کارگران سهام دار می‌شوند؟

یک فعال کارگری گفت: به دلیل اینکه اکثر کارگران شکایت نمی‌کنند و حق قانونی‌شان ضایع می‌شود، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای سه جانبه زیر نظر شورای عالی کار و با حضور نماینده کارگران برگزار شود و طلب کارگران به صورت سهام شرکتها و کارخانجات در اختیارشان قرار گیرد.

کد خبر: ۶۸۹۵۲۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۲

به گزارش صراط به نقل از صدای بورس،سازمان امور مالیاتی اخیراً در بخشنامه‌ای از امکان استرداد مالیات اضافی اخذ شده از کارگران خبر داد. براساس این بخشنامه کارگران می‌توانند بدون مراجعه حضوری بابت مالیات اضافه کسر شده از آن‌ها دادخواست ثبت کنند.

طبق بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر، وجوه اضافی که از این تاریخ به‌طور اشتباه از کارگران دریافت شده، باید به آن‌ها مسترد شود.

این بخش‌نامه به‌ویژه بر این نکته تاکید دارد که اگر رابطه استخدامی کارگر و کارفرما همچنان برقرار باشد، نیازی به مراجعه حضوری کارگر برای درخواست استرداد مالیات نیست و این فرآیند به‌طور خودکار از طریق سامانه مالیات بر حقوق انجام خواهد شد. همچنین اگر کارگر درخواست بازگشت مالیات اضافی را ارائه دهد، باید مدارک مربوط به مزایای رفاهی و انگیزشی (مانند کمک هزینه مسکن، پاداش تولید، حق عائله‌مندی و سایر مزایا) را ارائه دهد تا اثبات شود که این وجوه از این دسته بوده‌اند.

در صورتی که کارگران بخواهند مالیات اضافی خود را استرداد کنند، می‌توانند از طریق سازمان امور مالیاتی یا به‌صورت رسمی از طریق دفاتر خدمات قضائی درخواست خود را ثبت کنند. اگر کارفرما درخواست بازگشت مالیات اضافی را از سازمان مالیاتی مطرح کند، محدودیت زمانی برای انجام این درخواست وجود ندارد، اما اگر خود کارگران بخواهند اقدام کنند، ممکن است با موانع زمانی مواجه شوند.

«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه مراحل ثبت درخواست برای کارگران دشوار است؛ هم موانع زمانی وجود دارد و هم محاسبه میزان مالیات اضافی و تنظیم شکایت بابت استرداد آن ساده نیست؛ می‌گوید: بنابراین در عمل کارگران چندان بهره‌ای از بخشنامه سازمان امور مالیاتی نمی برند.

این فعال کارگری یک پیشنهاد مطرح می‌کند: به دلیل اینکه اکثر کارگران شکایت نمی‌کنند و حق قانونی‌شان ضایع می‌شود، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای سه جانبه زیر نظر شورای عالی کار و با حضور نماینده کارگران برگزار شود و طلب کارگران به صورت سهام شرکتها و کارخانجات در اختیارشان قرار گیرد.

خرمی اضافه کرد: در این روش هر کارگری بایستی بسته به میزان طلبش سهامدار بشود و اگر کسی نیاز به پول داشت بتواند سهام را بفروشد؛ در واقع باید مناسباتی مانند سهام عدالت برقرار شود.

به گفته این فعال کارگری، اگر دولت قصد این را دارد که از تضییع حقوق کارگران در بحث مالیات جلوگیری کند باید مقدمات کار را فراهم کنند و دست به تسهیل‌گری بزنند چراکه ثبت درخواست برای کارگران ساده نیست و به جایی نبست.