کشمکش‌های حریم تهران و سودجویی زمین خواران

مدتی است که موضوع لغو مدیریت یک‍‍پارچه حریم پایتخت پرحاشیه شده و سودجویان و فرصت طلبان حریم تهران را که تنفسگاه پایتخت ۱۰ میلیون نفری است، به میدان ساخت و ساز خود بدل کرده‌اند.

کد خبر: ۷۰۰۰۹۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۹

به گزارش صراط نیوز، سال‌هاست که موضوع حریم تهران به عنوان شهر چند میلیونی با شهرهای اطراف به موضوع پر چالشی تبدیل شده و نیازمند اصلاحات قانونی است. موضوع حریم تهران تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که معلوم هم نیست چه موقعی برای آن برنامه‌ریزی جدی صورت می‌گیرد. تهران با شهرها و روستاهایی مانند کن، شهریار، اسلامشهر، آفتاب، خجیر و گلابدره حریم مشترک دارد و مشخص نبودن حریم شهر تهران، با سایر شهرهای همجوار تبدیل به موضوع پیچیده‌ای شده است. اما بعد از ۷ سال از مصوبه شورایعالی شهرسازی در مورد تعیین تکلیف مدیریت حریم پایتخت، اخیراً این مهم توسط استانداری تهران ابلاغ و این مهم به شهرداری تهران سپرده شد.

در مدیریت شهری ششم، شهرداری تهران سعی کرد با توسل به انواع و اقسام روش‌های مختلف همچون پهپاد و عکس‌های ماهواره‌ای تا ایجاد گشت های حریم بان، دست سوداگران و فرصت طلبان را از حریم پایتخت کوتاه کند و با پیگیری و برخورد، حریم تهران را از ساخت و سازهای یک شبه ، فوری و غیرقانونی نجات دهد اما از حدود ۳ ماه پیش ورق برگشت. بگونه‌ای که لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم تهران از سوی وزارت کشور، به موضوعی پرحاشیه در فضای مدیریت شهری بدل شده است. از دید مسئولان شورای شهر تهران، این تصمیم نه تنها موجب چند دستگی و هرج‌ومرج در سیاست‌گذاری کلان می‌شود، بلکه دست زمین‌خواران و سودجویان را در تغییر کاربری‌های غیرقانونی باز می‌گذارد.

هدف اصلی ایجاد حریم شهر، حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرهاست. اولین تفاوت حریم شهر و محدوده شهر که می‌توان به آن پرداخت این است که هرگونه ساخت‌وساز در حریم شهر باید با ضوابط مصوب طرح‌های جامع و هادی مطابقت داشته باشد. با وجود تصویب «طرح راهبردی حریم» توسط شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲، اختلاف‌نظرها درخصوص اجرای این مصوبه ادامه دارد. مرز مسئولیت‌های شهرداری تهران و فرمانداری‌های شهرستان‌های اطراف، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، حفاظت از اراضی کشاورزی و کنترل تغییر کاربری، شفاف نیست و همین ابهام، تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ را با مانع مواجه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها بهره‌برداری پایدار از منابع پیرامونی تهران را تهدید می‌کند، بلکه در حوزه‌های زیست‌محیطی، خدمات شهری و امنیتی نیز چالش‌زا است.

اولین بار لطف‌الله فروزنده معاون امور مناطق شهرداری تهران در گفت‌وگویی با ایسنا به موضوع حریم اشاره و بیان کرد: مسئولیت حریم شهر در دوران استاندار قبل تهران به شهرداری تهران واگذار شده بود و با قاطعیت با متخلفان برخورد کردیم و روند مشخصی به آن دادیم، اما متأسفانه اخیراً بخشنامه‌ای صادر شده که طی آن اختیار حریم از شهرداری تهران گرفته شده است و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی ادامه می دهد: هم وزیر کشور و هم مجموعه دولت چنین دیدگاهی دارند که شهرداری باید متولی آنجا باشد تا بتواند نظارت لازم را اعمال کند و ما نیز اعلام کرده‌ایم که نظارت را بر عهده می‌گیریم، تسهیل‌گری انجام می‌دهیم و هر منبع درآمدی که حاصل شود برای خود حریم هزینه خواهد شد. به هیچ‌وجه پول در جای دیگری هزینه نخواهد شد؛ یعنی عوارضی که برای ساخت‌وساز دریافت می‌شود، در خود آن حریم برای توسعه سرانه‌ها استفاده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران از مسئولان دولت و وزارت کشور درخواست کرد که طرحی را که ما در دوران استانداری قبلی برنامه‌ریزی کرده بودیم و توانسته بودیم نظارت خوب و مؤثری را در حریم اعمال کنیم را احیا کنند تا بتوانیم حریم را در یک چارچوب قانونی و منطقی گسترش دهیم؛ به‌ گونه‌ای که هم مردم بتوانند مجوز ساخت بگیرند و کارهایشان را انجام دهند و هم دست زمین‌خواران و واسطه‌ها کوتاه شود و در نهایت بتوانیم موضوع سرانه‌ها را نیز پیگیری کنیم.

