علیرضا فرقانی

تولید ملی و نیروی کار در افق 1414

کد خبر: ۶۹۹۰۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۱

شاید نباید کار مسئولین به جایی می کشید که ولی امر مسلمین مجبور به گوشزد ساده ترین نکات حکومت داری شوند. تحریم تبلیغ کالای خارجی، عدم فروش کالاهای خارجی که نمونه آن در داخل تولید می شود ، افزایش تعرفه کالاهای خارجی متشابه و ... مسائلی نبود که نیاز باشد رهبر انقلاب راسا وارد میدان شود. علی ایحال اتفاقی است که افتاده و امام امت هم کما فی سابق کم کاری مسئولین را به دوش می کشند اما اگر قرار باشد باز هم مسئولین با این معیار مانند شعاری شاعرانه برخورد کنند ممکن است دیگر وقتی برای اصلاح امور نباشد.

در باب ابعاد مفهومی تولید و گستره عملیاتی آن مباحث زیادی مطرح شد و البته هنوز هم جای کار دارد اما موضوع مغفول مانده بررسی استراتژی متناسب با شرایط بومی ایران برای بهبود اوضاع تولید و نیروی کار است که در این نوشتار به صورت فشرده به آن می پردازیم.
در مورد تولید، حمایت از تولید ملی و به تبع آن حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ مناسب ترین راهبرد، استراتژی حفظ و بهبود است. در این راهبرد بایستی اوضاع تولید اعم از معدن،کشاورزی و صنعت در تمامی ابعاد واقعی آن رصد و در کنار امکانات و آرمانهای مورد نظر ملت و حکومت قرار بگیرد تا بتوان برنامه ریزی درست برای رسیدن به وضعیت مطلوب با توجه به امکانات موجود داشت. البته تنها، مدیران لایق که مولفه های درک و جرات را توامان داشته باشند می توانند فارغ از دغدغه های سطحی و بخشی به اجرای یک راهبرد بپردازند.
نکته: این راهبرد فی حد نفسه خنثی بوده و جهت گیری دینی آن برمی گردد به راهبرد نویسان و روشهای دینی اجرای آن نیز بستگی به مدیران در سطح عملیاتی آن دارد.
راهبرد "حفظ و بهبود" سه گام عمده دارد. 1- حفظ وضع موجود 2- بهبود اضطراری 3- بهبود اساسی

گام نخست؛ حفظ وضع موجود است. منظور بنگاه هایی هستند که در وضعیت عادی به سر می برند و طبق طرح توجیهی از پیش تعیین شده در حال کار و فعالیت هستند. در مرحله از اول گام اول؛ بایستی کارگاه های تولیدی، بنگاه های زودبازه،  کارخانجات بزرگ، کشاورزان و زمینهای کشاورزی در حال فعالیت که موفق به بهره برداری حداقل 70% از ظرفیت اسمی کارگاه و زمین شده اند شناسایی  شوند. در مرحله بعدی بایستی شر ایط حیات سیستمی (انرژی، مواداولیه و...) ، مرگ سیستمی ، رشد سیستمی و ... را برای واحد مذکور برای رسیدن و با حفظ شرایط مطلوب احصا کرد و سپس برای حفظ وضعیت این بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی کرد تا وضعیت مطلوب و عادی به وضعیت تنش و تشنج تنزل نکنند.

گام دوم؛ بهبود اضطراری است. در این گام مجموعه هایی که در حالات تنش، تشنج، بحران وجود دارند مورد مطالعه قرار می گیرند. تنش در یک سیستم وقتی اتفاق می افتد که جزئی از سیستم از کار بیافتد اما اختلالی در روند انجام وظیفه دیگر اعضای سیستم که برای رسیدن به هدفی خاص در یک کل مشغول فعالیت هستند ایجاد نشود. تشنج مرحله حادتری نسبت به تنش است که از کارافتادگی قسمتی از سیستم در روند انجام وظیفه دیگر اعضای سیستم تاثیرگزار بوده و موجب تعطیلی یا کندی قسمت های دیگر مجموعه شود. بحران نهایت تشنج است زمانی که از کار افتادگی یک قسمت تقریبا به تمام مجموعه سرایت کرده و دیگر نمی توان از آن مجموعه انتظار یک محصول مطلوب را داشت و در این حالت بقامندی سیستم زیر سوال رفته و در صورت عدم مرتفع کردن این مشکل سیستم نابود خواهد شد.

