با رصد معاملات؛

بازار خالی از خودرو

از ابتدای سال‌جاری تاکنون، عرضه موثری به بازار خودرو رخ نداده به طوری که به نظر می‌رسد بازار عملا خالی از خودرو است.

کد خبر: ۷۰۱۰۷۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۴

در حالی به روز‌های پایانی فصل بهار نزدیک می‌شویم که بازار خودروی کشور با رکودی سنگین و قفل شدگی کامل در معاملات مواجه شده است؛ رکودی نشأت گرفته از خطای سیاستگذاری در خودرو.

به گزارش صراط نیوز، آنچه مشخص است از ابتدای سال تاکنون عرضه موثری به بازار خودرو رخ نداده به طوری که به نظر می‌رسد بازار عملا خالی از خودرو است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و فعالان بازار از نهاد متولی تنظیم بازار خودرو، پاسخگویی شفاف و ارائه راهکار مشخص برای خروج از وضعیت فعلی است. با این حال ادامه سکوت و بی واکنشی سیاستگذاران، نگرانی‌ها را نسبت به احتمال بازگشت التهابات قیمتی و شکل گیری انتظارات تورمی در این بازار تشدید کرده است.

فعالان بازار معتقدند که از ابتدای سال‌جاری تاکنون توقف عرضه مستقیم از سوی خودروسازان، عدم‌تعیین تعرفه واردات و ابلاغ آیین‌نامه وارداتی و به دنبال آن توقف کامل ورود خودرو‌های خارجی به بازار، موجب شده تا رکود فعلی نه به عنوان یک توقف موقتی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک دوره بی ثباتی جدید تفسیر شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرو در چنین فضایی، کوچک‌ترین سیگنال افزایشی در نرخ ارز یا زمزمه‌های اصلاح قیمت کارخانه‌ای می‌تواند جرقه‌ای برای التهاب دوباره در بازار خودرو باشد.

آنچه مشخص است، آخرین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در «سامانه عرضه یکپارچه وارداتی‌ها» به اسفند ۱۴۰۳ برمی‌گردد و تاکنون نشانه‌ای از برنامه‌ریزی برای فروش جدید محصولات خارجی دیده نشده و توضیح روشنی هم در این باره از سوی متولی آن یعنی وزارت صمت شنیده نمی‌شود.

این در حالی است که نرخ تعرفه واردات خودرو در بودجه امسال ۱۰۰ درصد تعیین شده، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که اجرای آن بسته به تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های تکمیلی است، نتیجه این روند این شده که خودرو‌های وارداتی یا در گمرکات بلاتکلیف بمانند و ترخیص نشوند یا وارد‌کننده انگیزه‌ای برای واردات نداشته باشد. در سوی دیگر ماجرا هم خودرو‌های مونتاژی قرار دارند که امسال ماجرای دیون دولتی در ارتباط با این خودرو‌ها با سروصدای زیادی همراه شد.

زمانی که خودروسازان مونتاژی اقدام به اعلام رسمی دیون دولتی جدید کردند، تصاویر زیادی از درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان مشتریان و کارکنان نمایندگی‌های فروش دست به دست شد و این موضوع موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی را به همراه داشت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران خودرو نه تنها در مقابل اعتراضات، سکوت اختیار کردند بلکه در برابر افزایش میلیاردی برخی از خودرو‌ها نیز چشمان خود را بستند. حال اختلاف بین خودروساز و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمت و توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان، برگ دیگری از کم توجهی سیاستگذاران نسبت به تحولات بازار خودرو گشوده است.

به این ترتیب نتیجه تقابلی که میان سیاستگذاران و خودروساز در بازار رخ داده از یکسو و عدم‌تزریق خودرو وارداتی به بازار از سوی دیگر در آینده‌ای نزدیک بازار را متاثر از خود خواهد کرد به گفته کارشناسان افزایش قیمت، تشدید دلالی، مشتری سردرگم و التهاب بازار می‌تواند نتیجه بی‌تدبیری‌ها در این زمینه باشد.

در میزگرد خودروسازان و سیاستگذاران چه گذشت؟

در کنار توقف عرضه خودرو به بازار، اما تقابل وزارت صمت و خودروساز به اوج خود رسیده و در حالی که ایران خودرو اجرای طرح‌های فروش را به اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده، وزارت صمت این رفتار را قابل قبول نمی‌داند. در همین باره، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که رفتار خودروساز به بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه است.

در شرایطی که تنش میانسیاستگذاران حوزه خودرو و خودروساز بالا گرفته، میزگردی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور دست اندرکاران صنعت خودرو، سیاستگذار و عضو کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد. نتایج اظهارات و تحلیل‌های مطرح شده در این میزگرد را شاید بتوان در ۳ بند خلاصه کرد.

اول اینکه، ایران خودرو برای سیاستگذاران خط و نشان کشید که اگر وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نکند و تعلل صورت بگیرد، از بقیه ظرفیت‌های قانونی استفاده و قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند نکته‌ای که شورای رقابت، سازمان حمایت و نماینده مجلس آن را غیرقانونی خواندند.