وی ادامه می‌دهد: اگر مراقبت از موضوع حریم انجام نشود، این حوزه دچار آسیب می‌شود و ما معتقدیم با توجه به توانمندی‌هایی که شهرداری در اختیار دارد و همچنین وظیفه قانونی که بر عهده دارد، حفاظت و کنترل از حریم باید توسط شهرداری انجام شود، چرا که هیچ نهاد دیگری توان اجرای این مسئولیت را ندارد.

فروزنده با اعلام این مطلب که مطالب مرتبط با موضوع حریم پایتخت با استاندار تهران در میان گذاشته شده است ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر تصمیم‌گیری لازم در این خصوص صورت گیرد.

نامه‌نگاری با استاندار و وزیرکشور در مورد حریم

دعوای حریم مثل «کشمیر» نشود!

پس از آن مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در مورد بخشنامه واگذاری مدیریت حریم به غیر از تهران با بیان اینکه مشکل ما حریم است، تصریح کرد: تجاوز به زمین‌های عمومی و بی‌برنامگی‌ها شروع شده است، اختلافاتی بین شهرداری‌های مناطق با شهرداری دیگر شهرها وجود دارد و بلبشویی ایجاد شده و نمی‌دانم چه چیزی عاید آنها می‌شد که بخشنامه صادر کردند. مردم قطعا سود نمی‌برند و کارخانه‌خواران و زمین‌خواران سود خواهند برد. با وزیر کشور و استاندار نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و امیدواریم وضعیت را درست کنند.

وی بیان اینکه زاکانی شهردار تهران با وزیر کشور صحبت کرده و اگر هم لازم باشد ما با او صحبت می کنیم، می‌افزاید: باید بنشینیم این موضوع را حل کنیم؛ چرا که با مصاحبه و متهم کردن یکدیگر به بی قانونی کار گشا نمی شود و عده ای زمین خوار و زمین دار از این تصمیمات سود می‌کنند و اما مردم ضرر می کنند که باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس شورای شهر تهران تأکید می‌کند: به هر شکل موضوع حریم باید در مجلس شورای اسلامی حل شود و اگر حل نشود مثل دعوای منطقه «کشمیر» باقی می‌ماند و یک نفر از سویی و دیگری از سویی دیگر آن را می‌کشد. ما با شهرستان‌های اطراف مشکل نداریم؛ بلکه با وزارت کشور مشکل داریم.

چمران اظهار می‌کند: آقای زاکانی نیز موضوع را دنبال می‌کند و امیدواریم به نتیجه برسیم. این کشمکش‌ها چیزی جز نفع سودجویان و زمین‌خواران ندارد. صیانت از حریم یکی از مسائل اصلی ماست؛ اما اینکه هر بخشی حریم خود را به داخل تهران وارد کند و شهر ۱۲ میلیونی بی حریم بماند، ناپسند است. وقتی به زمین‌خواری میوفتند زمین‌های بزرگ را برمی‌دارند که سرمایه‌گذاری ارزش داشته باشد.

تهران، تنها شهری که حریم ندارد!

اجازه نمی‌دهیم امثال مرتضی گرد در کنار تهران شکل گیرد

موضوع حریم اما آنقدر پر اهمیت بود که به نشست خبری شهرداری تهران نیز رسید و علیرضا زاکانی در مورد سلب اختیار شهرداری تهران در مورد حریم پایتخت با بیان اینکه حریم پایتخت به تعبیر خانم وزیر که می‌گفتند تنها شهری که حریم ندارد، پایتخت است، می‌گوید: ما همیشه وظیفه خود از حریم را صیانتی می‌دیدیم؛ اما سال ۱۴۰۲ استاندار سابق لایحه حفاظت حریم را ابلاغ و موضوع را به شهرداری تهران سپرد و موضوع تعیین تکلیف شد و هزینه‌های سنگین دادیم و بسیاری از آرای قلع و قمع اجرا شد، به طوریکه با پهپاد و فناوری‌های نوین و عکسبرداری ماهواره‌ای نسبت به پایش حریم اقدام کردیم و در ‌۱۱ منطقه که حریم دارند، حریم بان مستقر شد؛ اما متأسفانه در دولت اخیر نامه‌ای از وزارت کشور صادر شد که ابلاغیه ۱۴۰۲ را لغو کردند و برخی از شهرستان‌ها شروع به ساخت و ساز کردند و بی رویه اطراف تهران رشد می‌کند و کمک به زمین‌خواری می‌کند.

