معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه؛

هیچ محدودیتی در خصوص سطح غنی‌سازی برابر اسناد آژانس وجود ندارد

کاظم غریب آبادی با بیان اینکه گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بر برخی ادعاهای بسته شده گذشته تمرکز دارد، گفت: این گزارش با هدف استفاده سیاسی برخی کشورها تهیه شده است .

کد خبر: ۷۰۰۲۹۸

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۹

به گزارش صراط نیوز، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص ایران، مطلبی را منتشر  کرد که  متن این واکنش، به شرح زیر می باشد:

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درخصوص برخی مسائل پادمانی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. مایلم در این رابطه، نکاتی را به شرح زیر به اطلاع برسانم:

اول، مدیرکل آژانس به قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ به عنوان مرجعی که به آن ماموریت داده تا این گزارش را تهیه کند، استناد کرده است. متاسفانه، این همان قطعنامه‌ای است که سه کشور اروپایی و آمریکا بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیرکل به ایران، در یک اقدام سیاسی آن را در شورای حکام و بدون برخورداری از اجماع تصویب کردند. مایه تاسف است که مدیرکل به این بی‌توجهی کشورها به ماموریت خود در این گزارش، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

دوم، تمام این گزارش ناظر بر حضور معدود مواد هسته ای در بیش از دو دهه قبل در ۴ مکان ادعایی و مبتنی بر یک سری داده‌های جعلی توسط رژیم صهیونیستی است. جالب توجه است که در سرتاسر گزارش، نکته ابهام آمیزی در رابطه با فعالیت‌های جاری هسته‌ای ایران و یا انحراف در فعالیت‌ها و مواد هسته ای وجود ندارد. در همین رابطه باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه تمامی ادعاها نسبت به گذشته برنامه هسته‌ای ایران برابر قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ پس از انعقاد برجام مختومه اعلام شده‌اند. از اینرو، این اقدام آژانس کاملاً در مغایرت با مفاد آن قطعنامه قرار دارد و یک اقدام سیاسی برای احیای ادعاهای ثابت نشده و انحرافی می‌باشد. دوم اینکه خود آژانس نیز در این گزارش اشاره می‌کند که دو مکان از چهار مکان مزبور یعنی لویزان - شیان و همچنین به اصطلاح مریوان، دیگر به عنوان موضوعات باقی مانده محسوب نمی‌شوند. حال، برجسته کردن این دو موضوع و پرداختن به آنها صرفاً برای این است که یک سری موضوعات گذشته قدیمی اثبات نشده را مجدداً در قالب یک پرونده حجیم برای یک سوء استفاده سیاسی جدید علیه ایران عرضه کنند. سوم اینکه درخصوص دو مکان دیگر یعنی ورامین و تورقوزآباد باید تاکید شود که ایران توضیحات لازم را به همراه مستندات از جمله در جریان دو سفر اخیر معاون پادمان آژانس به تهران، ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران هیچ فعالیت و مواد اظهار نشده ای نداشته و ندارد. آنچه که مسلم است، در رابطه با این دو مکان که ادعاها مربوط به بیش از دو دهه قبل می باشند، توضیحات و اسناد مختلفی به آژانس ارائه شده است. در حالی که تمامی فعالیت ها و مواد هسته ای ایران تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند و هیچ انحرافی نیز در آنها مشاهده نشده است، بزرگ نمایی دو موضوع ادعایی و ابراز نگرانی بیش از حد در مورد آنها، صرفا بهانه ای برای ایجاد یک نگرانی تصنعی است، آن هم در شرایطی که در منطقه ما رژیم صهیونیستی خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی بوده و مسلح به این سلاح هاست و آژانس و کشورهای مدعی نیز جسارت هیچ اقدامی ندارند.

سوم، با وجودی که آژانس در گزارش خود مدعی شده است "سه مکان بخشی از یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام نشده بوده‌اند که توسط ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ انجام می‌شده و در برخی از فعالیت‌ها از مواد هسته‌ای اعلام نشده استفاده شده است"، در جایی دیگر از همین گزارش تصریح کرده است که "آژانس هیچ نشانه معتبری از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام نشدۀ جاری در ایران ندارد و اظهارات بالاترین مقامات ایران مبنی بر اینکه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای با قوانین اسلامی ناسازگار است را مورد توجه قرار می‌دهد". این اقرار آژانس حاکی از اینست که این سازمان تحت فشار سیاسی برخی کشورها به ابزاری برای طرح مجدد موضوعات بسته شده گذشته برای اعمال فشار به ایران تبدیل شده است.

چهارم، نکته دیگر درخصوص پرداختن گزارش به یک موضوع غیرمرتبط با ماموریت محوله به آن می باشد که همان غنی سازی ۶۰ درصدی است. در گزارش آمده است "اگرچه فعالیت‌های غنی‌سازی تحت پادمان به خودی خود ممنوع نیستند، اما این واقعیت که ایران تنها کشور غیردارنده سلاح هسته‌ای در جهان است که اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد تولید و انباشت می‌کند، همچنان موجب نگرانی جدی است و با توجه به پیامدهای بالقوه گسترش سلاح‌های هسته‌ای، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است".

در این خصوص باید تاکید شود مادامی که فعالیت‌های هسته‌ای کشورها تحت نظارت آژانس باشد، هیچ جای نگرانی وجود ندارد. هیچ محدودیتی نیز در خصوص سطح غنی‌سازی برابر اسناد آژانس وجود ندارد و تنها محدودیت، عدم انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می‌باشد.