دوم اینکه، عرضه خودرو در بورس توسط ایران خودرو ممنوع است و در صورت اقدام خودروساز به این کار، مجلس ورود کرده و برخورد قانونی انجام می‌دهد.

سوم اینکه، فرآیند قیمت‌گذاری به این شکل است که شورای رقابت فرمول قیمت‌ها را به سازمان حمایت ارائه می‌دهد، سپس سازمان حمایت قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام و در نهایت وزارتخانه آنها را ابلاغ می‌کند.

اعلام قیمت‌های جدید توسط خودروساز در هیچ دستورالعملی نیامده و حتی اگر این روند زمانبر باشد، خودروساز این اختیار را ندارد تا بتواند خودش به صورت خودمختار عمل کند.

جمشید ایمانی، قائم مقام شرکت ایران خودرو در این میزگرد عنوان کرد اگر قیمت‌ها را وزارت صمت ابلاغ نکند و تعلل صورت بگیرد طبیعتا ما هم از بقیه ظرفیت‌های قانونی استفاده و قیمت‌های جدید را اعلام می‌کنیم. بیان این اظهارات با مخالفت رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته صنعت مواجه شد. در بخش دیگر از این میزگرد موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح شد که تقی‌پور در این زمینه عنوان کرد عرضه خودرو در بورس در برنامه هفتم توسعه جزو پیشنهاد‌ها بود، اما مجلس با آن مخالفت کرد دلیل آن هم روشن است ما وقتی می‌دانیم عرضه کالایی کمتر از تقاضاست، دیگر نمی‌تواند در بورس عرضه شود، چرا که بورس برای کشف قیمت است.

با این حال، قائم مقام شرکت خودروساز در واکنش به این سخنان تقی‌پور و همچنین مخالفت شورای رقابت به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: این موضوع جزو حقوق مکتسبه ایران خودرو بود. اگر ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را بپذیریم که باید اجرا کنیم شورای رقابت در انحصار طبیعی می‌تواند ورود کند.

همچنین، در ادامه، مجری این برنامه، حسن فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را خطاب قرار دارد و اظهار کرد که بعد از اینکه شما به ایران خودرو رفتید، این خودروساز نامه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر قیمت‌ها ابلاغ نشود، خودشان قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند، آیا ایران خودرو این اختیارات را دارد یا خیر گفت: من نامه را دیدم، دقیقا هم در ابتدای نامه به فرآیند قیمت‌گذاری اشاره و اعلام شده که فرآیند به این شکل است که محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اتفاق می‌افتد، سپس سازمان حمایت قیمت‌ها را به وزارت صمت ابلاغ می‌کند. در این دستورالعمل ندیده‌ام که اگر قیمت‌گذاری زمانبر بود، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند خودش مختار عمل کند، یعنی هیچ دستورالعملی نیست؛ بنابراین باید بر تصمیم درست شورای رقابت از باب اینکه موضوع ابلاغ را به عهده وزارت صمت گذاشته است، تاکید کنم.

وی ادامه داد که بعد از اینکه محاسبات انجام شد، به وزارت صمت به عنوان مسوول تنظیم بازار خودرو ابلاغ می‌شود. تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های مربوط به خودروساز‌ها در وزارت صمت است؛ از ارزی که می‌گیرند، از بحث‌های قطعات منفصله شان، آمار تولید و تعهدی که بابت تولید داده‌اند. شاید آنجا باید یکسری کار کارشناسی اتفاق بیفتد. کار محاسبات محصولات ایران خودرو که شامل ۳۴ محصول می‌شود، زمانبر است و نیاز است که از سوی یک تیم حسابرسی انجام شود. شاید ۳الی ۴ ماه زمان ببرد.

رئیس سازمان حمایت افزود: حالا ما در کمترین زمان سعی کرده‌ایم که این کار کارشناسی اتفاق بیفتد، ۳۴ محصول هر کدام شرایطی دارند. در هر صورت شئون این موضوع و تنظیم بازارخودرو بر عهده وزارت صمت است و حتما آنجا لازم است بررسی شود. بخش دیگر برنامه به سخنان سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت اختصاص داشت.

وی در واکنش به این موضوع که اگر قیمت‌ها ابلاغ نشود، ایران خودرو اعلام کرده است خودش قیمت را اعلام می‌کند اظهار کرد که این موضوع به صراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلما تخلف محسوب می‌شود. فرآیند قیمت‌گذاری باید طی شود و توسط تنظیم‌گر فنی که وزارت صمت است، این قیمت‌ها به خودروساز‌ها ابلاغ شود. البته در مورد رفتار تنظیم‌گر فنی حتما نکاتی وجود دارد و کم و کاستی‌هایی دیده می‌شود، اما رفتار تنظیم‌گر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، حالا باید منتظر ماند و دید که نمایش بر پا شده چگونه به سکانس پایانی می‌رسد؛ آیا سیاستگذاران حوزه خودرو با اصلاح تدریجی قیمت خودرو‌های داخلی متناسب با تورم، تسریع واردات خودرو‌های نو و کارکرده و تدوین سیاست‌های ضد‌ انحصار پایانی خوش برای این ماجرا رقم خواهند زد یا بازار سمت و سوی دیگری را طی می‌کند؟

منبع: دنیای اقتصاد