زاکانی ادامه می دهد: متأسفانه دستگاه‌های قضایی اقداماتی کردند که شایسته نبود و ما به قوه قضاییه و وزارت کشور و استانداری نامه نوشتیم که این موضوع به زمین خواری می‌انجامد، بگونه‌ای که یک شرکت معروف خودروسازی ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی را حصار کشیده و اجازه نمی‌دهیم امثال مرتضی گرد در کنار تهران شکل بگیرد و ان‌شاءالله وزارت کشور، دستگاه قضایی و.... اهتمام بورزند.

نفس پایتخت بدون حریم بند می‌آید

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران هم در تشریح جزییات این تصمیم با اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، مطرح می‌کند: گرچه این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ شد، اما برای مدت ۷ سال در کشوی فرمانداری‌ها خاک خورد تا نهایتاً در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آن را ابلاغ و ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران را به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخت.

وی ادامه می‌دهد: در پی این ابلاغ، شهرداری تهران سازمان ویژه‌ای برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همراهی معاونت عمرانی استانداری تلاش شد تمامی نهادهای ذی‌نفع در قالب مدیریت یکپارچه در این حوزه گرد هم آیند. اما این مسیر با مانعی جدی مواجه شد و چند ماه پیش معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد؛ تصمیمی که شهرداری را از هرگونه اختیار رسمی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم ساخت.

معاون شهردار تهران با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید می کند که مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما همچنان مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می‌دانیم.

وی هشدار می دهد: در غیاب مدیریت منسجم، تنها ۱۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی حریم که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. پایتخت عملاً به شهری بدون حریم بدل شده که پیامدهای آن، ساخت‌ و سازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و افزایش معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

صارمی در ادامه به جلسه مهم اخیر شهردار تهران با رئیس‌جمهور و فرمانداران اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور پس از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلایل لغو این ابلاغیه را صادر کردند و دقت داشته باشید که لغو طرح راهبردی حریم، نفس پایتخت را بند می‌آورد. اگر امروز اقدامی جدی نکنیم، فردا با پدیده‌ای خطرناک‌تر از توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌ و سازها و حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نگرانیم حریم پایتخت از بین برود

سردرگمی کلاف پیچیده مدیریت حریم و انتشار اخباری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز یک شرکت خودروساز در حریم تهران، واکنش‌های اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشت، بگونه‌ای که پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به شرایط حریم پایتخت عنوان می‌کند: استاندار تهران قبلا حریم را به صورت یکپارچه در اختیار شهرداری قرار داده بود تا شهرداری آن را کنترل کند. در این دوره مصوبه لغو و هرج و مرجی در حریم ایجاد شد. شورا و شهرداری به دنبال این هستند که به صورت یکپارچه حریم را مدیریت کنند؛ اگر این اتفاق نیوفتد نگرانیم که حریم از بین برود.

تفسیر غلط وزارت کشور از حریم

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت حفظ حریم تهران و با تأکید بر اینکه حریم پایتخت تنفس‌گاه زیستی شهر تهران است و علاوه بر این، فضایی برای اجرای پروژه‌های ضروری شهر است که در آینده با بحرانی به نام زمین خواری مواجه نشویم، می‌گوید: حریم یک توقفگاه برای توسعه شهر است، حریم برای ایجاد امنیت، برای پدافند غیرعامل و به نوعی فرصتی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحران و بلایای طبیعی تهران است و همین دلایل، حفظ حریم تهران به عنوان یک فرصت زیستی را ضروری می‌کند.

