یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «صراط»:

وزرای اقتصاد، کار و صمت باید تضمین دهند تورم سال آینده ثابت می ماند | با توجه به افزایش تورم بحث تعدیل دستمزد در طول سال باید مطرح شود

یک اقتصاددان معتقد است که مشکل اساسی اقتصاد کشور، بی‌ثباتی آن است، نه افزایش حقوق کارگران. او تأکید می‌کند که به دلیل نبود ثبات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده شاهد جهش‌های تورمی باشیم و این نگرانی کارگران نیز بی‌دلیل نیست؛ چراکه حتی با افزایش دستمزد متناسب با تورم، هیچ تضمینی وجود ندارد که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

کد خبر: ۶۹۳۴۸۹

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۹

فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با *صراط نیوز* درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: «در حال حاضر، مشکلی از نظر تطابق دستمزد با نرخ تورم وجود ندارد. با توجه به صحبت‌های آقای میدری، می‌توان دریافت که وزیر کار نیز بر این موضوع تأکید دارد که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد.»  وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور، بی‌ثباتی آن است، افزود: «به دلیل نوسانات ارزی، تحریم‌ها و ابهام در روابط بین‌الملل، تورم داخلی افزایش می‌یابد و همین مسئله، شرایط را برای کارگران دشوارتر می‌کند.»

محاسبه دستمزد بدون پیش‌بینی تورم سال آینده

عزیزخانی خاطرنشان کرد: «محاسبات مربوط به سبد معیشت، بر اساس تورم سال جاری انجام می‌شود. در این محاسبات، شاخص قیمت در بهمن‌ماه مبنا قرار می‌گیرد و در تعیین حداقل دستمزد، هیچ پیش‌بینی مشخصی از وضعیت تورم در سال آینده وجود ندارد.»  او تأکید کرد: «این مسئله به ضرر کارگران است، چراکه قانون نیز الزامی برای پیش‌بینی تورم سال آینده در افزایش حقوق کارگران تعیین نکرده است. علت این امر، این است که قانون بر مبنای فرض یک اقتصاد باثبات تدوین شده است.»

افزایش تورم در سال آینده و تأثیر آن بر دستمزدها

این اقتصاددان افزود: «در قانون، مبنای محاسبه سبد معیشت، فرض بر ثبات اقتصادی بوده است، اما در عمل، کشور با جهش‌های تورمی مواجه است. در سال‌های اخیر، این مسئله شدت بیشتری گرفته و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز این روند ادامه داشته باشد. عواملی مانند کمبود آب، برق و گاز، به تولیدکنندگان آسیب رسانده و در نهایت، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.»  او همچنین تأکید کرد: «علاوه بر این، عواملی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای نفتی نیز موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید انتظارات تورمی خواهند شد.»

افزایش فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی

عزیزخانی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، دستمزد بر اساس تورم سال جاری تعیین می‌شود، گفت: «نگرانی کارگران این است که حتی اگر دستمزد آن‌ها بر اساس تورم افزایش یابد، باز هم در سال آینده قدرت خریدشان کاهش یابد. پیش‌بینی ما نیز این است که این اتفاق رخ خواهد داد و در طول سال، فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران بیشتر خواهد شد.»  او پیشنهاد کرد: «برای حل این مشکل، باید بحث *تعدیل دستمزد* در طول سال مطرح شود؛ به این معنا که اگر مشاهده شد تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفته، حقوق کارگران مجدداً مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.»

لزوم شفافیت در پیش‌بینی تورم و سیاست‌های دولت

عزیزخانی با اشاره به نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزدها گفت: «وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر کار اعضای این شورا هستند. این وزرا باید یا تضمین دهند که تورم سال آینده ثابت می‌ماند یا اینکه مبنای تعیین حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم سال آینده قرار دهند. به هر حال، نهادهای اجرایی کشور پیش‌بینی‌هایی از میزان تورم سال آینده دارند و می‌توانند بر این اساس تصمیم‌گیری کنند.»

سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید و تأثیر آن بر کارفرمایان

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان نخواهد شد، اظهار داشت: «بررسی‌ها و آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید در ایران چندان زیاد نیست. کارفرمایان مشکلات عمده خود را ناشی از ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و سایر عوامل اقتصادی می‌دانند. در واقع، بی‌ثباتی اقتصادی تأثیر بیشتری بر کارفرمایان دارد تا میزان دستمزد کارگران.»  او افزود: «اگر کارفرمایان اطمینان داشته باشند که اقتصاد در یک مسیر باثبات حرکت می‌کند، حتی افزایش ۵۰ درصدی دستمزد نیز می‌تواند بین کارگران و کارفرمایان پذیرفته شود. اما مسئله اینجاست که کارفرمایان نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده اطمینان ندارند و همین عدم قطعیت، تصمیم‌گیری آن‌ها را دشوار کرده است.»

دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور

عزیزخانی با تأکید بر اینکه دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان اقتصادی کشور است، تصریح کرد: «علاوه بر حداقل‌بگیران، دولت کارمندان و شاغلینی را که بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، تحت پوشش دارد. این شامل نیروهای شاغل در پتروشیمی‌ها، پیمانکاران و سایر بخش‌ها نیز می‌شود. طبق قانون، سایر سطوح مزدی نیز متناسب با افزایش حداقل دستمزد باید رشد داشته باشند، که این امر بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد.»  وی در پایان تأکید کرد: «متأسفانه، تاکنون هیچ گزارش شفافی از سوی دولت ارائه نشده است که نشان دهد افزایش دستمزد چه میزان بار مالی برای دولت خواهد داشت. با وجود طرح این مسئله در جلسات متعدد، هنوز مشخص نیست که دولت دقیقاً چه تعداد نیروی کار در سایر سطوح دارد و افزایش حقوق آن‌ها چه تأثیری بر بودجه خواهد گذاشت.»

پیش‌بینی میزان افزایش دستمزد در سال آینده

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: «به نظر می‌رسد این بحث تا شب عید ادامه پیدا کند و در نهایت، مانند سال گذشته، نمایندگان کارگری امضای نهایی را انجام ندهند. با توجه به اینکه تا پایان سال می‌توان تورمی حدود ۳۵ درصد را پیش‌بینی کرد، احتمال دارد که میزان افزایش حداقل دستمزد در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد.»