در گام دوم از استراتژی "حفظ و بهبود" بعد از تشخیص وضعیت مجموعه هایی که در سه حالت فوق قرار دارند بایستی برای ارتقا آن مجموعه از حالت بحران به تشنج ، تشنج به تنش و تنش به عادی برنامه ریزی کرد و با استفاده از نقاط قوت مجموعه و فرصت های بیرون از آن در جهت بهبود اوضاع اضطراری و مهار تهدیدات و کمتر کردت نقاظ ضعف تلاش کرد. مولفه سرعت در اجرای برنامه ریزی ها در این گام به دلیل حساسیت وضعیت سیستم از اهمیت بسیار بالای برخوردار است و ممکن است در صورت تعلل در اجرای احسن این گام مجموعه به ورطه نابودی کشیده شود.

نکته : گام بهبود اضطراری در مورد واحدهای تولیدیی قابل اجرا می باشد که اساسا احداث آن واحد واجد طرح توجیهیی معقول و کارشناسی شده ای باشد. در صورتی که واحد تولیدی با وضعیتی بحرانی داری طرح توجیهی نباشد صرف هرگونه حمایت از آن واحد اتلاف انرژی محسوب شده و تخصیص نادرست منابع فرصت بهبود واحدهای توجیه پذیر را از بین می برد. به عنوان نمونه وقتی در یک معدن آهن میزان درصد استحصال آهن کمتر از 40% باشد ایجاد واحد تولیدی معدن آهن در آنجا توجیهی ندارد لذا در صورتی که سرمایه گذاری در آن معدن شروع به کار کند و به دلیل نداشتن توجیه رو به ورشکستگی باشد تنها کمک دولت می تواند، پلمپ آن واحد و جلوگیری از ادامه متضرر شدن کارفرما و هدر رفتن بیش از پیش نیروی کار در آنجا باشد و هرگز نباید برای تخصیص منابع به آن واحد جهت جلوگیری از بحرانی نشدن آن حرکتی صورت داد.

گام سوم؛ بهبود اساسی است. این گام کاملا ایجابی بوده و تولیدی مد نظر است که در زمان طرح ریزی استراتژی "حفظ و بهبود" هنوز ایجاد یا فراگیر نشده است. مقدمه این گام پرداختن به ضرورت ایجاد تمرکز بر تولیدی خاص در افقی بلند مدت است. این ضرورت ها بایستی پاسخگوی سولاتی مانند نیازسنجی، امکان سنجی باشد.

بدین معنی که در حوزه آینده شناسی در گستره جهان(و نه محدوده هایی مانند کشور و منطقه) با توجه به وضعیت موجود به پیش بینی تقریبی نیازها می پردازد. البته این نیاز لزوما ذائقه یابی نیست و ممکن است از ذائقه سازی نیز بهره مند شود.

حال برای تقریب به ذهن خوانندگان با طرح راهبردی "حفظ و بهبود" به نمونه هایی از تولید در جدول فوق اشاره می کنیم.

نکته : در این راهبرد، منظور از تولید در سطح خرد واحدهای تولیدی جزء می باشد اعم از صنعت و معدن و کشاورزی که رصد اوضاع آن ها برای تشخیص وضعیت باید توسط خود واحد گزارش و سپس برای قرار گرفتن در یکی از سه گام راهبرد "حفظ و بهبود" گزارش توسط گزارش دستگاه ذیربط بررسی و تایید شود. اما منظور از تولید در سطح کلان، تولید کلی است که باید فلان صنعت یا فلان استحصال معدنی در دستور کار قرار بگیرد و مورد تمرکز بیشتری باشد و سپس واحدهای تولیدی جزء در جهت فراگیری آن تبیین و ایجاد شود.

