پیشنهادات افروغ برای مجلس خبرگان

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای توجه به ملزومات اداره فقهی جامعه، درگیر کردن تمام ظرفیت های فقهی در اداره حکومت است. پیشنهاد می شود که تحول ساختاری مجلس خبرگان در جهتی باشد که تشخیص صلاحیت های فقهی فقها، بر عهده مراجع تقلید و تشخیص صلاحیت های عمومی آنها با شورا نگهبان و انتخاب آنها با مردم باشد.

کد خبر: ۶۹۳۹۴

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۰

به گزارش صراط به نقل از شفقنا، استاد جامعه شناسی دانشگاه با بیان اینکه جایگاه مرجعیت نباید به عقب بازگردد و محدود به فقه فردی و معهود شود، تاکید می کند که نهاد مرجعیت همواره پر رنگ و جایگاهی در خور جهان اسلام و شیعه، داشته و خواهد داشت. او معتقد است، حضور پر رنگ تر مراجع در آینده به دو عامل بستگی دارد؛ یکی تلاش و اهتمام خود فقها تا بیش از این به فقه حکومتی و فقه سیاسی توجه کنند و دیگر این که عوامل اصلی ساختاری، شرایط را بیشتر برای حضور آنها فراهم کنند.

دکتر عماد افروغ، استاد جامعه شناسی دانشگاه درباره آینده مرجعیت و راه های حفظ منزلت مرجعیت اظهار می کند: قطع نظر از جایگاه بلاتردید و بی بدیل فرهنگی و تاریخی مرجعیت و ضرورت وجود آن در یک حکومت فقهی، آینده نهاد یادشده، تا حد زیادی وابسته به حضور متناسب با ضرورت ها، نیازها و شرایط زمانی – مکانی نهاد مرجعیت است.

او می گوید: با تشکیل نهاد نظام جمهوری اسلامی و تکیه بر فقه اسلامی در تعریف و تدوین قانون مورد نیاز، تشکیلات مرجعیت نمی تواند فقط پاسخگوی فقه فردی و در چارچوب فقه معهود یا فقه مصطلح باشد. با توجه به محوریت فقه سیاسی و اجتماعی و براهین امام در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به منظور اداره فقهی جامعه که ولایت فقیه هم حول آن معنادار می شود، در صورت بی توجهی به اداره فقهی جامعه یا خدایی ناکرده ناکامی آن در مدیریت کشور، باید اذعان کرد که حداقل زاویه و وجه مورد نظر امام (ره) در تشکیل حکومت با تزلزل رو به رو می شود. این تزلزل و ناکامی نیز می تواند خواه ناخواه به معنای ناتوانی فقهی در اداره کشور تفسیر شود. در این صورت، تفاسیر و تعابیر دیگری از حکومت اسلامی می تواند رخ عیان کند. از استفاده از اصول و قواعد کلی اسلامی (به عنوان نمونه قاعده مشورت و شورا، امر به معروف و نهی از منکر، النصیحه لائمه المسلمین ...)، حکومت مسلمانان با جهت گیری های کلی عقیدتی - اخلاقی تا سکولاریزم مطلق محتمل می تواند با بازتاب هایی ظهور کند. در این صورت باید از همین اکنون به راه های بدیلی اندیشید که میان حیات فرهنگی، تاریخی و دین روزمره مردم با حیات سیاسی آنها شکاف قابل توجه و عیانی مشهود نباشد.

این جامعه شناس تاکید می کند: بنده تاکنون با اعتماد به کارایی اندیشه امام (ره) و با مطالعه در مورد مولفه ها، مبانی و پیامدها و ملزومات اندیشه ایشان به راهی دیگر نیندیشیده ام و تنها به طرح پرسش هایی در مورد شیوه های بدیل بسنده کرده ام. اگر حالت اول را بپذیریم باید افزون بر ظرفیت های فقه اسلامی و باور به این ظرفیت ها در اداره کشور، شرایط به گونه ای تامین شود که امکان استفاده از تمام ظرفیت های فوق وجود داشته باشد.

افروغ، درگیر کردن هر چه بیشتر مراجع در بخش ساختاری فقهی اداره کشور، به طور خاص مجلس خبرگان را تا حدودی ضمانت بخش این حضور و استفاده از این قابلیت ها و ظرفیت ها می داند و در ادامه اظهار می کند: از سوی دیگر با توجه به تعامل حکم شناسی و موضوع شناسی و ضرورت توجه به شرایط زمانی و مکانی، فقه اسلامی در صورتی می تواند کارآمدی خود را به رخ بکشد که به این شرایط توجه ویژه داشته باشد اما با توجه به تنوع این شرایط و عدم تجمیع تسلط بر شرایط مزبور و وجه حکم شناسی در فرد و مرجعی واحد، باید بستری برای نهادینه شدن تعامل و تجمیع نسبی مزبور اندیشیده شود.

این مدرس دانشگاه، یکی از نهادهای مناسب در این زمینه را نهاد خبرگان معرفی می کند؛ نهادی که هم خبرگی را محدود به فقها نکرده و هم بسترساز استفاده از ظرفیت های فقه اسلامی از طریق حضور مجتهدان با تعامل با سایر خبرگان موضوع شناس به شمار می رود.

