دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد؛

آخرین تغییرات کنکور ۱۴۰۴

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییرات جدید در نحوه محاسبه سوابق تحصیلی خبر داد. بر اساس این تصمیم، تأثیر نمرات پایه دهم حذف شده و امکان ترمیم نمره برای دانش‌آموزان بدون محدودیت فراهم شده است. این تغییرات که با هدف افزایش عدالت آموزشی اجرا می‌شود، پس از تأیید رئیس‌جمهور و تصویب شورای سنجش و پذیرش، عملیاتی خواهد شد.

کد خبر: ۶۹۳۰۸۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۲

به گزارش صراط نیوز، وی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: در این نشست موضوع تأثیر سوابق تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفت. در نتیجه این بررسی‌ها، مقرر شد که سوابق تحصیلی پایه دهم از محاسبه در تأثیر سابقه تحصیلی حذف شود، در حالی که برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم، تأکید شد که همچنان در محاسبه لحاظ شود.

فارس در خبری نوشت:وی همچنین افزود:شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه مرتبط با این تغییرات را تدوین کرده و برای تأیید نهایی به امضای رئیس‌جمهور ارسال شده است.

به گفته امانی طهرانی، این مصوبه پس از تأیید، به مرحله اجرا درخواهد آمد. علاوه بر این، تصمیمات دیگری نیز در خصوص نحوه ترمیم دروس امتحانات نهایی اتخاذ شده است. همچنین برای دانش‌آموزانی که در سال‌های گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند و در پایه یازدهم امتحانات نهایی را سپری نکرده‌اند، تعیین تکلیف‌هایی صورت گرفته است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برخی از این تصمیمات به‌طور مستقیم از سوی شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد، در حالی که بخشی دیگر در قالب نامه‌ای رسمی تنظیم شده و پس از امضای وزیر آموزش و پرورش، برای وزیر علوم ارسال می‌شود. در ادامه این فرایند، وزیر علوم موظف است دستور تشکیل جلسه شورای سنجش و پذیرش را صادر کند. پیشنهاد‌های ارائه‌شده در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، اجرایی خواهند شد.

در رابطه با امکان ترمیم نمره دانش‌آموزان، امانی طهرانی توضیح داد که طبق پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش، محدودیت‌های قبلی در این زمینه برداشته شده است. بر اساس این تصمیم، در خردادماه سال ۱۴۰۳، دانش‌آموزانی که قصد ترمیم نمرات خود را دارند، می‌توانند این کار را به‌صورت تک‌درس انجام دهند. با این حال، برای دانش‌آموزانی که قصد دارند برای دومین بار نمرات خود را ترمیم کنند—یعنی پس از یک‌بار ترمیم اولیه، مجدداً درخواست ترمیم دهند—شرایط متفاوتی در نظر گرفته شده است. به این معنا که افرادی که در سال تحصیلی جاری یا سال‌های آینده درخواست ترمیم نمره دارند، بدون محدودیت می‌توانند این کار را انجام دهند، اما مشروط بر اینکه در تمام دروس امتحانات نهایی آن پایه شرکت کنند و امکان ترمیم صرفاً به‌صورت تک‌درس برای این گروه وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد که این تصمیم‌گیری با هدف حفظ عدالت آموزشی و رعایت حقوق دانش‌آموزانی که هم‌اکنون مشغول تحصیل در پایه دوازدهم هستند، اتخاذ شده است. به‌این‌ترتیب، اگر دانش‌آموزان پایه دوازدهم ملزم به شرکت در تمامی امتحانات نهایی باشند، منطقی نیست که گروهی دیگر بتوانند صرفاً بر روی یک یا چند درس خاص تمرکز کرده و نمرات خود را بهبود بخشند، چرا که این امر می‌تواند ناعادلانه تلقی شود و باعث ایجاد نارضایتی میان دانش‌آموزان شود.

امانی طهرانی در بخش دیگری از سخنان خود به منشأ نارضایتی‌های موجود در میان دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور اشاره کرد.

وی توضیح داد: این نارضایتی‌ها از دو عامل اصلی نشأت می‌گیرد. نخست، عدم آگاهی کافی نسبت به تمامی ابعاد و جزئیات تصمیمات اتخاذشده است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که این تغییرات به گونه‌ای خاص اجرا می‌شود، در حالی که واقعیت ممکن است متفاوت باشد. دومین عامل، گستردگی طیف متقاضیان ورود به دانشگاه‌هاست. به گفته او، این متقاضیان شامل چندین گروه مختلف هستند؛ از جمله دانش‌آموزان پایه دوازدهم که بدنه اصلی شرکت‌کنندگان در کنکور را تشکیل می‌دهند و گروه دیگری که شامل داوطلبانی است که از سال‌های گذشته پشت کنکور مانده‌اند.

وی افزود: گاهی اوقات منافع این گروه‌ها با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد. برای مثال، یک داوطلب پشت کنکور ممکن است تمایل داشته باشد که نمره یک درس را بهبود ببخشد، اما در مقابل، دانش‌آموزی که امسال در پایه دوازدهم تحصیل می‌کند، ممکن است از این موضوع احساس نارضایتی کند و آن را تبعیض‌آمیز بداند. همچنین، اگر برای برخی پایه‌ها صرفاً نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما برای برخی دیگر، نمرات پایه‌های یازدهم و دوازدهم تأثیرگذار باشد، این مسئله می‌تواند باعث اختلاف میان گروه‌های مختلف دانش‌آموزان شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و در نظر گرفتن عدالت آموزشی است. از این‌رو، شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف، اما علمی، همواره تلاش می‌کند که بهترین تصمیم را با هدف بهبود نظام آموزشی کشور اتخاذ کند.

وی در پایان اظهار داشت: به همین دلایل، روند تصمیم‌گیری در این حوزه زمان‌بر است و جلسات متعددی برای بررسی دقیق تمامی ابعاد آن برگزار می‌شود. این فرایند از یک جلسه به جلسه دیگر ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت، تصمیمی اتخاذ شود که بیشترین میزان عدالت و کارآمدی را در نظام آموزشی کشور تضمین کند.