نکته : محتوای جدول زیر تنها نمونه های عملیاتی برای آشنایی با این راهبرد است. لازم به ذکر است که هدف از این طرح موضوع آشنایی مسئولین با این راهبرد بوده و هیچگونه ادعایی برای مثال های آن وجود ندارد و هر گام ممکن است شامل چندین نمونه از مصادیق تولید باشد ولی در اینجا تنها به یک نمونه از آنها اشاره می شود.

حفظ وضع موجود؛

برنامه ریزی برای حفظ وضع موجود تولید در تمامی ابعاد آن اعم از معدن، صنعت و کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای معدنی با نرخ بازدهی بالاتر از نرخ تورم که قویا در حال فعالیت هستند شناسایی شوند. سپس برنامه ریزی مناسب در جهت پیشگیری افول این واحدها و راه های مهار اتفاقات احتمالی که ممکن است این روند را کند کند برای ادامه به کار آنها حداقل با قوت قبلی صورت گیرد.

معدن-کلان

از آنجایی که شرکت ملي صنايع مس ايران با اقدامات موثر و ارزيابي فرصت‎هاي ممکن با هدف تأمين بازار داخل، توسعه بازار هدف در دنيا، افزايش سود و حضور در عرصه توليد، نقشه راه توسعه شرکت را با هدف دستيابي به توليد 700 هزار تن مس تصفيه شده (کاتدي) در سال 1394 تدوين و عرضه کرده است به نظر می رسد اوضاع استحصال مس متناسب با طرفیت ها و نیازها است و نسبت به دیگر معادن در اوضاع بهتری قرار دارد و تقریبا در وضعیتی مطلوب به سر می برد. لذا بایستی برای حفظ واحدهای تولیدی معادن در حوزه مس و ادامه روند موفقیت آمیز فعلی تلاش کرد. در حال حاضر جايگاه ايران اسلامي در رتبه‎بندي بين‎المللي از لحاظ ميزان ذخيره مس در رتبه 9 قرار دارد.

صنعت-کلان

صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر اعم از آفندی و پدافندی به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است. شتاب این پیشرفت به قدری چشمگیر بوده که حتی برای مخالفین و دشمنان نظام هم غیر فابل انکار است. مسئولین ذیربط در امر صنایع دفاع بایستی روند دهه اخیر این صنعت استراتژیک را با شتابی بیشتر و تولید دانشی گسترده تر ادامه دهند تا انشاالله جمهوری اسلامی در امر امکانات بازدارندگی در حوزه جنگ مصداق " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ " شود.

کشاورزی-کلان

قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان 470 است که دولت تنها 425 برای خرید گندم بودجه کنار گذاشته است. این سیاستگذاری راه را برای دلال باز کرد. خرید گندم به قیمت کیلیویی 440 تومان توسط دلالان باعث شد که نه دولت به مراد خود برسد و نه کشاورز. و همچنین راه برای بازرگانان و تجار برای واردات گندم از برزیل و دیگر نقاط جهان به ایران باز شد.  نتیجه طبیعی آن سرخوردگی کشاورزان گندمکار است برای کشت دوباره و اهتمام برای ماندن در خودکفایی کالای استراتژیکی مانند گندم. لذا باید دولت جمهوری اسلامی به هر قیمتی شده امید کشاورزان برای کاشت گندم را کور نکند و این مهم محقق نمی شود جز اینکه دولت از بعد اقتصادی و هزینه فایده به این کالای اساسی نگاه نکند تا خدایی ناکرده برای نان شب نیز محتاج بیگانگان نشویم.

