معاون وزیر خارجه: بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه مصداق گروگان‌گیری است/ خانم اسفندیاری هم‌اکنون در سلول انفرادی نگهداری می‌شود

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه از نظر جمهوری اسلامی ایران مصداق گروگان‌گیری است.

کد خبر: ۷۰۱۰۶۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۲

به گزارش صراط نیوز، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شده است، گفت: مهدیه اسفندیاری دهم اسفند سال گذشته بازداشت شد. ما در تاریخ سیزدهم اسفند، از طریق یکی از اساتید ایشان که از همکاران من در فرانسه است، از مفقود شدن وی مطلع شدیم.

وی افزود: همکاران ما در چهاردهم اسفند با پلیس شهر لئون تماس گرفتند و اعلام مفقودی کردند. همچنین در پانزدهم اسفند ۱۴۰۳، طی یادداشتی رسمی، موضوع به وزارت امور خارجه فرانسه اطلاع داده شد. در نهایت، وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۲۲ اسفند، طی پاسخ رسمی، اعلام کرد که خانم اسفندیاری بازداشت شده است؛ موضوعی که از نظر ما مصداق گروگان‌گیری محسوب می‌شود.

جلال‌زاده اظهار کرد: خانم اسفندیاری صرفاً به دلیل اظهار نظر در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بازداشت شده‌اند؛ این در حالی است که مردم فرانسه نیز بارها در اعتراض به جنایات این رژیم در غزه به خیابان‌ها آمده‌اند.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه تأکید کرد: تا این لحظه، هیچ مستند یا عنوان حقوقی محکمه‌پسندی که نشان دهد جرمی علیه خانم اسفندیاری اقامه شده، به ما ارائه نشده است. در عوض، ایشان به‌طور مکرر با اتهامات کلی و امنیتی مواجه می‌شوند.

جلال‌زاده اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر وکیل خانم اسفندیاری برای اعلام اتهامات، تاکنون هیچ اتهامی که از نظر حقوقی قابل استناد و در محکمه پذیرفته باشد، ارائه نشده است. نخستین اقدام رسمی ما در این خصوص در تاریخ چهاردهم فروردین با ارسال یادداشت دیپلماتیک و مراجعه به پلیس آغاز شد. همچنین تا تاریخ نوزدهم خرداد، بیش از ۴۲ اقدام حقوقی و کنسولی صورت گرفته که شامل احضار سفیر و کاردار فرانسه، مراجعات مکرر به مراجع ذی‌ربط در پاریس از جمله پلیس، وزارت امور خارجه و دادگاه، اخذ وکیل و انجام تماس‌های متعدد بوده است.

وی گفت: نخستین ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد و تاکنون سه ملاقات کنسولی با ایشان صورت گرفته است. دیدار سوم توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه انجام گرفت و در این ملاقات‌ها، نیازهای ایشان تا حد امکان و بر اساس مقررات فرانسه مرتفع شده است. خانم اسفندیاری در زندان زنان و در شرایط انفرادی نگهداری می‌شود و نسبت به فضای محدود محل بازداشت ابراز نارضایتی کرده‌اند.

جلال‌زاده ادامه داد: مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین، پس از بازداشت اتباع، کشور محل بازداشت موظف است موضوع را به سفارت کشور متبوع اطلاع دهد. همچنین باید دسترسی‌های کنسولی تا پیش از صدور حکم برقرار بماند. در همین چارچوب، ما با خانواده ایشان در تهران ارتباط مستمر داریم و بنده شخصاً با یکی از خواهران وی دیدار داشته‌ام. با مشورت خانواده، وکیلی از سوی آنان معرفی و به‌صورت رسمی استخدام شد که هم‌اکنون پیگیر پرونده است و تماس‌های تلفنی با موکل خود دارد.

وی افزود: در دیدار اخیر که در تاریخ هفتم خرداد با حضور سفیر انجام شد، وضعیت و نیازهای خانم اسفندیاری بررسی و پیگیری شد. همچنین با پیشنهاد قاضی پرونده، اماکنی برای آزادی مشروط ایشان معرفی شد که یکی از آن‌ها از اماکن در اختیار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لئون بود. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این اماکن از سوی مقام قضائی فرانسه پذیرفته نشده‌اند و حدود بیست روز است که در انتظار پاسخ نهایی هستیم.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به آخرین تحولات مربوط به پرونده خانم اسفندیاری گفت: وکیل ایشان در حال پیگیری آزادی مشروط است و دادگاه فرانسه از ما خواسته تا مکان اقامت جایگزینی معرفی کنیم. در ابتدا محل اقامت در شهر لئون، با نظر خانم اسفندیاری، پیشنهاد شد اما از سوی دادگاه پذیرفته نشد. به همین دلیل، دو مکان دیگر در شهر پاریس معرفی شده و در انتظار پاسخ دادگاه هستیم.