وی با بیان اینکه قانون هم برای حفظ حریم تهران تمهیدات ضروری و لازم را دیده است، یادآور می‌شود: اگر دستگاهی در موضوع حریم متخلف باشد باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد؛ ما امروز درخصوص نحوه مدیریت حریم اختلافی در سطح وزارت کشور داریم که باید این اختلاف برطرف شود. حریم تهران هم به لحاظ منطقه اهمیت دارد و پایتخت کشور است و هم به لحاظ جمعیت برتری دارد و هم به لحاظ محوریت‌ها و مسائل و موضوعات پیچیده‌ای که در این شهر شاهد هستیم، دارای اهمیت است.

عضو شورای شهر تهران تأکید می‌کند: اگر اهم و فی‌الاهم کرده و همچنین شکل‌گیری تدریجی شهرهای اطراف بعد از تهران را در نظر بگیریم، حریم متعلق به تهران است. پس نظام ساختاری مدیریت حریم باید به صورت یکپارچه شکل بگیرد و ما در حال حاضر با اختلافی در حریم مواجه هستیم؛ تفسیر غلطی توسط وزارت کشور از حریم وجود دارد که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

کسی نیست که از حریم شهر تهران صیانت کند

همچنین احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز با اشاره به نابسامانی در حریم شهر تهران، می‌گوید: سخن من خطاب به ریاست جمهوری، وزیر کشور و استاندار تهران است؛ اختلافات مدیریتی و هرج و مرج در سیاست‌گذاری و نبود یک واحد نظارتی بر حریم شهر تهران باعث شده که شهرداری تهران و شهرستان‌های اطراف دچار اختلاف شوند. وضعیت بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و کاهش کارآیی مدیریت شهری منجر می‌شود تا اختلافات و هرج و مرج به وجود آمده در مسئله حریم، تبعات غیر قابل جبرانی را ایجاد کند که این وضعیت، تهران و شهرهای اطراف را به نابودی می‌کشاند.

صادقی با بیان اینکه عدم نظارت تهران پیامدهای جدی برای توسعه شهر، محیط زیست و اقتصاد منطقه دارد، تصریح می‌کند: لغو مدیریت یکپارچه حریم تهران باعث شده تا زمین خواران و سودجویان بتوانند اراضی زراعی و منابع طبیعی را تغییر کاربری بدهند و به ساخت و سازهای غیر قانونی بپردازند. برخی مناطق در معرض تخریب قرار دارند و این امر موجب کاهش فضای سبز، آلودگی بیشتر هوا و از بین رفتن اکوسیستم طبیعی شهر تهران و شهرستان اطراف شده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، توسعه بی ضابطه در حریم تهران باعث افزایش جمعیت می‌شود، این افزایش جمعیت در مناطقی‌ است که فاقد زیر ساخت مناسب است و همین امر فشار مضاعفی بر خدمات شهری مثل حمل و نقل، آب، برق و فاضلاب وارد می‌کند و در نهایت ساخت و سازهای غیر قانونی و تخریب اراضی زراعی موجب کاهش ارزش زمین‌ها و اتلاف سرمایه ملی می‌شود که در نهایت این روند به ضرر اقتصاد شهر و رفاه عمومی برای همه شهروندان چه شهر تهران و چه شهرهای اطراف شد.

وی ادامه می‌دهد: با این تصمیمی که امروز گرفته شده، کسی نیست که از حریم شهر تهران صیانت کند و این اختیار را از شهرداری تهران گرفتند و به زعم بنده هیچ نهاد و دستگاهی غیر از شهرداری تهران این توان را ندارد که برای حریم و صیانت از حریم شهر تهران، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و ساختار ایجاد کند. به هر حال حریم در حال از بین رفتن است و بایستی تا دیر نشده یک چاره اندیشی کرد، با توجه به این پیامدها از رئیس‌جمهور، وزیر کشور و استاندار می‌خواهم که نسبت به پایان دادن به این هرج و مرج در سیاست گذاری یک اقدام عاجل کنند و با بازگرداندن مدیریت یکپارچه حریم شهرداری تهران بتوانند از گسترش این تخلفات جلوگیری کنند.

منبع: مهر

حریم تهران جزو مصادیق حقوق عامه است

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا شهر نیز موضوع حریم تهران را در نطق پیش از دستور خود مطرح کرد و با بیان اینکه ما نمی‌توانیم تهران را از اقمار جدا کنیم و تهران را بدون اسلامشهر، شهر قدس و... ببینیم و برای تهران برنامه‌ریزی کنیم، اظهار می‌کند: حریم تهران دوران پر فراز و نشیبی داشته و امروز حریم تهران در حال آسیب دیدن است و امروز فارغ از اینکه مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه چیست با واقعیت ساخت و ساز در حریم روبرو هستیم.