بهبود اضطراری؛

برنامه ریزی برای بهبود اضطراری تولید در تمامی ابعاد آن اعم از معدن، صنعت و کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای معدنی با نرخ بازدهی کمتر از نرخ تورم که قبل از مرحله ورشکستگی و در حال فعالیت هستند شناسایی شوند. سپس برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود فوری آنها با الویت تنش، تشنج، بحران و رساندن آنها به وضعیت بهتر و نهایتا وضعیت عادی و مطلوب صورت گیرد.

معدن-کلان

ایران با دارا بودن در حدود 70 نوع ماده معدنی و 95 بیلیون تن ذخایر کشف شده و بالقوه در جایگاه ‌۱۵ام  کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی و یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان مواد معدنی جهان به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. بایستی با یک برنامه ریزی دقیق و سریع به جذب سرمایه گذاران در حوزه معدن پرداخت اما استحصال از معادن نباید رویه ای افراطی به خود بگیرد.

صنعت-کلان

صنعت ذوب آهن از آنجایی که در مرحله بعد به فولاد مبدل می گردد و فولاد از اهم مصالح ساختمانی و عمرانی محسوب میشود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به علت کمبود واحدهای ذوب آهن به اندازه کافی، واحدهای فولاد با ظرفیت کامل قادر به فعالیت نبوده و به دلیل کم بودن خوراک (آهن اسفنجی) برای واحدهای فولاد مجبور به واردات فولاد به کشور هستیم.

به نظر می رسد با توجه به منابع غنی سنگ آهن باید صنایع ذوب آهن به طور فراگیری گسترش یابند تا وابستگی فولاد و در نهایت صنایع عمرانی به واردات به حداقل برسد.

کشاورزی-کلان

غلات؛ در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از ۸۰ درصد غذای مردم از غلات تأمین می‌گردد. از انواع غلات می توان به گونه‌های سردسیری غلات مانند گندم و جو  و گونه‌های گرمسیری غلات مانند برنج، ذرت، ذرت و ارزن اشاره کرد. بسیاری از پروتئین‌های گیاهی به همین دلیل که اسیدهای آمینه کافی ندارند نمی‌توانند به تنهایی در رژیم غذایی افراد مورد استفاده قرار گیرند، بلکه در کنار آنها باید از پروتئین‌های حیوانی و سبزیجات و حبوبات هم استفاده نمود. البته پروتئین‌های حیوانی که از انواع حیوانات تأمین می‌شوند، خود متکی بر منابع گیاهی و از جمله غلات هستند. چون اغلب از انواع گیاهان و غلات، به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود.

امروزه نزدیک به ۷۰ درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده اند. تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا به طور مستقیم از غلات تأمین می‌گردد. همچنین تولید غلات در مقایسه با دیگر فراورده‌های غذایی از جمله گوشت، تخم مرغ، شیر و... بسیار بیشتر است. تولید سالانه غلات در جهان، بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون تن می‌باشد.

متاسفانه در حال حاضر وضعیت غلات در کشوری پهناور مانند ایران بسیار اسفناک است تا جایی که جو که از آن به عنوان خوراک دام از آن استفاده می شود وارداتی می باشد و هزینه پیش بینی نشده آن لطمات جبران ناپذیری را به دامپروی وارد کرده است.

بهبود اساسی؛

در این گام دولت باید با حمایت و احداث واحدهای تولیدی در سطح خرد؛ مترصد تبیین و اجرایی شدن سیاست های کلان نظام در حوزه کلان تولید بهبود اساسی از پیش تعیین شده شود.

معدن-کلان

تکیه یک کشور به یک یا دو نوع انرژی در بقاء آن کشور تاثیر خطرناکی دارد. مانند اینکه کشوری صرفا به منبع نفت در حوزه انرژی تکیه نماید. چنانچه نفت تمام شود یا اینکه کشور در نوسان جهانی مصرف و قیمت نفت توان انطباق با شرایط پیش آمده را نداشته باشد قطعا ثبات و بقاء آن به خطر خواهد افتاد.

