ضرورت بازگشت به ریل تصمیم‌گیری خودرویی

خودروسازی پس از آتش‏‏‌بس

وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم‌گیری را صادر کرده است. این اقدام اگرچه محدود و صرفا در حوزه قیمت گذاری بوده، اما نشانه ای است از اینکه صمت دست کم در پی بازگرداندن نظم نسبی به بازار است.

کد خبر: ۷۰۳۱۰۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰

به گزارش صراط با فروکش کردن تنش های نظامی و آغاز آتش بس میان ایران و اسرائیل، حالا پرسش اصلی این است که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به سرعت شرایط صنعت خودرو را به پیش از بحران بازگرداند یا باز هم با تعلل و تاخیر، بلاتکلیفی‌ها در بازار و بخش تولیدکننده و مصرف کننده همچنان ادامه خواهد یافت؟ در حالی که در دو روز گذشته وزارت صمت اصلاح قیمت را با صدور مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو آغاز کرده، اما موضوعات کلیدی تری چون واگذاری سهام سایپا، تعیین تکلیف آزادسازی قیمت خودرو و همچنین واردات خودرو همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.

پیش از شروع بحران اخیر، بازار خودروی ایران عملا در وضعیت ایست کامل قرار داشت. توقف عرضه از سوی ایران خودرو به دلیل تنش های فزاینده با شورای رقابت و وزارت صمت از یک‌سو و توقف واردات به دلیل نبود آیین نامه اجرایی و تخصیص ارز از سوی دیگر، موجب شد تا بازار وارد رکود مطلق شود. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نتوانست نقش تنظیم گر را به خوبی ایفا کند بلکه ساده ترین وظایف خود مانند تعیین ضوابط قیمت گذاری، شفاف سازی برنامه واردات یا تسریع خصوصی سازی را هم به حاشیه برد.

آنچه مشخص است در دو روز اخیر، وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم‌گیری را صادر کرده است. این اقدام اگرچه محدود و صرفا در حوزه قیمت گذاری بوده، اما نشانه ای است از اینکه صمت دست کم در پی بازگرداندن نظم نسبی به بازار است. این مجوزها به ویژه برای خودروسازانی که در ماه‌های گذشته با زیان انباشته و هزینه‌های سنگین تولید روبه‌رو بودند، حکم تنفس کوتاه مدت دارد. اما آیا این اصلاح قیمت، آغاز اصلاحات عمیق تر نیز خواهد بود؟

یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته بود موضوع واگذاری سهام مدیریتی گروه خودروسازی سایپا است. اگرچه این واگذاری قرار است نقطه عطفی در تحقق خصوصی سازی واقعی باشد، اما تا زمانی که قیمت گذاری دستوری همچنان پابرجاست و دولت از نفوذ خود در سیاستگذاری ها دست نکشیده، نمی‌توان انتظار تحولی بنیادی در این صنعت داشت. ورود سرمایه گذاران واقعی، چه از جنس بخش خصوصی داخلی و چه سرمایه گذاران خارجی، مستلزم آن است که دولت شفاف سازی در سیاست‌های حمایتی، ارزی، تعرفه ای و حتی قیمت گذاری را در دستور کار فوری قرار دهد. در حال حاضر رقابت شدیدی میان شرکت‌هایی نظیر کرمان موتور و برخی هلدینگ های شبه دولتی برای تصاحب بلوک مدیریتی سایپا در جریان است، اما بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، می‌تواند این رقابت را به انجماد بکشاند یا آن را به فرصت طلبی های کوتاه مدت تبدیل کند.

واردات؛ گلوگاه بلاتکلیفی

موضوع واردات خودرو، از جمله مسائلی است که هم پیش از تنش ها و هم پس از آن در بلاتکلیفی به سر برده است. وزارت صمت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده و بعد از گذشت بیش از سه ماه آیین نامه اجرایی آن تازه نهایی شده است از سوی دیگر تخصیص ارز با توجه به جنگ ۱۲ روزه با اما و اگرهای زیادی همراه است. در شرایطی که بازار خودروهای خارجی با کاهش عرضه مواجه شده و نیاز به رقابت در آن به شدت احساس می‌شود، تعلل بیش از حد در اجرای سیاست واردات، نه تنها باعث تضعیف رقابت می‌شود، بلکه دست دلالان و واسطه‌ها را نیز باز می گذارد.

همچنین از دیگر موضوعات کلیدی، وضعیت مبهم قیمت گذاری خودرو و بازتعریف نقش شورای رقابت در تعیین قیمت است. اختلافات شدید میان ایران خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت که به توقف عرضه منجر شد، همچنان پابرجاست. وزارت صمت اگر قصد دارد واگذاری واقعی به بخش خصوصی را پیش ببرد، باید تکلیف نقش دولت و نهادهای مداخله گر در حوزه قیمت را نیز روشن کند.

آزادسازی مشروط قیمت ها، با نظارت غیرمستقیم و پسینی، می‌تواند راه حل میانه ای باشد تا هم سرمایه گذار احساس امنیت کند و هم مصرف کننده از بازار انحصاری ضربه نخورد. هر چند دو روز پیش وزارت صمت با قیمت‌های سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد، اما آنچه مشخص است ادامه قیمت گذاری یعنی تداوم اعمال سیاست‌های دولتی در شرکت‌های خودروساز که همین مساله منجر به ایجاد اختلال در فعالیت های دو شرکت خودروساز خواهد شد. در هر صورت سوال مهمی که اکنون پیش روی فعالان بازار خودرو، خودروسازان و مصرف کنندگان قرار دارد، این است که آیا وزارت صمت برای حل مسائل انباشته تعلل خواهد کرد یا با یک برنامه ضربتی، تلاش می کند تا پیش از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وضعیت را به حالت عادی بازگرداند؟

به‌طور کلی هرگونه تعویق در تصمیم‌گیری، نه تنها فرصت بهبود را از دولت می‌گیرد بلکه می‌تواند بار دیگر اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستگذار را خدشه دار کند. به ویژه در حوزه خودرو که از طرفی پیوند نزدیکی با سفره مردم دارد و از طرف دیگر، یکی از نمادهای ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی طی دو دهه گذشته بوده است. در نهایت اینکه با توجه به فروکش کردن بحران سیاسی و نظامی اخیر، هیچ بهانه ای برای تاخیر در تصمیم‌گیری باقی نمانده است. وزارت صمت باید در کوتاه ترین زمان ممکن، سه محور اصلی یعنی «آزادسازی تدریجی قیمت ها»، «واگذاری واقعی سهام سایپا» و «احیای برنامه واردات خودرو» را اجرایی کند. تعلل بیشتر در این سه محور، می‌تواند صنعت خودرو را برای نیمه دوم سال با بحران هایی جدی تر روبه‌رو کند؛ بحرانی که تنها با «اصلاح قیمت» قابل مهار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاری را به شدت دچار آسیب کند.

منبع: دنیای اقتصاد