مدیریت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است

قانون برنامه هفتم و همچنین قانون بانک مرکزی اختیارات لازم را برای مدیریت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داده، بر همین اساس نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی بانک مرکزی درباره نوسانات ارزی شده‌اند.

کد خبر: ۶۸۷۸۰۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۳

به گزارش صراط به نقل از  تسنیم، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی مجلس در تذکری اظهار کرد: بانک مرکزی مسئول تعیین سیاست‌های ارزی است لذا باید گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌ها و برنامه‌هایش درباره بازار ارز ارائه کند.

وی اضافه کرد: لازم است در این گزارش به مجلس شورای اسلامی توضیح داده شود که بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای ایجاد ثبات در بازار ارز و به دنبال آن مقابله با کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی دارد.

این تذکر ناظر به اختیاری است که مجلس در قانون بانک مرکزی و همچنین برنامه هفتم پیشرفت برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده است.

پیش از این نیز رحیم زارع در خصوص افزایش نرخ ارز گفته بود: باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز و عدم ثبات در این بازار مشکلات اقتصادی مردم را افزایش می دهد در این راستا قوانین مختلفی اعم از قانون بانک مرکزی، قانون برنامه هفتم توسعه و ... در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است که برای کنترل نرخ ارز هر اختیاری را که بانک مرکزی نیاز دارد، به این بانک داده است.

وی افزود: انتظار می رود که بانک مرکزی از قوانین موجود برای مدیریت کنترل نرخ ارز به نحو احسن بهره مند شود تا شاهد تلاطمات ارزی در بازار نباشیم.

وظایف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بر اساس قانون بانک مرکزی

بر اساس این گزارش ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که  نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود.

در این قانون تاکید شده است:  بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌ گونه‌ ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد.
بر این اساس بانک مرکزی می‌ تواند برای تحقق سیاست‌ های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی‌بر ارز کند. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین می‌ شود، انجام گیرد.

بر اساس بند دیگری از این ماده قانونی، بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کرده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

بر این اساس در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می ‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی موسسه اعتباری در چارچوب مصوبات هیات عالی مجاز است.

در همین حال، در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می ‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

این قانون تاکید دارد که بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به ‌گونه‌ ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیات عالی تعیین می‌شود.

روش‌های مجاز برای مدیریت بازار ارز

این قانون علاوه بر این  روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی را نیز به این شرح تعیین کرده است؛ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی‌بر ارز،  دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی، خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گران‌بها، خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین ‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی، افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی، افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی و استفاده از سایر روش‌های مورد تایید هیات عالی.

این ماده قانونی مقرر دارد که  بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست ‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب ‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌ های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

بر این اساس دستورالعمل ‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی‌بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌ شود. دستورالعمل ‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌ الرعایه است. ابزار‌های مالی موضوع این بند در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

قانون برنامه هفتم و ترسیم مختصات مدیریت بازار ارز

یکی دیگر از قوانینی که مسئولیت مدیریت بازار ارز را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است، قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

بر این است در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛  دستگاه‌های اجرایی‌، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1391/20/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

در همین حال صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش ‌ بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر ‌ کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش ‌ بنیان رئیس جمهور، توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند.

بر مبنای بند دیگری از این قانون، مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.