اقراریان با طرح این سوال که رئیس جمهور در ابتدای دوره مدیریتش به موضوع انتقال پایتخت توجه کرده؛ اما سوال این است که مسئله تمرکز زدایی از پایتخت یک سیاست در بین سیاست گذران است یا نیست؟ می‌گوید: رفتارهای امروز در حریم تهران خلاف سیاست کشور است و چه لزومی دارد خودروسازان بزرگ در حریم تهران به توسعه خود بپردازند و به فرض قانونی بودن مسیر، آیا این تصمیم درست است؟

وی با طرح این سوال که آیا ما به عنوان نماینده مردم در مقابل این اتفاق باید سکوت کنیم؟ آیا واقعا دولت و یا نمایندگان مجلس که سیاست تمرکز زدایی دارند باید سکوت کنند؟ تصریح می‌کند: شرکت خودروساز در رینگ تهران در حال توسعه کارخانه خود است و این مسئله چه لزومی دارد؟ ساخت و ساز در حریم مسئله کل تهران و نه حزب‌های مختلف است و همه باید به سمت این برویم که کشور را با عقلانیت اداره کنیم. جای سوال است که آیا حریم تهران محل بارگذاری جدید است یا فضای تنفسی شهر است؟ ما نباید منفعت گروه خاص و کوچک را فدای منفعت عمومی کنیم و حریم تهران جزو مصادیق حقوق عامه است. ما امروز در مورد حریم در شرایطی قرار گرفتیم که نیاز به همکاری و هماهنگی داریم تا از بروز یک آسیب بلند مدت به تهران جلوگیری کنیم تا اجازه ندهیم حریم بیش از این آسیب ببیند.

سودجویی یک خودرو ساز در ۱۵۰ هکتار از حریم با دیوارهای بتنی سه متری

به گزارش ایسنا، سلب مدیریت شهرداری تهران بر حریم آنهم برخلاف مصوبه شورایعالی شهرسازی از یکسو و تاختن سودجویان در حریم از سوی دیگر، موجب دل نگرانی مدیران شهرداری تهران شده است که گواه آن دیوارکشی یک گروه خودروساز در حریم تهران است، بگونه‌ای که رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با اشاره به اینکه منطقه ۱۸ در جنوب غربی تهران واقع شده است، گفت: این روزها اختلافات و ابهامات در تعاریف شده و موجب شده تا ساخت و سازها در حریم تهران بحرانی شود و در دوماه اخیر شهرداری تهران مکاتباتی با مدیران مربوطه داشته و خواهان حفظ حریم تهران به عنوان ریه و پدافند غیر عامل تهران است تا اتفاقات ناخوشایند همچون شکل گیری مرتضی گرد ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه پیش از این شورای‌عالی استانها قانون مدیریت یکپارچه حریم را تصویب کرد؛ اما با ۷ سال تأخیر، در سال ۱۴۰۲ استانداری تهران این مصوبه را ابلاغ کرد، ادامه می دهد: در یک سالی که این مصوبه ابلاغ و اجرا شد، شاهد نظم و انضباط در حریم بودیم و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی براساس امضای ۸ وزیر است و در حد مصوبه هیأت وزیران محسوب می‌شود؛ اما با ابطال شدن مصوبه توسط استانداری وقت، ساخت و سازها تشدید شده و ما از این وضعیت احساس خطر برای تهران می‌کنیم.

وی با بیان اینکه از لحاظ اداری موضوعات را دنبال می‌کنیم و خوشبختانه با استاندار ‌و معاونینش جلسه برگزار کردیم و شفاف در مورد حریم توضیح دادیم، می‌گوید: اعلام کردیم که می‌توانیم شیوه‌نامه‌ای تدوین کنیم که استاندار تهران هم پذیرفت تا کمیته‌ای تشکیل شود تا در دو الی سه هفته آینده به شیوه نامه مشترک برسیم تا مغایرت‌ها و تفسیرها از قانون حریم رفع و حل شود.

