هشدار جدی مجلس: اجرای بند (د) ماده 28 تولید و اشتغال را فلج می کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه را به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه‌ای کارگاه‌های خرد و تضاد با شعار سال به‌شدت نقد کرد. وی هشدار داد این تصمیم چرخه تولید و اشتغال را دچار اختلال می‌کند و مجلس پیگیر اصلاح آن است.

کد خبر: ۷۰۳۴۱۲

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶

به گزارش صراط حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در موضعی صریح، اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه را مورد انتقاد شدید قرار داد و با بیان اینکه «این آیین‌نامه با روح قانون و شعار سال مغایرت دارد»، هشدار داد: این تصمیم می‌تواند چرخه تولید و اشتغال را با اختلال جدی مواجه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همه می‌دانیم که پیشران تولید، نیروی انسانی است. اگر جاذبه‌ها را برای تولیدکنندگان از بین ببریم، چرخه اشتغال مختل می‌شود.

ممکان با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: در شرایطی که باید مشوق‌های تولید را افزایش دهیم، کاهش معافیت‌های بیمه‌ای برای کارگاه‌های خرد، یک گام به عقب است. این تصمیم نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد، بلکه با شعار سال نیز در تضاد است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم در پاسخ به این پرسش که "آیا مجلس برای اصلاح این بند اقدام خواهد کرد؟" اظهار داشت: تفسیر اشتباهی از این ماده قانونی صورت گرفته است. هدف اصلی ما حمایت از تولید و اشتغال بوده، نه افزایش هزینه‌های کارگاه‌های کوچک. این اشتباه قابل اصلاح است و ما در کمیسیون اقتصادی پیگیر هستیم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها از تأثیر منفی این سیاست بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های بیمه‌ای می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغالزایی منجر شود.

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به‌زودی بررسی مجدد این بند از قانون برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار خواهد داد تا از آثار منفی آن بر تولید داخلی جلوگیری کند.