از این جهت است که انرژی های نوین (هسته ای) در کنار انرژی های فسیلی،الکتریکی و تجدیدپذیر از اهمیت خاصی برخوردارند و در نظر بعضی دولت ها ضرورت تمرکز بر انرژی هسته ای نسیت به دیگر انرژی ها مسجل شده است. قابل شکافت و مناسب برای نیروگاه‌های هسته‌ای است. وجوب تمرکز بر استحصال اورانیوم از معادن از این بابت است که اورانیوم غنی شده یکی از مراحل چرخه سوخت هسته‌ای است.

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین، سمی، فلزی، رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره ای می باشد. مهمترین کاربرد اورانیوم در بخش غیر نظامی تامین سوخت دستگاههای تولید نیروی هسته ای است که در آنها سوخت U235 به میزان 2الی3% غنی می شود. اورانیوم تخلیه شده در هلیکوپترها و هواپیماها به عنوان وزن متقابل بر هر بار استفاده می شود. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز درصخره ها، خاک، آب، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می شود. ایران از جمله معدود کشورهایی است که که قادر به غنی سازی اورانیوم است. علاوه بر ایران کشورهایی مانند مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن،برزیل و آرژنتین نیز قادر به غنی‌سازی اورانیوم در حدّ تجاری هستند.

صنعت-کلان

بر اساس نظر استاد عباسی، اگر به منابع نوين قدرت ملي - در جهان آينده - توجه شود، ساختار قدرت آينده، قدرت سايبرنتيک است. قدرت سايبرنتيک، دو ستون اصلي دارد: اطلاعات و انرژي. در نتيجه نيمي از توان ملي را انرژي تشكيل مي‌دهد، پس به همين نسبت، نيمي از سياست‌گذاري‌ها، بايستي معطوف به ارتقا موقعيت عيني انرژي در طرح‌ها و برنامه-هاي ملي گردد. در شرايط فعلي، جهت‌گيري صنعتي كشور «حمل و نقل» محور و خودرو پايه است. صنعت خودرو در قلب اين جهت‌گيري و صنعت راه آهن و قطار، صنعت هواپيمايي و كشتي سازي در حاشيه‌ي آن قرار دارند. در افق 1414، ايران مي‌تواند جهت‌گيري صنعتي شدن كشور را، صنعت انرژي قرار دهد: صنعت هسته‌اي - صنعت نفت و گاز و پتروشيمي- صنعت برق- و ... . به واقع، صنعت مادر براي كشوري با شرايط جمهوري اسلامي، صنعت انرژي است،  نه جهت‌گيري ديگري. لذا طرح ريزي استراتژي انرژي مي‌تواند اساس طرح‌ريزي استراتژي صنعتي قرار گيرد و در این انرژی هسته ای از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. ایران 1414 باید مهمترین صادر کننده  صنعت انرژی در جهان باشد.(انشاالله)

کشاورزی-کلان

در ایران روغن به عنوان یکی از کالاهای مهم کشاورزی مورد نیاز مردم، از سال های دور مورد توجه بوده است. مصرف روغن حیوانی با تعدیل سرانه مصرف بتدریج کاهش یافته و به سهولت روغن نباتی جایگزین آن شد، با احداث اولین کارخانه روغن کشی در سال 1317 ظرفیت تولید روغن نباتی در ایران به سرعت افزایش یافت.

بی برنامگی در کشت دانه های روغنی موجب شده است که سالیانه 2.5 میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات دانه های روغنی خارج شود. در کشور ما که یکی از بزرگترین مصرف کننده های روغن به شمار می رویم، تنها 300 هزار تن انواع دانه های روغنی کشت می شود که حداکثر 100 هزار تن روغن خام کشور را برای احصای تولید خوراکی تشکیل می دهد ، این درحالی است که برای تامین نیاز تولید روغن سالانه بیش از یک و نیم میلیون تن روغن خام از خارج کشور وارد می شود.

