انتقال ۳۰ درصد موادمخدر افغانستان از طریق مرز‌های ایران

یک پژوهشگر و تحلیلگر اعتیاد گفت: ایران یک کشور خط مقدم در مبارزه با موادمخدر است و اگر ایران بخواهد در خط مقدم شل و منفعل عمل کند و جلوی قاچاق مواد مخدر را نگیرد، تعداد مصرف کنندگان و قیمت موادمخدر در اروپا بالا خواهد رفت و اروپا باید ۱۰ برابر آنچه که امروز دارد برای مبارزه با موادمخدر هزینه می‌کند، باید هزینه کند.

کد خبر: ۶۹۲۴۷۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۴

به گزارش صراط نیوز به نقل از خبرانلاین، معضل اعتیاد، مصرف موادمخدر و درمان معتادان در ایران یکی از بزرگترین معضلات در بین دیگر آسیب‌های اجتماعی است که رفع آن همواره مورد تاکید و مطالبه مقامات رده بالای کشور مثل رهبری هم بوده است.

سعید صفاتیان تحلیلگر و پژوهشگر اعتیاد، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین چالش‌های فعلی حوزه کاهش آسیب در مبحث اعتیاد به موادمخدر را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری ارائه کرده است.

اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری را تا کنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضعف‌هایی وجود دارد و یکی از این ضعف‌ها مربوط به حوزه بین الملل است. فعالیت ما و معرفی اقدامات ایران در حوزه بین‌الملل مبارزه با موادمخدر خیلی ضعیف است. ایران ما از لحاظ ژئوپلیتیک در کنار افغانستان قرار دارد و همیشه برای سازمان ملل و همه کشور‌های دنیا ما بسیار مهم هستیم. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تولیدات مواد مخدر در افغانستان، از مسیر ایران رد شده و وارد بالکان می‌شود. ما باید در جلسات سازمان ملل که سالی یک بار یا یک سال در میان و در اتریش که مقر اصلی حوزه موادمخدر در آنجا واقع شده است، برگزار می‌شود، یک دست پر داشته باشیم. در حوزه بین المللی ما باید به سایر کشور‌های دنیا بفهمانیم که ایران در مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از قاچاق آن به سایر کشور‌ها در خط مقدم قرار دارد و البته آنها هم این موضوع راخوب می‌دانند، اما هم اکنون در انجام این مبارزه سخت کمکی به ما نمی‌کنند و این کمک‌ها می‌تواند جدا از بحث‌های تحریم باشد.

من سال‌ها همانگونه که در ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، در اجلاس هم بودم و با دفتر امور سازمان ملل همکاری داشتم و جلسات بسیار زیادی برگزار می‌کردیم. سازمان ملل در ایران دفتر دارد و پرسنلی هم در این دفتر حضور دارند و ایران به آنها کمک می‌کند؛ ما می‌توانیم کمک‌هایی را از این دفتر در حوزه مبارزه با موادمخدر دریافت کنیم. در حوزه آموزش در همه رده‌ها، پیشگیری، درمان، مقابله، سگ‌های موادیاب و حتی در حوزه‌های حقوقی و بین الملل می‌توانیم از سازمان ملل استفاده کنیم. ایران یک کشور خط مقدم در مبارزه با موادمخدر است و اگر ایران بخواهد در خط مقدم شل و منفعل عمل کند و جلوی قاچاق مواد مخدر را نگیرد، تعداد مصرف کنندگان و قیمت موادمخدر در اروپا بالا خواهد رفت و اروپا باید ۱۰ برابر آنچه که امروز دارد برای مبارزه با موادمخدر هزینه می‌کند، باید هزینه کند. در حال حاضر یک رایزنی بین المللی درست و اصولی نیاز است تا ایران بتواند در اجلاس سالانه مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد سی. ان. دی (CND) که در وین قرار دارد، جایگاه خودش را داشته باشد.

نکته دوم این است که ما هم اکنون ۳ تا ۴ میلیون نفر در کشور مصرف کننده موادمخدر داریم؛ در سال ۸۱ برنامه‌ای به نام مراکز درمان اعتیاد که به مراکز متادون درمانی شناخته شده‌اند را راه‌اندازی کردیم و در حال حاضر تعداد این مراکز نزدیک به ۸ هزار مرکز است و بیش از یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند. هم اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر برای این ۸ هزار مرکز که یک میلیون نفر را تحت پوشش دارند، هیچ کاری نمی‌کند و در جلسات ستاد هم کسی مدیران این مراکز را دعوت نمی‌کند.

