بررسی لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد

بودجه عمومی دو برابر شد

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مالیات از کل درآمدهای دولت به ۴۳ درصد رسیده اما درآمدهای نفتی تنها ۱۱ درصد از درآمدهای دولت در سال آینده را در برخواهند گرفت. در بودجه پیشنهادی دولت ۹۰۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دیده شده است. هر میزان از کسری بودجه که به شکلی پولی تامین شود اثرات سنگین تورمی به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۶۹۰۵۲۰

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹

به گزارش صراط به نقل از  با ارائه بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد بودجه کل کشور با افزایش ۷۵ درصدی در حالی به ۱۱ هزار و ۲۸۰ همت رسیده که بودجه عمومی دولت ۵۳۸۴ همت آن را تشکیل می‌دهد. بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی نسبت به بودجه امسال افزایش ۹۰ درصدی داشته است. در حالی که پیش از ارائه لایحه پیش‌بینی می‌شد که دولت چهاردهم بخواهد سخت‌گیری مالی بیشتری در پیش بگیرد و بودجه‌ای نسبتا انقباضی را آماده کند، حالا مشخص شده که بودجه سال آینده، در مقایسه با بودجه سالهای پیشین، یکی از انبساطی‌ترین بودجه‌های سنواتی است.

منابع- مصارف عمومی دولت با افزایش ۹۳ درصدی به ۴۹۵۷ همت رسیده و در مقابل درآمد-مصارف اختصاصی دولت هم با رشد ۵۶ درصدی به ۴۲۸ همت افزایش یافت. درآمدها که بخش بزرگی از آن را مالیاتها تشکیل می‌دهند در حالی ۲۴۴۶ همت برآورد که این مهم به معنای افزایش ۵۳ درصدی مالیاتها در سال آینده خواهد بود. در بخش واگذاری دارایی‌ سرمایه‌ای که فروش نفت را هم شامل می‌شود، انتظار کسب درآمد ۹۳۰ همتی وجود دارد که ۴۴ درصد بیش از نرخ مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳ است. همچنین پیش‌بینی شده واگذاری دارایی مالی (شامل فروش اوراق قرضه) با نزدیک ۴ برابر رشد به ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.

در مقابل هزینه‌ها هم با رشد ۷۹ درصدی به ۳۳۵۶ همت رسیده است. همزمان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل بودجه عمرانی) ۶۰۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین تملک دارایی مالی هم با رشد ۲۵۳ درصدی به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

با این وصف تراز عملیاتی بودجه (کسری غیر مزمن بودجه) ۹۰۹ همت اعلام شده است. نرخی که به مراتب بالاتر از کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته است.

بررسی درآمدهای مختلف دولت نشان می‌دهد که بالغ بر ۴۳ درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود. در مقابل انشتار اوراق ۱۶ درصد، فروش سهام و اموال ۱۱ درصد، استقراض از صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی ۱۱ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد برآورد شده است.

از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها از سهم نفت در بودجه عمومی دولت به نحو محسوسی کاسته شد. در دهه ۹۰ سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز بود اما پس از تحریم‌ها از این سهم به شدت کاسته شد. در سال ۹۹ همزمان با شیوع کرونا و فشار حداکثری، نفت به کمترین سهم از بودجه دولتی با ۱۰ درصد رسید.

همانطوری که گفته شد بودجه عمومی دولت معادل ۵۳۸۴ همت در نظر گرفته شده که از این مقدار ۳۱۰۲ همت آن به دستگاههای اجرایی، هزار همت جهت تملک دارایی‌های مالی، ۱۱۰۸ همت برای ردیف‌های متفرقه و ۱۷۳ همت برای بودجه استانی در نظر گرفته شد.

از میان کل مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق و دستمزد سهمی ۲۳ درصدی دارد. بازنشستگی با ۲۱ درصد و سایر با ۱۷ درصد دومین و سومین بخش پر مصرف لایحه بودجه هستند. بازپرداخت اصل سود ۱۳ درصد از مصارف و بودجه عمرانی هم ۱۲ درصد از کل مصارف در سال آینده را از آن خود کرده‌اند. سایر تملک مالی و کمک به هدفمندی و حمایتی هم به ترتیب ۸ و ۶ درصد از کل مصارف بودجه ۱۴۰۴ را تشکیل می‌دهند.

نکته مهم این است که ۱۷ درصد از مصارف دولت ذیل هیچکدام از مصارف اصلی قرار نمی‌گیرد و جزو «سایر» محسوب شده است که اگر با ۸ درصد از مصارف که ذیل «سایر تملک مالی» قرار گرفته جمع شود، یک چهارم از مصارف ۱۴۰۴ با عنوان سایر هزینه‌ شده‌اند که به کاهش شفافیت منجر خواهد شد.