متاسفانه کشت کلزا، سویا، آفتابگردان و گلرنگ که دانه های روغنی به شمار می روند، در میان کشاورزان ایران طرفدار زیادی ندارد و هنوز دولت نتوانسته است با اصلاح بذور و افزایش عملکرد این بذور در واحد سطح کشاورزان را به کشت این محصولات ترغیب کند. کشت این دانه ها در حالی در ایران پیگیری نمی شود که دانه های روغنی و روغن خام دومین محصول وارداتی به کشور هستند. بایستی دولت استراتژی لازم برای ترغیب کشاورزان برای کشت این کالای استراتژیک طراحی و با اهتمامی بیش از پیش به اجرای آن بپردازد.

نیروی کار

برای یک تولید موفق علاوه بر منابع عمرانی و مالی و تجهیزاتی، منبع نیروی انسانی مهمترین عامل پیشبرد تولید محسوب می باشد.

نیروی انسانی یا همان نیروی کار به عنوان نیروی محرک تولید بایستی از قابلیت های متناسب با تولیدی که در آن انجام وظیفه می کند برخوردار باشد. این قابلیت ها از زوایای مختلف قابل تبیین است که هر کدام عیار خاصی را برای نیروی کار کارآمد می طلبد.

نیروی کار؛ از نظر برخی کارشناسان زمانی مفید فایده خواهد بود و به اوج بازدهی می رسد که از سه نیروی فنی(علم به کار)، نیروی فیزیکی (تونایی انجام کار) و نیروی ذهنی  (آرامش خاطر) در حد کافی برخوردار باشد. این نگاه به نیروی کار در بین تمامی نظرات به دلیل سادگی در شاخص گذاری معیارهای آن غالب بوده و از طرف کارفرمایان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. این تقسیم بندی از ابتدا تا انتهای خنثی بوده و هیچگونه ظرفیت تعالی برای نیروی کار در نظر نمی گیرد و در بهترین حالت، نیروی کار مومن به صورت فردی و در حوزه شخصی به حفظ ایمان خود می پردازد و ایمان فرد در تعامل با کار وی قرار نمی گیرد.

در این نگاه میزان مفید بودن نیروی کار برآیند سه نیرو دیگر محاسبه می شود. ابتدا نیروی فنی که با گذارندن دوره های آموزشی قابل پوشش است. دوم نیروی فیزیکی که از ملزومات استفاده از نیروی فنی می باشد که اگر نیروی کار از حداقل توانایی فیزیکی متناسب با ابزار کار خود برخوردار نباشد امکان بروز و ظهور نیروی فنی خود ندارد.

سوم نیروی ذهنی است. این مولفه اخیرا به جمع نیروهای لازم برای نیرویی کار مفید اضافه گردیده و پیش از چند دهه اخیر برای کارفرما حائزاهمین نبود. منظور از نیروی ذهنی، تعادل روحی و آرامش خاطر برای دقائقی است جهت تمرکز بیشتر بر کار. متاسفانه در این تقسیم بندی، هدف و روشهای رسیدن به هدف هرگز مورد اهمیت نبوده و بررسی نمی شود. تا جایی که در برخی جوامع اگر تعادل روحی نیروی کار منوط به شرب خمر به علت اعتیاد به آن باشد هیچگونه ممانعتی برای آن وجود ندارد و نیروی کار باید به هر قیمت و روشی که شده به آرامش خاطر برای تمرکز بر روی کار خود نائل شود و دیگر میزان عمق آرمش و روشهای احصای آن از لحاظ عقلی و شرعی برای کارفرما اهمیتی ندارد.

تعهد و تخصص

نوعی دیگر تقسیم بندی ظرفیت های نیروی کار وجود دارد که اعم از نوع مذکور است.

