایرانی در رسانه‌های جریان‌اصلی آلمان، نه‌تنها فضا را برای اقدامات خصمانه، مشروع جلوه می‌داد، بلکه در نهایت به پنهان‌سازی جنایاتی کمک کرد که به صراحت با حقوق بین‌الملل در تضاد بودند.

۳. جنگ سایبری؛ نخستین حمله سایبری دولتی با استاکس‌نت

در تابستان ۲۰۱۰، بدافزاری به‌نام «استاکس‌نت» برای اولین‌بار کشف شد که به‌طور ویژه سیستم‌های نظارتی و کنترل سانتریفیوژها در تأسیسات نطنز را هدف قرار داد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS) در گزارشی نوشت که بین نوامبر ۲۰۰۹ تا ژانویه ۲۰۱۰ حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه از کار افتاد.

این اقدام خرابکارانه اگرچه مستقیماً از سوی آلمان انجام نشده بود، نقش محققان و شرکت‌های آلمانی نظیر زیمنس در کشف و انتشار قابلیت‌های آسیب‌پذیری «سیستم کنترل فرایند» (PCS 7) مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مرکز ملی آزمایشگاه آی‌ان‌ال ایالات متحده در همکاری با زیمنس در سال ۲۰۰۸ آسیب‌پذیری‌های سیستم را شناسایی کرد که بعدها در ساخت استاکس‌نت استفاده شد. این همکاری نشان‌دهنده همدستی تکنولوژیک غرب در تسهیل تهدیدات سایبری علیه ایران است.

۴. جاسوسی صنعتی و فریب‌های فناوری؛ سرقت علم و محدودسازی رشد ایران

در دهه‌های اخیر، ایران همواره هدف سیاست‌های محدودسازی علمی از سوی غرب به‌ویژه از مسیرهای غیررسمی مانند پروژه‌های تحقیقاتی دوگانه و جاسوسی فناوری بوده است. آلمان از طریق همکاری با مؤسسات تحقیقاتی به ظاهر بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، بیوتکنولوژی و هوافضا، در انتقال کنترل‌شده دانش و در عین حال شناسایی دانشمندان ایرانی نقش ایفا کرد. ده‌ها پروژه مشترک در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت علمی، عملاً به‌عنوان پوششی برای گردآوری اطلاعات درباره توانمندی‌های داخلی ایران در حوزه نانو، پزشکی هسته‌ای و مهندسی پیشرفته استفاده شد.

در برخی موارد، حتی پس از انتشار مقالات ایرانی در ژورنال‌های علمی اروپایی، دولت آلمان یا اتحادیه اروپا به بهانه تحریم‌ها، از ورود تجهیزات لازم برای ادامه تحقیقات جلوگیری کرده‌اند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۱، وزارت اقتصاد آلمان از صدور دستگاه میکروسکوپ الکترونی TEM برای دانشگاه صنعتی شریف جلوگیری کرد، درحالی‌که همین دستگاه چند سال پیش با شرایط مشابه به یک نهاد دانشگاهی در قطر تحویل داده شده بود. این برخورد دوگانه نشان می‌دهد علم و فناوری، برای آلمان نیز ابزاری برای فشار ژئوپلیتیک است.

۵. تحریم دارویی و مرگ خاموش؛ مشارکت آلمان در جنگ اقتصادی

در حالی‌که اتحادیه اروپا همواره مدعی پایبندی به اصول حقوق بشر و ملاحظات انسانی است اما عملکرد کشورهای عضو آن، به‌ویژه آلمان در جریان تحریم‌های یک‌جانبه پس از خروج آمریکا از برجام، آشکارا با این ادعا در تضاد بود. در این برهه، گرچه اقلام دارویی رسماً از فهرست تحریم‌ها مستثنی اعلام شده بوده‌اند اما واقعیت این است که بانک‌های اروپایی با محوریت بانک‌های آلمانی تحت فشار تهدیدات خزانه‌داری آمریکا، از انجام هرگونه تراکنش مالی مرتبط با دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی با ایران خودداری کرده‌اند. این سیاست «تحریم مالی پنهان» عملاً دسترسی بیماران ایرانی به داروهای حیاتی را مختل کرده و در سایه سکوت رسمی برلین، به ابزاری خاموش برای فشار بر مردم غیرنظامی بدل شده‌است.

