پشت‌پرده ناهماهنگی در تعیین عوارض واردات خودرو

در حالی که طی یک نیم روز عوارض واردات خودرو از نرخ ۱۰۰درصدی مندرج در قانون بودجه به نرخهای ۳گانه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت، به‌نظر می‌رسد تا زمان ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی امکان اصلاح عوارض واردات وجود نداشته باشد.

کد خبر: ۶۹۶۸۶۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵

به گزارش صراط نیوز، روز گذشته گمرک ایران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ می‌باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست.

همان‌طور که در بخشنامه زیر مشخص است حقوق ورودی سه‌گانه برای خودرو‌های برقی (۴ درصد)، هیبریدی (۱۵ درصد) و بنزینی (نرخ متغیر از ۵۵ تا ۱۳۵ درصد) مطابق نرخ‌های سال ۱۴۰۳ پیاده خواهد بود.

قانون بودجه ۱۴۰۴ در مورد واردات خودرو چه می‌گوید؟

لازم به ذکر است؛ در بند ر تبصره یک آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%۱۰۰۰) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال  ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%۱۰۰) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به‌روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثز ۵ سال ساخت) به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

آخرین اصلاحات خارج از مجلس در مورد واردات خودرو چه بود؟

این درحالی است که  بر اساس مصوبه سران قوا مبلغ ۲ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا نموده است، از سوی دیگر در مصوبه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف شده نرخ حقوق ورودی برای خودرو‌های برقی ۴، خودرو‌های هیبریدی ۱۵ تعیین گردیده، اما در مورد خودرو‌های بنزینی تصمیمی اتخاذ نشده است.

بر این اساس با توجه به صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین عوارض غیر از ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو غیرقانونی است و همانند موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده کالا‌های اساسی در ۱۴۰۴ دولت موظف است لایحه اصلاحی بودجه به مجلس ارائه کند.

به‌نظر می‌رسد عدم توجه کافی به بحث ۳ برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرکی یکی از دلایل پیچیده شدن عوارض واردات خودرو در ۱۴۰۴ می‌باشد، بر این اساس در حالی که در لایحه اولیه دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده بود نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله افزایش یافت و از سوی دیگر تدبیری برای کاهش این اثر از طریق کاهش عوارض واردات لحاظ نگردید.

حالا دولت با چالش جدی در عوارض نجومی واردات خودرو مواجه شده است و ظاهراً قصدی برای ارائه لوایح پی‌درپی متمم بودجه‌ای ندارد، بر این اساس با مصوبات پایین‌دستی‌تر امکان کاهش عوارض واردات خودرو برای سال جاری یعنی تا زمانی که حکم قانون بودجه جاری باشد فراهم نخواهد بود، و صرفاً باید از طریق اصلاح حکم قانون بودجه نسبت به تعدیل عوارض واردات اقدام شود.