افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تا برآورده شدن کامل انتظارات فاصله دارد

نماینده مجلس می‌گوید افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران کمی از آن انتظاراتی که وجود دارد را برآورده کرد، اما دولت برای تحقق عدالت باید تصمیمات بزرگتری بگیرد.

کد خبر: ۶۹۳۹۶۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۲

به گزارش صراط نیوز، سید مرتضی محمودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران گفت: ما در قبال کارگران و اقشار زحمتکش و در عین حال کم‌برخوردار جامعه موظف به اعمال سیاست‌ها و تصمیماتی هستیم که معیشت و رفاه آنها را تا حد ممکن تقویت کند و فاصله بین تورم و معیشت آنها را کاهش دهد تا کارگران عزیز از شرایط مناسبی در زندگی با توجه به شرایط سختی که الان در آن قرار داریم برخوردار شوند. ما برای تحقق این مسئله اعتقاد داریم که باید بالاترین ضریب افزایش حقوق و دستمزد را برای قشر کارگر قائل باشیم، چون به هر حال در سخت‌ترین شرایط در حال گرداندن چرخ‌های صنعت و تولید هستند و در رشد اقتصادی کشور از عوامل اصلی بشمار می‌آیند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: البته مسئولین دولت در ماه‌های اخیر مدام از کمبود منابع صحبت می‌کنند و از ناتوانی در افزایش بیش از انتظار حقوق‌ها سخن می‌گویند، لکن این افزایش ۴۵ درصدی، گام امیدوار کننده‌ای برای نزدیک کردن ضریب افزایش حقوق به تورم می‌باشد.

این نماینده مجلس بیان کرد: یکی از مواردی که وعده رئیس‌جمهور محترم در انتخابات بود و بر مبنای همین شعار موفق به کسب آرای مردم شد، افزایش ضریب حقوق و دستمزد سالیانه بر اساس تورم بود نه متناسب با تورم. در واقع وعده داده‌اند که افزایش حقوق را منطبق با رشد تورم و پا به پای وضعیت اقتصادی که در آن هستیم اعمال می‌کنند. این وعده مهمی بود که در انتخابات داده شد و ما هم قائل به همین هستیم که اگر تورم به هر میزانی بالاست و وضعیت اقتصادی را دچار شرایط پیچیده و سختی کرده ما نباید زندگی و معیشت کارگران را از این سرعت تورم عقب نگه داریم لذا منطبق بر میزان تورم باید آن را افزایش دهند.

محمودی اضافه کرد: از طرف برخی کارشناسان دولت دلایلی آورده می‌شود مثل اینکه افزایش حقوق اگر از یک حدی بالاتر باشد به صورت زنجیروار بر روی سایر عوامل اقتصادی تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و یا اینکه کارفرمایان از عهده آن برنمی آیند و در قبال پرداخت مابه التفاوت حقوق دچار مشکل می‌شوند لذا مجبورند بر روی قیمت محصولاتشان بکشند و یا امکان تعدیل کارگران وجود دارد، لکن بنده اعتقاد دارم نباید صرفه جویی‌ها و محافظه کاری‌ها همیشه در قبال حق کارگر صورت بگیرد. قطعا کارفرمایان هم به نسبت تورم و افزایش قیمت‌ها بهره‌های خود را می‌برند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران به نسبت مقاومتی که برخی می‌کردند اقدام غیرمنتظه‌ای بود، چون ما فکر می‌کردیم که بر روی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی می‌خواهند متمرکز شوند، اما همین ۴۵ درصدی که محقق شده باز جای شکرش باقی است، اما ما قائل به این هستیم که ارزش کارگران بسیار فراتر از این است و امیدواریم که در سال‌های بعد ما بتوانیم با شیب مناسب و یک ضریب مناسبی فاصله تورم تا معیشت کارگران را کاهش دهیم و کارگران به سطح مناسب اقتصادی، معیشتی و درآمدی نائل شوند.

سخنگوی فراکسیون مقاومت مجلس بیان کرد: این وضعیت اقتصادی، این گرانی‌ها و این شرایطی که در آن قرار داریم بخش اعظم آن به جهت سیاست غلط همین دولت اتفاق افتاده، چون افزایش نرخ ارز و حذف ارز نیمایی در بدترین زمان اتفاق افتاد، با وجود هشدار‌هایی که به آقای همتی داده شد، تا جایی که همین تصمیم‌های غلط و سیاست‌های بحران سازی که اعمال شد منجر به استیضاح او شد. یکی از دلایل استیضاح همین تاثیر سیاست غلط آنها بر بازار، قیمت کالاها، نرخ تورم و گرانی‌ها بود و گلایه‌ای که ما از آقای همتی داشتیم این بود که تغییری را در تصمیمات و سیاست او حس نمی‌کردیم و برای مردم که بخشی از آنها همین کارگران هستند احساس خطر می‌کردیم، چون نگران بودیم با این وضعیت رشد تورم و قیمت‌ها و سیاست غلطی که اعمال شده بود در آخر سال و حتی در اوایل سال آینده قشر کم‌برخوردار و کارگر جامعه را دچار یک بحران معیشتی کند لذا استیضاح ما یک دلیلش همین موضوع بود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: وقتی دولت خودش عامل سیاست‌های غلط و تصمیمات غلطی که معیشت و سفره مردم را دچار محدودیت، خطر و تزلزل کرده خودش هم باید آن را جبران می‌کرد لذا افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران قدم مثبتی بود هرچند همچنان اعتقاد دارم تا برآورده شدن کامل انتظارات جامعه کارگری فاصله داریم.

محمودی تصریح کرد: در شش ماه ابتدایی کار دولت، ارز ۵۷ هزار تومانی به‌طور ناگهانی به ۹۵ تومان می‌رسد و بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم و به تبع آن نزدیک به دو برابر قیمت‌ها گران شده است لذا افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران کمی از آن انتظارات را برآورده کرد هرچند به صورت مطلق این انتظارات با این سطح معیشت برآورده نمی‌شود و ما همچنان کار داریم و باید برای جبران خسارت‌هایی که در این چند ماه به زندگی، معیشت و سفره مردم وارد شده تصمیمات بسیار جدی‌تری بگیریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: موضوع دو مرحله‌ای شدن افزایش حقوق جزو ایده‌هایی است که می‌توان بر روی آن کار کارشناسی کرد که بتوان در سال دو مرتبه افزایش حقوق داشته باشیم.

در پایان باید یاد کنم از رییس جمهور شهیدمان که با شجاعت و در شرایط سخت اقتصادی بالاترین رشد حقوق را تا حد ۵۷ درصد برای کارگران اعمال کردند.