ورود دادگستری به ماجرای ساخت‌وساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی

در همین رابطه دادگستری استان تهران موضوع ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه شناسی در دستور کار قرار داد و در نهایت با دستور قضایی عملیات عمرانی در اطراف این باغ متوقف شد.

کد خبر: ۶۸۸۵۳۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۹

به گزارش صراط به نقل از میزان، در سال‌های اخیر ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی اطراف باغ گیاه شناسی تهران انتقادات زیادی را به همراه داشته است. عملیات عمرانی در اطراف باغ گیاه شناسی در زمینی به وسعت ۵۲۰ هکتار در حال انجام بود که دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست به این موضوع ورود کرد. در همین راستا مسئولان قضایی بار‌ها از این محل بازدید کردند. در یک مورد غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حضور در باغ گیاه شناسی ملی ایران از این مجموعه بازدید کرد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساخت و ساز‌های اطراف باغ گیاه شناسی و اقدامات دادگستری استان تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، بلافاصله مراتب جهت پیگیری و اقدام قانونی لازم به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران ابلاغ شد تا ضمن بازدید از محل و استماع اظهارات عوامل شهرداری و مدیر مجموعه، موضوع مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: حسب گزارش واصله باغ گیاه شناسی با قدمتی حدود ۵۵ سال در ۱۴۵ هکتار جهت حفاظت از منابع ژنتیکی، پژوهش، آموزش و گردشگری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در فهرست آثار ملی قرار گرفته و در تاریخ ۱۴۰۱/٠٣/۱۹ از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و حریم آن نیز به تصویب رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تفاهمی که میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران صورت گرفته است، مقرر شده بود ۳۰ درصد از اراضی میدان تیر چیتگر از ۵۱۱ هکتار در اختیار ارتش باشد تا پروژه‌های مسکونی توافق شده را اجرا کند و ۷۰ درصد مابقی برای پروژه‌های گوناگون خدماتی در اختیار شهرداری باشد.

القاصی با بیان اینکه در پروانه صادره مقرر می‌شود ۲۰ هزار واحد به مساحت ۲ میلیون متر مربع در این اراضی ساخته شود، گفت: در نهایت پروانه ساختمانی در مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ صادر و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، پروانه تغییر نقشه آن نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ صادر شده است که در آن زمان باغ موصوف دارای حریم مصوب نبوده است. در ادامه مسئولین باغ گیاه شناسی اعلام کردند که؛ ساخت بنای موصوف باعث ورود خسارت به باغ می‌شود و موضوع ابطال پروانه ساختمانی از سوی انجمن پایشگران حامی محیط زیست طی دادخواست مطرح شد که در شعبه ۱ دیوان عدالت اداری رسیدگی و قرار عدم استماع صادر شده است.

وی بیان کرد: با توجه پیگیری‌های به عمل آمده و بازدید‌های دوره‌ای مقرر شده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری که این اقدام صورت گرفته و پروژه در حال حاضر به طور کامل متوقف است و ساخت با ارتفاع مجاز اعلامی (۱۵ متر) در پلاک موصوف و اعطای زمین معوض از سوی جهاد کشاورزی و همچنین بارگذاری در دیگر پلاک‌های در مالکیت تعاونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا تعاون در حال بررسی است.

مقابله با ایجاد شهرک غیرقانونی به وسعت ۱۰ هکتار توسط یکی از دستگاه‌ها در نظرآباد

حسین فاضلی هریکندی با اعلام جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان نظرآباد گفت: در پی دریافت گزارشی از بخشداری مرکزی نظرآباد مبنی بر تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی واقع در «روستای شیخ حسن» نظرآباد مشخص شد یکی از دستگاه‌های استان البرز که در مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی هم وظائفی دارد؛ حدود ۱۰ هکتار از اراضی را بدون اخذ مجوز‌های قانونی از جهاد کشاورزی، اقدام به تسطیح و خاکبرداری و ایجاد راه دسترسی غیرمجاز به منظور قطعه بندی و تفکیک غیرمجاز اراضی مزبور کرده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: با توجه به اقدام خلاف مقررات انجام شده، جهاد کشاورزی شهرستان با اخذ دستور از دادستان نظرآباد در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در محل حاضر و اقدام به قلع و قمع مستحدثات موجود کرد.

وی با اشاره به اصرار به ادامه اقدامات غیرقانونی توسط این دستگاه بیان کرد: حدود یک ماه بعد از اعمال قانون، مجددا گزارشی مبنی بر پی کنی و تفکیک مجدد اراضی مزبور واصل شد که با دستور مجدد دادستان نظرآباد، اداره جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع مستحدثات جدید اقدام کرد.

وی با تاکید بر اجرای بدون تبعیض قانون که از تاکیدات رئیس قوه قضاییه است با یادآوری فرآیند آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در دی ماه ۱۴۰۰ که با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شد گفت: در آن برهه نیز به منظور اجرای برابر قانون در مورد بنا‌های ایجاد شده در حریم و بستر رودخانه کرج، رئیس قوه قضاییه دستور داد عملیات آزادسازی در بدو امر با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضاییه آغاز شود و در ادامه مستحدثات سایر نهاد‌های دولتی، نظامی و عمومی نیز مشمول اجرای قانون شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز منشا تهدید‌های جدی برای استان است، تصریح کرد: از بین بردن اراضی زراعی تهدیدی برای محیط زیست، امنیت غذایی، منابع آبی و طبیعی استان؛ همچنین منشا برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است و اجرای قانون در این حوزه در ذیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان البرز با جدیت پیگیری می‌شود و با هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از حاکمیتی، عمومی و یا خصوصی مماشات نخواهد شد.