در این چارچوب، مدیرکل آژانس هیچ حقی و حتی تکلیفی ندارد که یک فعالیت مشروع را تحت عنوان یک فعالیت مورد نگرانی معرفی کند. این اقدام آقای گروسی کاملاً یک اقدام سیاسی و در راستای منافع برخی کشورهای خاص می‌باشد که باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

پنجم، موضوع غیرمرتبط دیگری که آقای گروسی در گزارش خود به آن اشاره کرده است، درخصوص کد اصلاحی ۳.۱ می‌باشد. در این مورد باید اذعان شود که بعد از خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات سه کشور اروپایی تحت این توافق، جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی اجرای تعهدات هسته‌ای فراتر از پادمان خود را تحت این توافق متوقف نمود. کد ۳.۱ که ناظر بر اظهار زودهنگام تاسیسات اتمی است، به عنوان یک تعهد پادمانی محسوب نمی شود و تکرار آن به عنوان یک تعهد توسط آژانس، به آن مشروعیت نمی‌بخشد.

ششم، در گزارش همچنین ادعا شده است که "ایران طی چند سال گذشته به گونه‌ای لغو انتصاب بازرس‌های باتجربه را اِعمال کرده که توانمندی آژانس را برای اجرای مؤثر و کارآمد پادمان تضعیف می‌کند". بایستی خاطرنشان شود که برابر گزارش آژانس درخصوص اجرای پادمان ها در سال ۲۰۲۴، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ تعداد ۲۷۴ بازرس در بخش های عملیاتی و دفتر راستی آزمایی ایران شاغل بودند. ۱۲۰ نفر از این بازرسان در دفتر راستی آزمایی ایران نیز فعالیت می کنند. اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از اقدام سیاسی سه کشور اروپایی در شورای حکام، انتصاب برخی از بازرسان با ملیت این کشورها را پس گرفت، نباید به منزله این تلقی شود که ظرفیت و توانایی آژانس در ایران تضعیف شده است. طبیعی است که ایران نمی‌تواند به بازرسان با تابعیت این کشورها اطمینان لازم را داشته باشد و لغو انتصاب بازرسان منصوب شده، یک حق پادمانی برای ایران است. واقعاً جای تاسف دارد که آقای گروسی فعالیت ۱۲۰ بازرس از ملیت های مختلف برای ایران را نادیده می‌گیرد و صرفاً ظرفیت و توانمندی آژانس را به تعداد معدودی بازرس با تابعیت سه کشور اروپایی خلاصه می کند!

هفتم، تمام موارد فوق در حالی است که در همین گزارش آمده است "ایران همچنان در زمینه مسائل مربوط به اجرای معمول پادمان‌ با آژانس همکاری می‌کند و آژانس متناسب با چرخه سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های ایران، تلاش گسترده‌ای برای راستی‌آزمایی در این کشور انجام می‌دهد". در گزارش اجرای پادمان ها در سال ۲۰۲۴ نیز در این رابطه آمده است که "بر اساس ارزیابی انجام شده، دبیرخانه به این نتیجه رسیده است که مواد هسته ای اظهارشده در ۳۱ کشور، شامل ایران، در فعالیت های صلح آمیز باقی مانده اند". گزارش اجرای پادمان‌ها در سال ۲۰۲۴، همچنین نکات قابل توجه دیگری دارد. به عنوان مثال، در این گزارش آمده است که از میان ۳۲ کشور دارای موافقت نامه پادمان، بدون پروتکل الحاقی لازم الاجرا، که ایران نیز در میان این گروه از کشورها قرار دارد، از ۱۰۰ تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ۲۱ مورد آن در ایران قرار دارد. ۴۹۳ مورد از ۶۸۲ بازرسی از این گروه از کشورها فقط از ایران انجام شده است. ۱۴۴ راستی آزمایی اطلاعات طراحی از ۲۲۴ مورد صرفاً از ایران انجام شده است. ۱۲۶۰ نفر روز بازرسی از ۱۸۹۵ نفر روز بازرسی در این گروه صرفاً از ایران انجام شده است. در همین گزارش آمده است که ۲۲ میلیون و ۶۲۶ هزار یورو از ۳۸ میلیون و ۹۰۵ هزار یورو بودجه عادی آژانس در سال ۲۰۲۴ صرفاً در ایران هزینه شده است. همچنین، ۴ میلیون و سیصد هزار یورو از بودجه اضافی یا داوطلبانه آژانس که در مجموع ۲۸ میلیون یورو بوده است نیز در ایران هزینه شده است.
این حجم از فعالیت‌های آژانس در ایران، نشانه چیست؟ آیا جز همکاری سازنده و گسترده ایران با آژانس است؟! اینکه آژانس هیچ انحرافی و هیچ مشکلی در مسائل پادمانی جاری در رابطه با فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران پیدا نکرده است و توجه خود را بر موضوعات بسته شده گذشته معطوف کرده است، نشانه چیست؟ آیا جز یک اقدام سیاسی تحت فشار برخی کشورهای خاص می‌باشد؟!

هشتم، ما در طول حیات آژانس، شاهد اقدامات سیاسی و سیاسی کاری‌های متعددی در این مجموعه بین‌المللی بوده‌ایم. سکوت مرگبار کشورهای غربی و آمریکا و مقامات آژانس در برابر رژیم صهیونیستی اسرائیل، نمونه بارز این سیاسی کاری است. از سوی دیگر، ما در گذشته شاهد بودیم که در مورد دو کشور عضو آژانس و معاهده عدم اشاعه که فعالیت‌های غنی‌سازی اظهار نشده داشته‌اند، پرونده آنها در شورای حکام بدون هیچ اقدامی مختومه گردید.

حال، چرا آژانس و برخی کشورهای خاص به دنبال ایجاد یک پرونده ساختگی با احیای ادعاهای اثبات نشده گذشته، و البته مختومه شده، برای جمهوری اسلامی ایران هستند؟! قضاوت با افکار عمومی است.

منبع: ایسنا