گمانه‌زنی‌ها درباره آینده وزارت اقتصاد؛

روایتی از شرط و شروط طیب‌نیا برای وزیر شدن

فرهیختگان نوشت: فراز‌وفرود علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت روحانی و همچنین شرط و شروط وی برای حضور در دولت سیزدهم و مضافا سرنوشت وی در دولت پزشکیان نشان می‌دهد بعید است وی این مسئولیت را بدون تحقق چندین شرط، بپذیرد.

کد خبر: ۶۹۶۴۹۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵

به گزارش صراط نیوز، روز گذشته درحالی‌که اخبار مذاکرات ایران و آمریکا همه فضای خبری کشور را به خود اختصاص داده بود، یک خبر حسابی در فضای رسانه‌ای کشور پیچید. خبر این بود که محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درباره آخرین وضعیت معرفی وزیر اقتصاد، اعلام کرد: «پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد.»

پس از اعلام این خبر، اخبار فیکی درخصوص شرط و شروط طیب‌نیا برای آمدن به وزارت اقتصاد منتشر شد. اخبار فیک عبارت بود از اینکه طیب‌نیا شرط پذیرفتن سکان وزارت اقتصاد را، جایگزینی محمدباقر نوبخت با محمدرضا فرزین اعلام کرده است.

اما خیلی زود، هر دو خبر از سوی دفتر علی طیب‌نیا و محمدباقر نوبخت تکذیب شد. کارشناسان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» از احتمال آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد استقبال کردند. این کارشناسان در ادامه به این سؤال «فرهیختگان» پاسخ دادند که فارغ از اینکه طیب‌نیا بپذیرد وزیر شود یا نپذیرد، وزیر اقتصاد جدید به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت با فرض شکست مذاکرات ایران و آمریکا و تشدید تحریم‌ها، چه کاری باید انجام دهد.

خبرسازی فیک برای نوسان‌گیری!

پس از آنکه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد علی طیب‌نیا به‌عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به مسعود پزشکیان قرار دارد، برخی رسانه‌ها مدعی شدند طیب‌نیا شرط حضورش در وزارت اقتصاد را، جایگزینی محمدباقر نوبخت با محمدرضا فرزین در بانک مرکزی اعلام کرده و رئیس‌جمهور نیز این شرط را پذیرفته است.

گرچه مشخص نیست این خبرسازی‌ها با چه هدفی انجام می‌شود، اما یکی از مسئولان دفتر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها این شایعه را رد کرده و گفت نوبخت به‌صورت جدی صرفًا به تدریس در دانشگاه ادامه خواهد داد.

این خبرسازی فیک آنجایی فاجعه‌بار است که منتشر‌کنندگان آن نمی‌دانند اولاً دیدگاه‌های کلان علی طیب‌نیا و محمدباقر نوبخت در حوزه اقتصاد از نرخ ارز، تورم، آزادسازی، خصوصی‌سازی، بودجه‌ریزی، شرکت‌های دولتی و ناترازی‌ها از زمین تا آسمان متفاوت بوده و ثانیاً نوبخت از چندین سال فعالیت در دولت روحانی و به‌ویژه سکانداری ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، هیچ کارنامه قابل دفاعی نداشته و عملاً هیچ تناسبی با مدیریت بانک مرکزی نیز ندارد. اما نکته فاجعه‌بارتر اینکه دولت تاکنون واکنشی به این اخبار فیک نداده و نسبت به تبعات نوسان‌گیری از افکار عمومی از سوی برخی افراد بی‌تفاوت بوده است.

تردید در بازگشت طیب‌نیا پس از اعلام خبر معرفی علی طیب‌نیا به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه برای سکانداری وزارت اقتصاد یکی از نزدیکان علی طیب‌نیا در تماس با رسانه‌ها ضمن تکذیب حضور وی در دولت به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، گفت شایعات پیرامون این موضوع و همچنین گزینه جانشین برای بانک مرکزی به‌عنوان شرط دکتر طیب‌نیا کذب بوده و واقعیت ندارد.

اما نگاهی به فراز‌وفرود علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت روحانی و همچنین شرط و شروط وی برای حضور در دولت سیزدهم و مضافا سرنوشت وی در دولت پزشکیان نشان می‌دهد بعید است وی این مسئولیت را بدون تحقق چندین شرط، بپذیرد.

یکی از موضوعاتی که گفته می‌شود ازجمله پیش‌شرط‌های طیب‌نیا برای حضور در دولت پزشکیان باشد، اعطای اختیارات به وی برای فرماندهی واحد اقتصادی در دولت است. برخی شنیده‌ها حاکی است دلیل سرخوردگی و کناره‌گیری طیب‌نیا از دولت پزشکیان، به حاشیه رفتن ایشان و کم‌اهمیتی به جایگاه وی در دولت بوده است.

اما برخی از رسانه‌ها از شرط و شروط دیگری هم می‌گویند و مدعی‌اند در صورت عدم تحقق این موارد بعید است طیب‌نیا سکانداری وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را بپذیرد. ازجمله این شرط و شروط، مسئله FATF است. یک رسانه اصلاح‌طلب چندی پیش مدعی شد وقتی تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی درصدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند طیب‌نیا اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.

این موضوع حالا بار دیگر در بسیاری از اظهارنظر‌ها درخصوص حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد مطرح شده است. بسیاری از کسانی که درخصوص حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، معتقدند وی بدون برداشتن تحریم‌ها و تعیین تکلیف موضوعاتی همچون FATF به وزارت اقتصاد بر نخواهد گشت. اما یک احتمال دیگر نیز درخصوص مطرح شدن نام علی طیب‌نیا برای سکانداری وزارت اقتصاد از سوی دولت مطرح شده است.

این احتمال، عبارت است از اینکه افرادی که در درون دولت پزشکیان منجر به کناره‌گیری وی شده‌اند، حالا با انداختن توپ در زمین طیب‌نیا و اطلاع از عدم پذیرش سکانداری وزارت اقتصاد از سوی وی، سعی دارند روغن ریخته نذر امامزاده کرده و درنهایت گزینه دیگری را به وزارت اقتصاد بفرستند. به عبارتی، این افراد سعی دارند با سفیدشویی خودشان، طوری القا کنند که این طیب‌نیاست که از دولت کناره‌گیری کرده و حالا هم مسئولیت وزارت اقتصاد را با اختیار خودش نمی‌پذیرد.