وی افزود: از یک روز پس از بازداشت خانم اسفندیاری تاکنون، بیش از ۴۰ اقدام حقوقی و کنسولی از جمله احضار سفیر، مکاتبات رسمی، و مراجعات متعدد به نهادهای قضائی، پلیس و وزارت امور خارجه فرانسه صورت گرفته است.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه همچنین اظهار کرد: سخنگوی محترم وزارت امور خارجه تاکنون در شش نوبت درباره وضعیت خانم اسفندیاری اطلاع‌رسانی کرده و رسانه‌ها نیز به‌طور مستمر در جریان روند پرونده قرار گرفته‌اند. پس از مصاحبه دکتر بقایی در فروردین‌ماه، یکی از رسانه‌های محلی فرانسه گزارشی منتشر کرد که موجب تغییر رویکرد مقامات امنیتی و قضائی این کشور شد. نخستین دسترسی کنسولی نیز پس از همین بازتاب رسانه‌ای فراهم گردید.

جلال‌زاده خاطرنشان کرد: خانم اسفندیاری هم‌اکنون در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اما نسبت به شرایط خود اعلام رضایت کرده‌اند. ایشان امکان مطالعه و مراجعه به درمانگاه را دارند و حتی نسبت به بازرسی بدنی نیز اعتراض کرده‌اند که بلافاصله به اطلاع مسئولان زندان رسانده شد. از همان روزهای نخست، در کنار خانواده ایشان بوده‌ایم و تاکنون چندین دیدار با اعضای خانواده از جمله خواهر وی انجام شده است. همچنین با هماهنگی کامل، وکیل مورد نظر خانم اسفندیاری معرفی و از سوی سفارت استخدام شده است.

وی تأکید کرد: ما ضمن اعتراض رسمی به دولت فرانسه، پیگیری این پرونده را در سطوح دیپلماتیک و کنسولی ادامه می‌دهیم و از همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای برای دفاع از حقوق ایشان بهره می‌گیریم. این نخستین پرونده از این نوع نیست و در گذشته نیز در مواردی نظیر پرونده آقای نوری تجربه داشته‌ایم. تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی تا آزادی کامل خانم اسفندیاری ادامه خواهد داشت.

جلال‌زاده در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: لایحه‌ای که طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گامی مؤثر در جهت سامان‌دهی و حمایت همه‌جانبه از هموطنان مقیم خارج از کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: اقامت ایرانیان در خارج از کشور پدیده‌ای منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورها نیز با آن مواجه هستند. بر همین اساس، حمایت حقوقی، کنسولی، اقتصادی و فرهنگی از این افراد در دستور کار دولت قرار گرفت و تدوین این لایحه در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به تصویب رسید.

جلال‌زاده یادآور شد: این لایحه نخست در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم از سوی دولت پیشین به مجلس ارائه شد، اما به بررسی نهایی نرسید. با آغاز به کار دولت جدید، لایحه مجدداً تأیید و به مجلس ارسال شد و پس از آن در کمیسیون امنیت ملی نیز به تصویب رسید.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بیان کرد: لایحه حاضر مشتمل بر ۱۶ ماده و تعدادی تبصره مرتبط است که موضوعاتی از جمله جذب و تعامل با ایرانیان، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل ارتباط با سامانه‌های قضائی و حمایت از ایرانیان در زمان بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین یا زلزله ترکیه را در بر می‌گیرد. همچنین ابعاد فرهنگی، هویتی و حقوقی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

جلال‌زاده تأکید کرد: این لایحه می‌کوشد خلأهای قانونی موجود در زمینه حمایت عملی از ایرانیان خارج از کشور را برطرف کند. برای نمونه، امکان استفاده از سامانه «پرسمان» برای استعلام وضعیت حقوقی و امنیتی ایرانیان خارج از کشور فراهم شده که این موضوع اکنون در قالب قانونی در لایحه گنجانده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، اگر فردی در مورد ورود به کشور دغدغه یا نگرانی قضائی و امنیتی داشته باشد، می‌تواند از طریق سامانه مربوط یا با مراجعه به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، استعلام لازم را دریافت کرده و با اطمینان وارد کشور شود. البته شکایات خانوادگی یا شخصی در این فرایند لحاظ نخواهد شد.