او در ادامه توضیح می دهد: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای توجه به ملزومات اداره فقهی جامعه، درگیر کردن تمام ظرفیت های فقهی در اداره حکومت است. پیشنهاد می شود که تحول ساختاری مجلس خبرگان در جهتی باشد که تشخیص صلاحیت های فقهی فقها، بر عهده مراجع تقلید و تشخیص صلاحیت های عمومی آنها با شورا نگهبان و انتخاب آنها با مردم باشد.

این جامعه شناس ادامه می دهد: با این سازوکار پیشنهادی، علاوه بر بعد مربوط به توجه و اهتمام بیشتر فقها و مراجع تقلید به فقه سیاسی و حکومتی، عملا بستری برای تجلی این اهتمام فراهم می شود و بدین وسیله تحول ساختاری مورد نظر ، علاوه بر حضور سایر نخبگان موضوع شناس در مجلس خبرگان تحقق می یابد.

افروغ با سنگین و مهم خواندن وظایف خبرگان می افزاید: این  تحول ساختاری پیشنهادی در راستای برآورده کردن انتظارات امام (ره) در زمینه اداره فقهی جامعه، با توجه به شرایط پیچیده کنونی جهانی و پاسخگویی به توقعات مدیریت جهانی محتمل است که در منشور روحانیت نیز به چشم می خورد.

او با طرح چند پرسش ادامه می دهد: اگر قرار باشد حکومتی با اصول و قواعد اسلامی صرف اداره شود و وارد ابعاد جزیی و تفصیلی فقهی آن نشویم، باید ببینیم آیا ساختار فعلی، پاسخگوست یا خیر؟ و چه تغییراتی باید ایجاد شود. نیز آیا مضمون این نوع حکومت با حکومت ولایت فقیه سازگاری دارد یا خیر؟ آیا حکومت قواعد و اصول اسلامی نسبت متساوی با حکومت ولایت فقیه دارد، یا باید درخصوص نسبت ها عموم و خصوص مطلق یا من وجه اندیشید؟ هرکدام از دو نسبت اخیر به چه ساختاری نیازمند است و چه اصطلاحاتی باید در آن ها مورد نظر قرار گیرد؟

افروغ می گوید: اگر این اصول و قواعد را محدود و ناکارآمد بدانیم، آن گاه چه فرضی جز عرفی گرایی و رجوع به عقل جمعی مسلمانان قابل تصور است؟ فرضی که به طور قطع با ساختار فعلی اگر نگوییم متباین است، بسیار ناسازگار است، فرضی که وجه اسلامی – ساختاری آن به وجه مسلمان بودن اکثریت جامعه فرو می کاهد. فرضی که کماکان، جا را برای حضور مراجع در فضای مدنی و فردی بازمی گذارد اما هیچ مسیر ویژه ای برای ورود فقها در عرصه رسمی تعریف نمی کند، این حضور هم به فرایند دموکراسی و خواست غیر مدون مسلمانان وابسته خواهد بود.

این جامعه شناس ادامه می دهد: لازم به یادآوری است که در وهله نخست، باید تمهیداتی اندیشیده شود که حضور مراجع و آراء فقهی اسلامی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی بیشتر تجلی پیدا کند و مراجع در راستای اصلاح امور و تقویت این گفتمان بتوانند، نقش آفرینی کنند.

افروغ با تاکید بر این که هیچ کس نمی تواند بگوید در آینده حضور مرجعیت کم رنگ خواهد بود، بیان می کند: به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. حضور مرجعیت همواره پر رنگ بوده و جایگاهی در خور جهان اسلام و شیعه داشته اند و خواهند داشت.

او با اشاره به اینکه از وقتی جایگاه مرجعیت حضور جدی تری در عرصه سیاسی - اجتماعی پیدا کرده است ما شاهد تحولات بسیاری در کشورهای اسلامی از جمله کشور شیعه خودمان بوده ایم، تصریح می کند: نگرانی ما از این بابت است که ممکن است این نقش در حد فقه فردی و فقه معهود فرو کاسته شود و به گونه ای به گذشته بازگردد.

افروغ می گوید: ما معتقدیم که نباید به عقب بازگشت بلکه باید تلاش کرد تا در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی و با توجه به این که مبنای حکومت اسلامی، اداره فقهی جامعه هست، حضور مراجع را پر رنگ تر ببینیم که این مهم به دو عامل بستگی دارد، ابتدا به تلاش و اهتمام خود فقها تا بیش از این به فقه حکومتی و فقه سیاسی توجه کنند و دیگر به اینکه عوامل اصلی ساختاری، شرایط را بیشتر برای حضور آن ها فراهم کند.

او از نهاد خبرگان و ساختار رسمی آن به عنوان یکی از این عوامل ساختاری در راستاری حضور پر رنگ تر مراجع یاد می کند و می گوید: هر چند ممکن است این تحلیل هم باشد که نهاد یاد شده در مواردی نیاز به برخی تحولات دارد چرا که هیچ ساختاری وحی منزل نیست و ساختارها نیز تابع قواعد و نیازها هستند.