در دیگر تقسیم بندی ظرفیت های نیروی کار که باید مورد توجه کارفرما قرار گیرد معیارهای "تعهد و تخصص" است.
این بهره وری ابتدا به ساکن خنثی بوده و جهت خاصی از بعد دینی و غیر دینی ندارد. جهت مثبت نیروی کار در قسمت تعهد مورد وارسی قرار می گیرد و می توان جهت آن را تعیین کرد.

کارآمدی نیروی کار بر دو پایه استوار است. یکی تعهد و دیگری تخصص. نیروی کار بدون تعهد هرگز نمی تواند مسئولیت کاری را که کارفرما به عهده وی گذاشته بپذیرد ولاجرم کارفرما نمی تواند روی آن نیروی کار حساب کند. نکته دوم تخصص است که بدون داشتن تخصص اساسا امکان موفقیت برای رسیدنبه هدف نیست. (موفقیت در اسلام خنثی می باشد و فرد مومن باید برای کسب توفیق تلاش کند)

آسیب شناسی نیروی کار

به عنوان مثال؛ در سیستم بدن انسان یکی از نیاز ها آب است و تشنگی نقطه آسیب پذیری انسان. ازطرفی سم قابلیت صدمه زدن به انسان را دارد لذا آب سمی تهدیدی محسوب می شود و سم از طریق آب که نیاز انسان است امکان ورود پیدا می کند. در صورت نفوذ آب سمی، بحران مسمومیت به وجود می آید. البته همیشه دروازه تهدید مسایل نیاز و درونی نیست و گاهی نیز تهدید از طریق ضعف که بیرونی است ضربه خود را وارد می کند. در نتیجه راه مقابله با تهدیدی به نام آب سمی یا رفع نیاز بدن به آب است که اساسا این کار امکان پذیر نیست یا تصفیه آب آلوده و تبدیل آن به آب سالم.

از آنجایی که تعریف سیستم؛ همکاری اجزا با یکدیگر در یک کل برای رسیدن به یک هدف است، می توان با در نظر گرفتن اجزای یک نیروی کار مانند قلب و ذهن و عقل و بازو در صورتی که با هدف کارآمدی در تعامل با یکدیگر باشند نیروی کار را یک سیستم واحد و مستقل تعریف کرد. در این صورت می توان نیروی کار را آسیب شناسی و تمهیداتی برای ورود تهدیدات احتمالی و جلوگیری از بروز بحران ناشی از آن اندیشید.

اگر نیروی کار را یک سیستم واحد در نظر بگیریم، نقطه آسیب پذیر آن کارآمدی بوده که تمام تهدیدات می تواند از دروازه آن و به بهانه بالا بردن بازدهی کاری  وارد و صدمات جبران ناپذیری را به نیروی کار وارد کند.

برای کارفرما، تعهد کاری واخلاقی و تخصص نیروی کار بسیار حائزاهمیت است. هرگونه کوتاهی نیروی کار در کار خسارات جبران ناپذیری را به مجموعه تحت نظر کارفرما وارد می کند. این کوتاهی ممکن است یا ناشی از بی انگیزگی نیروی کار باشد یا نشات گرفته از عدم تسلط فنی به کار.

تعهد

تعهد در انجام کار در دو حالت امکان تخدیش است. یکی نداشتن آمادگی ذهنی متاثر ناراحتی های روانی که ممکن است از هر محیطی فراگرفته باشد و دیگری نداشتن اعتقاد به انجام دادن کار با کیفیت با گذاشتن حداکثر توان برای انجام کار.

در این صورت تهدیدی که متوجه نیروی کار می شود "آینده نگری" است. یعنی نیروی کار تنها برای آینده کار  و مجموعه و در نهایت آینده خودش تلاش می کند و هدف بیرونی خود که باعث انگیزه بخشی می شود را آینده ای روشن ترسیم می کند.