به نظر من یکی از نکاتی که دبیرکل جدید ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری باید به آن توجه کند، بحث درمان معتادان به ویژه در بخش خصوصی است. در ایران یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش درمان مراکز متادون درمانی قرار دارند و شاید جز ۵ کشور دنیا باشیم که این تعداد معتاد را به نسبت مجموع معتادان کشور تحت پوشش دارد و با این اوصاف باید به درمان توجه خاصی اختصاص داده شود. درمان اعتیاد پایه و اساسی دارد و این پایه درمان روی دارو استوار است و متاسفانه ۲ _ ۳ سال است می‌بینیم که وزارت بهداشت به شدت روی این موضوع دارو گارد دارد.

متاسفانه در وزارت بهداشت و بخش‌های مختلف آن هم یک همگرایی وجود ندارد و بین معاونت‌های بهداشت، معاونت درمان و سازمان غذا و دارو در این وزارتخانه همگرایی دیده نمی‌شود. برنامه درمان اعتیاد را ما در ایران اختراع نکردیم؛ بعد از سفر بنده و تیمی از حوزه مبارزه با موادمخدر به ایتالیا در سال ۱۳۸۱ برنامه را از آنجا الگوبرداری کردیم و بعد از بازگشت ما با همکاری دانشگاه تهران برنامه از راه‌اندازی یک مرکز شروع شد و هم اکنون تعداد این مراکز ۸۰۰۰ مرکز با ۴۰ هزار پرسنل شامل روانشناس، پزشک، مددکار و ... است.

راحت تهیه شدن داروی متادون در داروخانه باعث می‌شود که بیمار معتاد بی‌خیال ادامه روند درمانی خود یعنی مراجعه به روانشناس که سهم ۸۵ درصدی در درمان اعتیاد دارد شده و در نتیجه احتمال لغزش و شروع به مصرف دوباره‌اش وجود دارد.

الان این مراکز دچار بحران شده‌اند و اگر ستاد مبارزه با موادمخدر بحران را حل نکند، از نظر من دو سه سال دیگه مراکز درمان اعتیاد متادون درمانی تعطیل می‌شوند. ما از یک طرف همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و میلیارد‌ها تومان صرف می‌کنیم که مثلا از اعتیاد پیشگیری کنیم و آنوقت بعضی افراد و مجموعه‌ها مثل وزارت بهداشت تعامل صحیحی با مراکز درمان ندارند و اگر ستاد مبارزه با موادمخدر جلوی این کار وزارت بهداشت را نگیرد، باعث خروج بیماران معتاد از چرخه درمان می‌شوند و در صورت وقوع این خیلی ضربه بزرگی به درمان اعتیاد و کاهش آسیب وارد می‌شود.

چرا با واگذاری توزیع متادون به داروخانه‌ها مخالفید؟

مراکز درمان در حال حاضر داروی متادون را از دانشگاه علوم پزشکی می‌گیرند و دانشگاه هم با ناظر و هم به طور سیستمی به دریافت و مصرف متادون مراکز نظارت دارد؛ ۲_۳ سال است که سازمان غذا و دارو فشار شدیدی را به دانشگاه علوم پزشکی وارد می‌کند که داروخانه‌ها هم بتوانند داروی درمان اعتیاد را دریافت کرده و به فروش برسانند.   آنچه که من در سفر به بسیاری از کشور‌های دنیا حداقل در بیش از ۳۰ کشور در حوزه درمان اعتیاد تجربه کردم، دیدم که تقریبا در همه کشور‌ها خود مراکز درمان اعتیاد داروی متادون را توزیع می‌کنند؛ چون با مراجعه بیمار معتاد به پزشک، هم کار روانشناسی او در اتاق روانشناسی انجام می‌شود و هم پزشک او را ویزیت کرده و داروی خود را دریافت می‌کند. سوییس ۵۰ سال سابقه اجرای چنین برنامه درمانی برای معتادان را در دست اجرا دارد و  نگاه بر این است که با مراجعه بیمار در یک جا خدمات مورد نیاز به فرد ارائه شود و حالا وزارت بهداشت ما می‌گوید بیمار به پزشک مراجعه کند و بعد پزشک به او نسخه بدهد و در نهایت دارو را از داروخانه دریافت کند.

سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که در داروخانه‌ها بیمار چقدر راحت می‌تواند دارو را تهیه کند؟

راحت تهیه شدن داروی متادون در داروخانه باعث می‌شود که بیمار معتاد بی‌خیال ادامه روند درمانی خود یعنی مراجعه به روانشناس که سهم ۸۵ درصدی در درمان اعتیاد دارد شده و در نتیجه احتمال لغزش و شروع به مصرف دوباره‌اش وجود دارد. تنها ۱۵ درصد درمان اعتیاد مربوط به دارو است و همانطور که گفته شد ۸۵ درصد دیگر به روان درمانی معتاد مربوط می‌شود و اگر واگذاری داروی متادون به مراکز درمان اعتیاد قطع شده و به داروخانه‌ها سپرده شود بیمار دیگر به پزشک و روانشناس مراجعه نمی‌کند و با پرداخت پول بیشتری به داروخانه داروی خود حتی با دُز بالاتر و بیشتر را تهیه می‌کند. البته همین که وزارت بهداشت هم اکنون داروی متادون را از طریق دانشگاه‌ها به مراکز درمانی می‌دهد، در طول سال بیش از ۵۰۰ _ ۶۰۰ میلیارد تومان برای دانشگاه‌ها سود دارد و نمی‌دانم چه دلیلی دارد که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهند از این سود بگذرند و توزیع آن را به داروخانه‌ها بسپارند و احتمالا بحث مالی مطرح است.

مهمترین کاری که دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر باید انجام بدهد کدام است؟

ستاد مبارزه با موادمخدر باید طی جلسه‌ای با سازمان غذا و دارو تا قبل از سال جدید خیلی سریع جلوی واگذاری توزیع متادون در داروخانه‌ها را بگیرد و بعد از آن هم نسبت به حضور و مشارکت مدیران ۸۰۰۰ مرکز متادون درمانی در جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر اقدام کنند. هم اکنون برای مراکز درمان اعتیاد که ستون اصلی حوزه درمان اعتیاد هستند، هیچ دری باز نیست. در حال حاضر دولت برای پرداخت صد هزار نفر از بیمارانی که در حوزه دولتی است، ولی برای درمان ۱ میلیون نفری که درگیر اعتیاد هستند و تحت درمان مراکز خصوصی قرار دارند، یک ریال هم هزینه نمی‌کند و مدام به این مراکز فشار می‌آورد.  استفاده از سازمان‌های مردم نهاد نه به صورت تئوری و روی کاغذ در حوزه درمان اعتیاد هم اهمیت زیادی دارد و ما هر چه از سازمان‌های مردم نهاد، کمپ‌های ترک اعتیاد و توسعه آموزش آنها و تقویت مراکز بستری استقبال کنیم و برنامه‌های جدید در حوزه درمان داشته باشیم، عملکرد قویتری در کاهش آسیب اعتیاد خواهیم داشت. نکته بعدی این است که برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در کشور ما خیلی قدیمی هستند و باید سعی کنیم برنامه‌ها را به روز کرده و از مدیرانی که متخصص‌تر هستند استفاده کنیم.

نکات تکمیلی شما در بهبود عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر چیست؟

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر باید به نکات فوق توجه کند؛ متاسفانه در ِ ستاد مبارزه با موادمخدر به روی کارشناسان اصلی و متخصص این حوزه بسته است و باید تغییراتی اساسی در این خصوص ایجاد شود. دبیرکل جدید ستاد مبارزه با موادمخدر باید روی سه موضوع تقویت حوزه بین‌الملل، درمان و پیشگیری در حوزه مبارزه با موادمخدر کار کند و بیشترین تمرکز خود را به این موضوعات اختصاص بدهد.

نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با موادمخدر دارد با تمام توان کار می‌کند؛ بحث قضایی و بحث اصلاح قانون هم مسئله مهمی است که به نظر من باید دو ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر اصلاح شوند. زمانی که خود من در مجمع تشخیص رئیس کارگروه موادمخدر بودم اینها را اصلاح کرده بودیم، اما الان به نظر من باید به روزتر شوند و اگر اصلاح این دو مورد صورت بگیرد، اصلاح خیلی خوبی در حوزه قانونی مبارزه با موادمخدر خواهد شد. جایگاه برنامه‌های پیشگیری دستگاه‌ها و وظایف آنها در درمان باید دقیقا مشخص شود و اختلاف همیشگی بین سازمان بهزیستی وزارت بهداشت حل شود؛ الان وزارت بهداشت مدعی این است که من متولی توزیع داروی درمان اعتیاد هستم و مراکز باید زیر نظر بهزیستی کار کنند. بهزیستی هم اکنون به یک سری از مراکز درمان اعتیاد مجوز می‌دهد. ستاد مبارزه با موادمخدر باید تصمیم‌گیر موارد فوق باشد نه وزارت بهداشت؛ وزارت بهداشت یک سیستم اجرایی برای این کار است. برخی از اصلاحات هم این است که بخش خصوصی هم عضو کمیته‌های ستاد مبارزه با موادمخدر شوند و یک جایگاه رسمی پیدا کنند و بتوانند در جلسات حضور داشته و نظر بدهند.