جلال‌زاده اظهار کرد: این لایحه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور تدوین شده است. تسهیل ارائه خدمات کنسولی، تغییر درک عمومی و رفع دغدغه‌های حقوقی از جمله کارکردهای مهم آن به شمار می‌رود که می‌تواند تأثیرات مثبتی در روابط میان دولت و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور داشته باشد.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه، گامی مؤثر در جهت انسجام و حمایت فراگیر از ایرانیان خارج از کشور بردارد.

وی افزود: شهید عبداللهیان زمانی که مدیرکل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی بودند، جزوه‌ای تحت عنوان «ارتقای دیپلماسی پارلمانی» تهیه کردند که پس از تصدی وزارت، مبنای همکاری میان مجلس و وزارت امور خارجه قرار گرفت.

جلال‌زاده بیان کرد: مجالس دنیا در ائتلاف‌ها و مجامع متعددی عضویت دارند؛ از جمله مجمع مجالس آسیایی (APA) که به‌زودی یکی از جلسات آن در مشهد برگزار می‌شود و همچنین اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی (PUIC) که اخیراً در اندونزی برگزار شد و ما نیز در آن شرکت داشتیم. این مجامع فرصت بی‌نظیری برای بیان دیدگاه‌های جهان اسلام، به‌ویژه در موضوعاتی چون فلسطین، فراهم می‌آورند.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اکنون عضو گروه بریکس است و اخیراً رئیس مجلس و هیأتی پارلمانی در اجلاس رؤسای مجالس عضو این گروه حضور داشتند.

جلال‌زاده همچنین به وجود نزدیک به ۷۰ گروه دوستی پارلمانی با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: این گروه‌ها از طریق تبادل هیأت‌ها، ظرفیت مناسبی برای پیگیری روابط دوجانبه ایجاد کرده‌اند. همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع و کشاورزی، جلسات متعددی با همتایان خارجی خود برگزار می‌کنند که در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه در جلسات رأی اعتماد و نشست‌های تخصصی مجلس بر ضرورت حمایت از دیپلماسی پارلمانی تأکید داشته و ما را در این مسیر تشویق کرده است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از نهادهای قدرتمند کشور، وظیفه دارد در این حوزه نقش فعالی ایفا کند.

جلال‌زاده در رابطه با اهمیت دیپلماسی استانی گفت: آقای دکتر عراقچی در برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت دیپلماسی استانی تأکید کرده‌اند. بنابراین، پس از رأی اعتماد، نمایندگان و استانداران درباره برنامه‌های وزیر در حوزه دیپلماسی رسمی به‌ویژه در کشورهای همسایه، پرسش‌هایی مطرح کردند.

معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه اظهار کرد: دیپلماسی استانی در استان‌های مرزی و عمقی، به کمک دستگاه رسمی دیپلماسی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای روابط ایفا کند. استانداران و برخی مقامات استان‌ها همراه با اتاق‌های بازرگانی، سفرهایی به کشورهای همسایه و دور داشته‌اند، اما این تعاملات تاکنون به نتایج مطلوبی منجر نشده است.

جلال‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: نخستین نشست دیپلماسی استانی در شیراز برگزار شد که در آن سفرای کشورهای پیرامونی حوزه خلیج فارس، عراق و عمان، استانداران جنوب کشور، رؤسای بانک مرکزی، شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

وی افزود: در این نشست دو روزه، پس از سخنرانی مسئولین دولتی، میزگردهایی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری‌های نوین و همکاری با کشورهای همسایه برگزار شد که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان روبرو شد. بر اساس آسیب‌شناسی این نشست، چهار نشست منطقه‌ای دیگر در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور برگزار شده است و برنامه ادامه این نشست‌ها با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت کشور، برای ارتقای روابط اقتصادی، کنسولی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای همسایه در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

منبع: مهر