سرنوشت ۵ کرسی‌ خالی مجلس شورای اسلامی چه می‌شود؟

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تمدید دوره شورای شهر در صورت تایید در شورای نگهبان باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بررسی شود.

کد خبر: ۶۸۸۵۵۸

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، ۵ کرسی مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تبریز، بندرانزلی، بندرعباس، بستان آباد و نقده و اشنویه خالی است و نمایندگان این حوزه‌ها از مجلس به دولت رفته‌اند. مسعود پزشکیان نماینده تبریز به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه به عنوان معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، احمد دنیامالی نماینده بندرانزلی به عنوان وزیر ورزش، نوری قزلجه نماینده بستان آباد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و محمد آشوری به عنوان استاندار بندرعباس انتخاب شده و از بهارستان خارج شدند.

بنابر گزارش ایسنا، براساس قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی باید همزمان با اولین انتخابات پیش‌رو یعنی با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود. کسانی در این انتخابات می‌توانند شرکت کنند که شش ماه قبل از موعد پیش ثبت‌نام ( ۸ تا ۱۴ مرداد)، از سمت‌های خود استعفا داده باشند. با توجه به اینکه کرسی‌های بندرانزلی، بندرعباس، بستان آباد و نقده و اشنویه بعد از این مدت خالی شد، شورای نگهبان براساس قانون اجازه نداد که انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه‌ها برگزار شود و ثبت‌نام تنها در حوزه تبریز انجام شد.

راهکار مجلس برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۷ بهمن با تمدید ۶ ماهه دوره فعلی شوراهای فعلی شهر و روستا موافقت کردند تا فرصتی برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوازدهم ایجاد شود. براین اساس دوره ششم شورای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌گردد.

در جلسه علنی روز ۷ بهمن،مالک شریعتی نماینده تهران درجریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها پیشنهادی برای تمدید دوره فعلی شوراها مطرح کرد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شریعتی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: «در حال حاضر برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی با اشکال مواجه است و امکان برگزاری آن وجود ندارد. مجلس هم که با تمدید یکساله دوره ششم شوراها مخالفت کرد لذا برای حل این مشکل پیشنهاد تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراها را دارد. با این تمدید ۶ ماهه فرصت برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌شود و به نوعی کمکی برای حل این معضل به شمار می‌آید.»

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف گفت: «عملکرد شوراها در برخی از نقاط به اندازه‌ای بد بوده که مردم برای اتمام کار آنها لحظه شماری می‌کنند پس ما نباید با این ناکارآمدی همراه شویم.» علی خضریان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار کرد: «این موضوع راهکاری برای رفع مشکلات است.»

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز اظهار کرد: «اگر این تمدید ۶ ماهه در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و آمادگی دولت برای برگزاری انتخابات تاثیرگذار باشد، ما با آن موافق هستیم.»

ستاد انتخابات: مصوبه مجلس باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود

محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور، درباره مصوبه مجلس در خصوص «تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستاها»، اظهار کرد: این مصوبه هنوز به صورت قانون درنیامده و مبنای عملکرد ستاد انتخابات کشور نیز قانون فعلی انتخابات است. مصوبه مجلس ابتدا باید در شورای نگهبان بررسی شود و در صورت تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود زیرا سیاست‌های کلی انتخابات وجود دارد و هر اصلاح قانونی در زمنیه انتخابات باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز  بررسی شود و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت یا ابهامی نداشته باشد، این مصوبه به قانون تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه این روند فعلا طی نشده و مبنای اجرای انتخابات، قانون فعلی است، ادامه داد: مدارک افرادی که در حوزه تبریز پیش‌ثبت‌نام انجام داده بودند، توسط دستگاه‌هایی از جمله فراجا، وزرات خارجه، دادستانی، ثبت احوال، وزارت علوم و بهداشت، حوزه علمیه و سازمان امور استخدامی بررسی و صحت‌سنجی شد. کسانی که مدارک‌شان تایید نشده بود فرصت اعتراض داشتند و نتیجه اعتراض آنها تا ۱۷ بهمن به اطلاع آنها می‌رسد.کسانی هم که مدارک آنها تایید و پیامک به آنها ارسال شده از روز ۱۸ تا ۲۴ بهمن از طریق سامانه keshvar.moi.ir  ثبت‌نام نهایی را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در مرحله بعد صلاحیت این افراد در هیات‌های اجرایی و نظارت بررسی خواهد شد.

اسلامی افزود: اگر قانون جدید تایید و ابلاغ شود، آن قانون مبنای اجرای انتخابات خواهد بود.