نتایج این اقدامات، در بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا و نیز در حوزه بیماران خاص، به‌وضوح آشکار شد. بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۲۵ هزار بیمار خاص با کمبود یا فقدان دارو مواجه شدند و جان بسیاری از آنان به خطر افتاد. واکسن‌های مورد نیاز برای کودکان مبتلا به بیماری‌های نادر نیز با تأخیرهایی مواجه شدند که گاه مرگ‌بار بودند. این فجایع انسانی، نه در نتیجه تحریم‌های مستقیم بلکه در اثر همراهی منفعلانه و محافظه‌کارانه دولت آلمان با ساختار فشار آمریکا به وجود آمد.

در این پرونده، آلمان شاید گلوله‌ای شلیک نکرد اما با بستن راه‌های مالی و بی‌تفاوتی نسبت به پیامدهای آن، نقشی مؤثرتر از بسیاری از جنگ‌افزارها ایفا کرد؛ چرا که قربانیان نه نیروهای نظامی، بلکه نوزادان، بیماران و سالخوردگان بودند.

۶. تحریم‌های تکنولوژیک و بانکی؛ سنگ‌اندازی آلمان در مسیر پیشرفت ایران

در پی خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم‌ها، انتظار می‌رفت اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان به‌عنوان یکی از طرف‌های کلیدی برجام، نقش فعالی در حفظ مسیر همکاری‌های اقتصادی و فنی با ایران ایفا کند اما در عمل، دولت آلمان نه‌تنها از فشارهای ایالات متحده تبعیت کرد، بلکه با اعمال محدودیت‌های مستقل، مانع از ادامه فعالیت شرکت‌های فناوری‌محور و بانک‌های مطرح آلمانی در همکاری با نهادهای ایرانی شد.

در نتیجه، قراردادهای مربوط به انتقال دانش فنی، تأمین قطعات حساس الکترونیکی، نرم‌افزارهای صنعتی و حتی فناوری‌های مرتبط با حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی متوقف شد. این اقدامات، برخلاف ادعای پایبندی آلمان به اصول حقوق بشری و رویکرد انسان‌دوستانه، مستقیماً بر معیشت مردم ایران تأثیر گذاشت.

با این حال، سیاست فشار فناورانه و بانکی آلمان نه‌تنها به تضعیف زیرساخت‌های حیاتی ایران منجر نشد بلکه سبب تقویت رویکرد خودکفایی در حوزه‌های حساس شد. صنایع ایرانی در پاسخ به این فشارها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نهادهای دانش‌بنیان، تلاش کردند وابستگی به واردات را کاهش داده و مسیر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی را تسریع کنند.

۷. نظام بین‌الملل و سکوت آلمان؛ مانع‌تراشی در مسیر احقاق حقوق ایران

در سال‌های اخیر، آلمان همواره یکی از بازیگران مؤثر در ساختار نظام بین‌الملل بوده اما عملکرد این کشور در قبال ایران، نشان‌دهنده تناقضی بنیادین میان ادعاهای حقوقی و رفتارهای سیاسی آن است.

در مجامع جهانی نظیر شورای امنیت سازمان ملل، آلمان نه‌تنها اقدام به محکوم‌کردن رفتارهای متجاوزانه علیه ایران نکرد، بلکه با همراهی متخاصم یا سکوت هدفمند خود، راه را برای تصویب قطعنامه‌های مغرضانه یا اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی هموار ساخت.

این همراهی با تجاوزگر یا سکوت، در بزنگاه‌هایی که ایران قربانی تروریسم دولتی، خرابکاری‌های هسته‌ای یا نقض آشکار منشور ملل متحد از سوی دیگر کشورها شد، عملاً به نوعی چراغ سبز برای تداوم سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه تبدیل شد.

از سوی دیگر، دولت آلمان و متحدان اروپایی‌اش بارها از حمایت رسمی از دعاوی حقوقی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیگر سازوکارهای حقوقی امتناع کرده‌اند. در حالی‌که ایران تلاش کرده است با توسل به مسیرهای قانونی، تجاوزات رژیم صهیونیستی یا خروج غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای را به چالش بکشد، کشورهای مدعی حمایت از نظم بین‌الملل از جمله آلمان، یا در سکوت فرو رفته‌اند یا حتی به‌طور غیرمستقیم جانب ناقضان قواعد بین‌المللی را گرفته‌اند. این دوگانگی آشکار در رویکرد برلین، گواهی است بر آنکه «نظم بین‌المللی» مورد ادعای غرب، نه بر پایه عدالت بلکه بر اساس منافع سیاسی تعریف می‌شود.