2 عامل شتاب تورم در ماه‌های اخیر

معاون اسبق بانک مرکزی دو دسته عوامل تاثیرگذار بر شتاب تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد و گفت: راه چاره این است که اصلاح سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیریم و با صبر و حوصله فشارهای تورمی را از دوش جامعه برداریم.

کد خبر: ۶۸۳۲۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۲

به گزارش صراط به نقل از فارس، اکبر کمیجانی که پرسید این روزها تورم و موج فزاینده گرانی به معضلی در اقتصاد ما بدل شده است، به نظرتان در این باره چه باید کرد، اظهار داشت: اگر بخواهیم علل تورم در اقتصاد ایران را در قالب دو دسته بگوییم، یک دسته مربوط به عوامل اقتصادی و ساختاری است که اجرای سیاست‌های اقتصادی در این بخش می‌گنجد.

وی سیاست‌های مالی، ارزی و پولی دولت را مورد اشاره قرارد داد و تصریح کرد: به اعتقاد من به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و اتکا سیاست‌های بودجه‌ای دولت به این درآمدها یک نوع انبساط مالی و پولی را در سالیان گذشته پیش گرفته‌ایم،حال آنکه این سیاست‌ها بیش از آنکه به تولید و رشد اقتصادی بینجامد، پایه‌های اولیه و ثانویه را برای خیز برداشتن قیمت‌ها و تورم فراهم آورده است.

معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بیماری میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ما طی سالیان گذشته وجود داشته است، هرچندگاه یکبار سیاست‌های اصلاحی را درپیش گرفته‌ایم اما قبل از اینکه این سیاست‌ها به نتیجه برسد تغییر مسیر داده‌ایم.

کمیجانی ادامه داد: تورم بحث یک روز و دو روز نیست.ایجاد آن نیازمند زمان است و سیاست‌های اقتصادی نسنجیده گذشته در بعد پولی و مالی بستر را برای تورم ایجاد کرده است.

استاد اقتصادی دانشگاه تهران افزود: برای اینکه تورم حدود 20 درصدی را بتوانیم به زیر 10 درصد برگردانیم، باید همین زمانی که صرف شده را برای اصلاح سیاست‌ها در پیش بگیریم و با صبر و حوصله و متانت فشارهای تورمی را از دوش جامعه برداریم.

*آثار تحریم بر شتاب تورم

کمیجانی به دسته دوم عوامل اثرگذار بر تورم شتابان دوره اخیر اشاره کرد و گفت:در کنار مسائل ساختاری اقتصاد، عوامل غیر اقتصادی نیز وجود داشته‌‌اند. شرایطی که برای ما در عرصه بین‌الملل وجود داشته و تحریم‌ها اثراتی در تشدید تورم داشته است.

کمیجانی در پاسخ به این که میزان اثر تحریم‌ها در اقتصاد ما چقدر بوده است، گفت: من سنجشی نداشته‌ام که بگویم و سنجش آن هم کار بسیار سخت و دشواری است ولی قابل بحث و بررسی است،شرایط بین‌المللی سهم داشته و بی‌تأثیر نبوده است.

وی ادامه داد: ما در کشور هم رشد نقدینگی، هم انبساط بودجه‌ای و در کنار این‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داشته‌ایم و داریم. همه اینها سهمی در افزایش تورم دارند.

کمیجانی خاطرنشان کرد: گاه ایجاد تورم آگاهانه است، به دلیل سیاست‌هایی که داریم آن را اجتناب‌ناپذیر می‌دانیم و به دلیل اثرات میان‌مدت و بلندمدتی که دارد می‌پذیریم، مانند کسی که در اثر غفلت گذشته‌اش بیمار شده و اگر می‌خواهد بهبود پیدا کند باید داروی تلخ را بخورد و در غیر این صورت وضعتش آشفته‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ما یک امر ضروری است، گرچه در کوتاه‌‌مدت ممکن است آثار تلخی مانند تورم را برجای بگذارد.

*فشار تورم در نرخ ارز تخلیه نشد

خبرنگار گفت: دولت در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم انتظاری را خوب مدیریت کرد، اما در نیمه راه با افزایش نرخ ارز شرایط تغییر کرد. به نظر می‌رسد تدبیر دولت برای مهار تورم تدبیر جامع و کاملی نبوده است.

کمیجانی پاسخ داد: تورم در اقتصاد ما بود، شتابان هم بود و حداقل 20 درصد، ولی ما به اتکا درآمدهای نفتی اجازه نمی‌دهیم که اثر تورم به ارز منتقل و در نرخ ارز تخلیه شود. با شرایطی که به وجود آمد فشارهای تورم‌های انباشته، خود را در نرخ ارز نشان داد.

وی در پاسخ به این پرسش که منظورتان این است که باید نرخ ارز متناسب با افزایش تورم افزایش می‌یافت، گفت: تجربه کشورهای دیگر این را نشان می‌دهد و تجربه خود ما هم همین‌طور.

کمیجانی در جواب این که در زمان آقای خاتمی هم درآمدهای نفتی ما به شدت افزایش داشت، شما در بانک مرکزی بودید، اما هیچگاه نرخ ارز از 900 تومان بالاتر نرفت گفت:وقتی از نرخ‌های چندگانه و اختلال‌زای ارز به سمت ساماندهی حرکت ‌کردیم می‌دانستیم نوسان نرخ ارز می‌تواند تورم ایجاد کند، ولی در سال‌های آغازین ساماندهی نرخ ارز برای اینکه نظام چند نرخی کنار برود، باید ثبات نرخ را ایجاد می‌کردیم و بعد قرار بود به نرخ ارز شناور مدیریت شده برسیم.

کمیجانی تأکید کرد: اگر ما نتوانیم با اصلاح سیاست‌های اقتصادی تورم را مهار کنیم، تثبیت نرخ ارز ماندگار نخواهد بود و هرچه زمان طولانی‌تر، تورم انباشته‌تر می‌شود و فشارهای حبس شده بیشتر است و نهایتاً اثرات خود را روی نرخ ارز برجای می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: می‌خواهم بگویم قسمتی از فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های اقتصادی ما است و قسمتی هم به عوامل غیر اقتصادی برمی‌گردد .