لاریجانی‌یک‌مصوبه‌دیگردولت‌را لغوکرد+سند

بر اساس این نامه رییس مجلس مصوبه هیئت وزیران درباره تشکیل دبیرخانه مجلس دانش آموزی بین ‌المللی به خاطر منافات با ماده 123 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.

کد خبر: ۶۹۵۳۷

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۷

به گزارش صراط به نقل از مشرق، در ادامه نامه های رییس مجلس به محمود احمدی نژاد مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن برخی مصوبات هیئت وزیران، علی لاریجانی با ارسال نامه ای از وجود اشکالات اساسی در مصوبه دولت درباره اختصاص اعتبار به سازمان دانش‌آموزی و تامین کسر بودجه آموزش و پرورش خبر داده است.

بنا بر اعلام رییس مجلس، تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 162173/ت47378هـ مورخ 14/8/1390 در این خصوص به دلایل مختلفی دارای اشکالات قانونی است.

لاریجانی با اشاره به اینکه طبـق ماده 29 و بنـد ت ماده 224 قـانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس... می‌رسد» لذا، بند 1 مصوبه دولت علاوه بر مغایر بودن آن با ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرر در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مغایر با قانون است.

رییس مجلس همچنین تصریح کرده است که مطابق ماده 123 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌ های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد» بنابراین، بند "ب" مصوبه هیئت وزیران درباره تشکیل دبیرخانه مجلس دانش آموزی بین ‌المللی مغایر قانون است.

وی در ادامه این نامه خود با یادآوری این نکته که بر اساس مفهوم ردیف (5 ـ520000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ذیل عنوان یارانه ها، محل پرداخت آن در مواردی چون « تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده و جبران ضرر و زیان ناشی از آن» است و نه پرداخت کسری بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش، لذا با توجه به اینکه قانونگذار فقط کلیه مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی را صرفا از پرداخت عوارض به شهرداری‌ و هزینه‌‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافیت دانسته، پس بند 3 ابلاغیه دولت درباره معافیت مدارس از پرداخت برخی هزینه های مربوط به گاز طبیعی، نفت سفید و گازوئیل، مغایر با ماده 29 و بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است.

رونوشت این نامه به وزارتخانه های آموزش و پرورش، اقتصاد و خارجه و نیز روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت نیز ارسال شده است.