معترض دیروز حامی امروز!

اولین بار چه کسی مانع از اجرای قرارداد کرسنت شد؟

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به شدت به عملکرد بیژن زنگنه در انعقاد قرارداد کرسنت اعتراض کرده و مانع از اجرای این قرارداد شد.

کد خبر: ۶۸۷۹۳۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۴

به گزارش صراط به نقل از مهر این روزها دوباره موضوع قرارداد کرسنت به دلیل از دست رفتن دو ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن و هلند مورد توجه اهالی رسانه و سیاستمداران قرار گرفته است و افرادی هم که کمترین اطلاع از این پرونده ندارند سعی کرده‌اند در فضای مجازی روی این موضوع موج سواری کنند و دیگری را متهم عدم اجرای این قرارداد پر از خسارت کنند.

به طور خلاصه برای آن دسته افرادی که علاقه دارند بدون آگاهی فقط در فضای مجازی که هیچ در و پیکری ندارد اطلاعات نادرست را پخش کنند باید گفت قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز شد و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ به تفاهم مشترک منجر گردید.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است، اما مدت اجرای آن به دو بخش ۷ ساله و ۱۸ ساله تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی، مدلی منحصر به فرد در تدوین و اجرای قرارداد به حساب می‌آید و به همین دلیل، قرارداد برای فروش گاز دارای دو فرمول متفاوت در دو مقطع زمانی است.

اسناد حقوقی این قرارداد شامل یک قرارداد اصلی، دو اصلاحیه و شش توافقنامه جانبی یا الحاقیه است. اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ تا آغاز جولای ۲۰۰۴ مورد توافق قرار گرفته‌اند. بررسی سوابق مذاکرات و اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات توسط سایر افراد نیز تحت نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است.

ناگفته نماند آدرس غلط دادن در پرونده‌های فساد اقتصادی به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص برای منحرف کردن توجه عمومی یا مسئولین از واقعیت‌های اصلی است. این رویکرد به دلایل مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله پوشاندن نقش افراد با نفوذ، جلوگیری از کشف شبکه‌های بزرگ‌تر فساد، و محافظت از منافع گروه‌های خاص. این مسئله نه تنها موجب گمراهی مردم می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی و نهادهای نظارتی را نیز تضعیف می‌کند.

یکی از روش‌های معمول در آدرس غلط دادن، معرفی افراد کم‌تأثیر به عنوان مقصران اصلی در انعقاد این قرارداد است. به نظر می‌رسد در اجرای این قرارداد مقصر اصلی دلالان نیستند بلکه فرد و افرادی هستند که آن را امضا کرده‌اند زیرا اساساً در این قراردادفساد یک موضوع است و خیانت موضوع دیگر.

موضوع دیگر پیچیده کردن مسائل و ارائه اطلاعات متناقض است. این روش باعث سردرگمی مسئولین و رسانه‌ها می‌شود و پیگیری دقیق و شفاف پرونده را دشوار می‌سازد. در نتیجه، زمان بیشتری برای حل و فصل پرونده صرف می‌شود و در بسیاری از موارد، مفسدان اصلی فرصت فرار یا از بین بردن شواهد را پیدا می‌کنند.

آدرس غلط دادن همچنین می‌تواند شامل جعل اسناد، تغییر روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها باشد. این اقدامات نه تنها پیگیری قضائی را مشکل می‌سازد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای نظارتی و سیستم قضائی می‌شود.

برای مقابله با این پدیده، افزایش شفافیت در فرایندهای قضائی، تقویت نهادهای نظارتی و اجرای دقیق قوانین ضد فساد ضروری است. همچنین، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید نقش فعال‌تری در افشای موارد فساد و ارائه اطلاعات دقیق و مستقل ایفا کنند. تنها با همکاری و هماهنگی همه‌جانبه می‌توان با پدیده آدرس غلط دادن و فساد اقتصادی به طور مؤثر مقابله کرد.

متأسفانه، در دو دهه‌ای که پرونده کرسنت در حال بررسی است، همواره شاهد بوده‌ایم که نقش دلال‌های کوچک و بزرگ در این قرارداد به‌طور مکرر در رسانه‌ها مطرح شده این در حالی است که مسببان اصلی و کسانی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، از بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت و مسئول اصلی گرفته تا میر معزی مدیرعامل اسبق شرکت نفت که به نمایندگی از وی قرارداد را امضا کرده است و همچنین یک دوجین از مدیران وزارت نفت که در متن اصلی این قرارداد نقش داشته‌اند، به‌طور کامل پوشش داده نشده و به حواشی این پرونده پرداخته شده است.

ناگفته نماند این قرارداد از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی و نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین اعتراضات به این قرارداد، توسط حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مطرح شد.

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به شدت به عملکرد بیژن زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت اعتراض کرد. روحانی این قرارداد را خارج از چارچوب قانون و از طریق واسطه‌ها دانست و هشدار داد که این قرارداد دارای آثار منفی فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

روحانی در این نامه تأکید کرد که: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» به اعتقاد او، شرایط بازار باعث شده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.

روحانی هشدار داده بود که قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. او تأکید کرده بود که از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

بنابراین اولین کسی که مانع از اجرای این قرارداد در همان دولت اصلاحت شد حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی است.

در خصوص پرونده کرسنت، بسیاری از چهره‌های سیاسی را به موضع‌گیری واداشت. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگویی اظهار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، تمام دستگاه‌های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کرده بودند، از جمله حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.

این اعتراضات و انتقادات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی برخی از مقامات و نهادهای نظارتی نسبت به انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های غیر معتبر و بدون رعایت چارچوب‌های قانونی است. این نگرانی‌ها نه تنها به مسائل اقتصادی و منافع ملی مربوط می‌شوند، بلکه به ابعاد سیاسی و امنیتی نیز توجه دارند.

قرارداد کرسنت یکی از موارد مهم و چالش‌برانگیز در تاریخ صنعت نفت ایران است که بررسی دقیق آن نیازمند توجه به جزئیات و مستندات مختلف است. اعتراضات حسن روحانی و دیگر مقامات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی نسبت به این قرارداد بوده و پیامدهای آن برای اقتصاد و امنیت ملی ایران باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع همچنین نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و رعایت قوانین در انعقاد قراردادهای بین‌المللی است.