دولت مسئولیت نمایندگان خود در استان‌ها را تا چه سطحی افزایش خواهد داد؟

مرعشی: افزایش اختیارات استانداران نباید با فدرالیسم اشتباه گرفته شود

دبیرکل حزب کارگزاران درباره برخی شائبه‌ها درباره فدرالیستی شدن استان‌ها با افزایش اختیارات استانداران، گفت: «این ایده برای اداره استان‌ها است و اختیارات در بُعد سیاسی و امنیتی، کشور همچنان باید متمرکز باقی بماند.»

کد خبر: ۷۰۰۸۱۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

به گزارش صراط نیوز، هر چند که برخی از خبرگزاری‌ها از مسکوت ماندن طرح افزایش اختیارات استانداران خبر داده بودند و آن را مصداق فدرالی شدن مدیریت استان‌ها معرفی کرده بودند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این طرح وارد گام اجرایی شده است و برخی از اختیارات اقتصادی به استانداران سپرده شده‌اند.

اولین گام در این رابطه اختیار دادن به استانداران به عنوان نمایندگان دولت بود که در زمینه قیمت‌گذاری نان در هر استان به آنها تفویض شد. در این زمینه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اولین گام برای افزایش اختیار استانداران در دولت وفاق ملی برداشته شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، اختیار تعیین قیمت نان برای هر استان به استانداران واگذار می‌شود.»

پس از آن هم، اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در جلسه‌ای با استاندار آذربایجان غربی از تفویض اختیار تعیین اولویت‌های قطعی برق به استانداران خبر داد: «قطع برق صنایع در اولویت نیست و به استان‌ها اختیار داده شده تا با مدیریت مصرف، ضمن کمک به تامین برق صنایع پایداری شبکه را حفظ کنند.»

با این حال، اگر چه هنوز برخی از مخالفان دولت، منتقد اجرایی شدن طرح افزایش اختیارات استانداران هستد، رهبر انقلاب با حمایت از این ایده مسعود پزشکیان، بر افزایش اختیارات به استانداران تاکید کردند. ایشان «استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی» خواندند و گفتند: «البته با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند، اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.».

اما با واگذاری اختیارات به استانداران چه چالش‌هایی سر راه آنان است؟ آیا ممکن است مخالفان دولت باز هم برای جلوگیری از اجرایی شدن این ایده، بر شائبه فدرالی شدن استان‌ها دامن بزنند؟

در همین راستا، حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران درباره حمایت رهبر انقلاب از ایده افزایش اختیارات استانداران، با تأکید بر تنوع گسترده اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان‌های کشور گفت: «اگر بخواهیم مناطق را دسته‌بندی کنیم، می‌توان ایران حداقل را به پنج منطقه کاملاً متفاوت تقسیم کرد. در چنین شرایطی، قوانین و مقررات متمرکز به هیچ عنوان نمی‌تواند تنوع اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را پوشش دهد.»

مرعشی با ارائه مثالی ادامه داد: «برای نمونه، وقتی از جنگل‌ها صحبت می‌کنیم، جنگل‌های ناحیه استان‌های مازندران، گیلان و گلستان یک ویژگی دارند و جنگل‌های زاگرس ویژگی دیگر. همین‌طور مسائل موجود در سیستان و بلوچستان هم متفاوت است.»

او افزود: «هرچه اختیارات از تمرکز در تهران کاهش یابد و به استانداران و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده استانی واگذار شود، اداره کشور تسهیل می‌شود. همچنین این فرایند موجب ایجاد رقابت میان استان‌ها می‌شود؛ به نحوی که استان‌های پیشرو شاخص می‌شوند و استان‌هایی که عقب مانده‌اند، برای رسیدن به استان‌های موفق تلاش خواهند کرد.»

افزایش اختیارات نباید با فدرالیسم اشتباه گرفته شود

دبیرکل حزب کارگزاران درباره چالش‌های این طرح نیز اظهار داشت: «این ایده هیچ چالشی ندارد به جز آنکه بعضی از مقامات است که علاقه‌مندند کنترل امور همچنان در دست آنها باقی بماند.»

مرعشی با اشاره به ملاحظات خاص مناطق مرزی تأکید کرد: «این افزایش اختیارات نباید با فدرالیسم اشتباه گرفته شود. قرار است اختیارات مدیران استانی افزایش یابد و از چارچوب سیاست‌های کلی کشور خارج شود. مدیران استانی باید در چارچوب مقررات ملی و سیاست‌های کلان حرکت کنند.»

او درباره برخی شائبه‌ها درباره فدرالی شدن استان‌ها گفت: «این ایده برای اداره استان‌ها است و اختیارات در بُعد سیاسی و امنیتی، کشور همچنان باید متمرکز باقی بماند.»

گرچه دولت پزشکیان به صورت پله به پله در حال افزودن بر اختیارات استانداران است، اما هنوز مشخص نیست این اختیارات قرار است تا کجا بر بار مسئولیت نمایندگان دولت در استان‌ها افزوده شود؛ دولت تعیین نکرده است که این اختیارات آیا در همین زمینه اقتصادی قرار است افزوده شود یا در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ... نیز استانداران صاحب اختیار بیشتر از حال خواهند شد؛ این سوالی است که صاحب ایده یعنی مسعود پزشکیان و دولت او باید پاسخ دهند.

منبع: خبرآنلاین