فردی که آینده فارغ از وضعیت حال برایش مهم باشد ممکن است دچار بحران نتیجه گرایی و فن سالاری شود. نتیجه گرایی بدین معنی که نتیجه کار یعنی صرف انجام دادن وظیفه محوله حائز اهمیت است و تنها در صورت به نتیجه رسیدن است که می تواند رضایت کارفرما را در جهت آینده روشن کاری خود جلب کند. که در این صورت پدیداری توجیه شدن وسیله بواسطه هدف ممکن است هم به نیروی کار ضربه بزند و هم در نهایت به کارفرما. علاوه بر این؛ کسی که مسیر پیمودن هدف برایش مهم نباشد دست به هر روش غیر شرعی و عقلی می زند تا به نتیجه دلخواه برسد. در حالی که فرد مومن اعم از نیروی کار مومن و کارفرما مومن هرگز برای رسیدن به هدف دست به انجام هر روشی نخواهد زد.

راه برونیافت از این مشکل تعمیم مسئله رسالت محوری و عاقبت نگری  است. نیروی کار مومن بایستی تنها بر اساس رسالتی که خداوند به واسطه کارفرما بر دوش وی نهاده است به قدر توان تلاش و نتیجه را به خداوند واگذار کند و برای جلب رضایت خداوند مجدانه در راستای جلب رضایت کارفرما در چارچوب قواعد دینی و عرفی تلاش کند. در این صورت هم دنیای نیروی کار و کارفرما متاثر از این تفکر(انجام صحیح روند کار) آباد می شود و هم آخرت ایشان از هرگونه انحراف و انحطاط برای رسیدن به هدف به هر قیمتی مصون خواهد شد. نتیجه طبیعی عمل به رسالت محوری "عاقبت به خیری" خواهد بود. از آنجایی که آینده ای روشن برای مومن تابعی از عاقبتی خیر و عاقبت تابعی از حال فرد است؛ اگر فرد در زمان حال درست عمل کند قطعا عاقبت به خیر خواهد شد.

تخصص

توانایی فیزیکی و تسلط به فنون انجام کار بعد تخصص نیروی کار را تشکیل میدهد. مسلط بودن نیروی کار به علوم و فنون برای انجام کارهای محوله از طرف کارفرما ایجاب می کند که در ابتدای امر تخصص وی با سنگ محکی مورد ارزیابی قراربگیرد و در صورت موفقیت شروع به کار کند.

تهدیدی که در این مورد متوجه نیروی کار و کارفرما می شود تکنوکراسی یا فن سالاری است. متاسفانه در حال حاضر تنها سنگ محکی که در دسترس کارفرمایان می باشد مدرکی است که تسلط به علوم و فنون نیروی کار را تایید کند. این مدرک بایستی از یک منبع موثق صادر شده باشد. با این روند بحرانی که به وجود خواهد آمد مدرک گرایی خواهد بود. تبعاتی مانند جعل مدرک، رشوه برای صدور مدرک و هرگونه جنایت دیگری که بتوان به مدد آن به مدرک مربوطه دست پیدا کرد فراگیر خواهد شد.

در این صورت هم دنیای نیروی کار و کارفرما به دلیل متخصص نبودن نیروی کار به یغما خواهد رفت و هم آخرت ایشان. تنها راه مقابله تعمیم شایسته سالاری به جای مدرک گرایی است. بدین معنی که تخصص و تسلط فنی نیروی کار بایستی مستقلا مورد بررسی قرار بگیرد. چه بسی متخصصی که از درگه تجربه و نه در موسسه ای خاص متبحر شده باشد و هستند کسانی که با وجود مدارک متعدد و معتبر توانایی انجام کار متناسب با رشته مندرج در مدرک را نداشته باشند.

با توجه به اینکه نیروی کار در سال 1414 سنی حدودا 18 تا 25 سال دارد، بایستی برنامه ریزی بر روی کودکان از هم اکنون به گونه ای باشد که با آشنایی با موازین شرعی در آن زمان از مرحله تعهد الهی عبور کرده و با گذارنده دوره های آموزشی فنی در کارگاه ها و دانشگاه ها به نیروی کاری مومن و مفید تبدیل شوند. انشاالله