محمدی با تأکید بر اینکه عمق فاجعه اینجاست که شرکت بهمن خودرو در دو سه ماه اخیر غوغا کرده و کشور گشایی کرده و از این اختلاف نظرها استفاده کرده است، می افزاید: این شرکت زمین‌های کشاورزی را تغییرکاربری داده است که ۱۵۰ هکتار را با دیوارکشی بتنی سه متری با نقش شعار سال آنهم در زمین با کاربری کشاورزی، بر روی آن جدا کرده و مستقیما کانتینرها را دپو می‌کنند و ما به شوخی می‌گوییم که به جای گندم کانتینر سبز می‌شود و سعی دارد بدون طی کردن مسیر قانونی دیوار کشی کند و این آیین‌نامه‌ها موجب سوءاستفاده مابقی سودجویان می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا استانداری این مصوبه را لغو کرد؟ به ایسنا می‌گوید: بارها گفتم در جلسات، شهرهای کوچک چند ده هزار نفری حضور دارند؛ اما تهران با جمعیت حداقل ۱۰ میلیون نفر در جلسات نبوده است و در این جلسه حضور نداشتیم و جالب است که استاندار تهران هم در جلسه اخیر با ما گفتند که تهران بدون حریم نمی‌شود و حرف ما این است که استانداری نمی‌تواند نامه شورای‌عالی شهرسازی را که در حکم مصوبه هیات وزیران است، لغو کند.

وی در مورد چرایی ساخت و ساز گسترده در حریم توسط شرکت خودروساز نیز اظهار می‌کند: گروه بهمن نامه‌ای به استانداری زده که در آن نوشتند که «با توجه به اینکه این شرکت در حریم شهرقدس است اما منطقه ۱۸ اقدام به ارسال اخطاریه می‌کند» در حالیکه در طول ۲۴ سال سابقه خدمت خود این مدل نامه را دیدم. هرچند ما بابت این تخلف دوبار تخریب کردیم و درگیر شدیم.

شهرداری منطقه ۱۸ تهران با تأکید بر اینکه ابطال فقط در حدود اختیارات دیوان است و استانداری تهران نمی‌تواند این مصوبه را ابطال کند، ادامه می‌دهد: هدف مصوبه شورای‌عالی شهرسازی صیانت از حریم تهران بود و ۷ سال بر روی این مصوبه چکش کاری شد و بعد ابلاغ شد؛ اما حالا به هر دلیلی در این سه ماه با لغو مصوبه، حریم دچار چالش شده و البته پیگیری‌های زیادی شد و استاندار نیز مقرر کرد که کمیته‌ای تشکیل شود.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه شهرداری تهران این است که حریم دچار بحران نشود، می‌گوید: اجازه نمی دهیم که حریم تهران پاسوز اختلافات شود و می‌خواهیم به توافقی برسیم، چراکه حریم مهم است و دقت داشته باشید که ۴۰۰۰ هکتار حریم در منطقه ۱۸ داریم و تهران به وسعت شهر تهران، حریم دارد و اگر اجازه دهیم که به چالش کشیده شود برای تهران اتفاقات خوبی رخ نمی‌دهد و شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران شخصا پیگیر هستند تا پشتیبان حریم تهران باشیم و باید حریم تهران به دور از اختلافات حفظ شود.

و اما با وجود این دغدغه‌ها محمدصادق معتمدیان استاندار تهران با حضور در مسجدجامع روستای خلازیر در منطقه ۱۹ تهران با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران می گوید: هر گونه ساخت و ساز خارج از طرح هادی و حریم غیرمجاز است و وظیفه همه مسئولان نظارت و جلوگیری از این کار است. شهر تهران بالغ بر ۲۸ شهر تداخل حریم دارد و مصمم هستیم با ساز و کارهای لازم بر ساخت و سازها نظارت کنیم؛ مرکز رصد و پایش بر ساخت و ساز در حال راه اندازی است تا به طور جدی بتوانیم ورود کنیم و این مشکل را رفع کنیم. مجموعه دستگاه‌هایی که قبلا باید نظارت می‌کردند، ترک فعل کردند و نتیجه‌اش شرایط امروز شده است. نیاز به تغییر رویکرد و استفاده از فناوری‌های جدید داریم و امیدواریم همه مسئولان و دستگاه‌ها بتوانند به وظایف ذاتی خودشان عمل کنند؛ آموزش‌ها و نظارت با همکاری و تعامل باید بیشتر شود.

به گزارش ایسنا، با اینکه شهردار منطقه ۱۸ از تدوین شیوه نامه برای حفاظت از حریم و استاندار تهران نیز از راه‌اندازی مرکز رصد و پایش خبر می‌دهد؛ اما واقعیت این است که تهران این روزها، در میان مرزبندهای مبهم مدیریتی و گیر و گورهای اداری بدون حریم مانده است.

انتهای پیام