اژه‌ای: دولت و بخش خصوصی در مسیر کاهش تصدی‌گری همکاری کنند

رئیس قوه قضائیه گفت: دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان نظارت‌کننده و حامی ایفا کند. این امر تنها با مشارکت واقعی و عملی بخش خصوصی محقق می‌شود.

کد خبر: ۶۸۲۵۱۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۳

به گزارش صراط به نقل از جوان آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز در در نشست با فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان استان کرمانشاه، ضمن تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور، بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش فارس، وی اظهار کرد: بدون حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی، دولت به‌تن‌هایی قادر به حل چالش‌های اقتصادی نخواهد بود.

تعامل سازنده و بازنگری در سیاست‌ها

وی با اشاره به تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی افزود: باید قوانین و مقررات مرتبط با بخش خصوصی با نگاه تخصصی و کارشناسی وضع شود. نباید تصمیمات پشت در‌های بسته اتخاذ شود، بلکه باید از تجربیات افرادی که در میدان عمل هستند، بهره‌مند شویم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید در تدوین لوایح و طرح‌های قانونی لحاظ شود.

لزوم شفافیت و کاهش رقابت‌های ناسالم

وی، با اشاره به مشکلات ناشی از رقابت‌های ناسالم در برخی حوزه‌ها، تأکید کرد: خودمان به خودمان رحم کنیم و از رقابت‌های مخرب و رفتار‌های ناعادلانه اجتناب نماییم. دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به جای تمرکز بر کوچک‌ترین اشکالات، به اصلاح و پیشگیری کمک کنند.

تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید گفت: نباید دغدغه‌های موجود مانعی برای ورود به میدان سرمایه‌گذاری و تولید شود. باید موانع را شناسایی کرده و با همکاری بخش‌های مختلف آنها را رفع کنیم. همچنین، قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که به تسهیل در امور تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.

وی به ضرورت شفافیت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و از مقامات قضایی خواست تا در حد امکان موانع قضایی پیش‌روی فعالان اقتصادی را رفع کنند. محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: بخش خصوصی باید در زمان تدوین قوانین و مقررات مشارکت فعال داشته باشد تا مقررات از ابتدا با دقت و استحکام تنظیم شوند.

کیفیت خدمات و محصولات؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

وی با تأکید بر ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات افزود: کیفیت در تولید و ارائه خدمات باید اولویت باشد. تبلیغات شبانه‌روزی بدون تضمین کیفیت، اعتماد مردم را خدشه‌دار خواهد کرد.

مبارزه با فساد و اجتناب از باج‌دهی

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت ایستادگی در برابر فساد و عدم تسلیم در برابر فشار‌ها بیان کرد: به کسی باج ندهید. این کار مشکلات را بیشتر می‌کند. اگرچه ممکن است حل برخی مشکلات در کوتاه‌مدت دشوار به نظر برسد، اما با تکیه بر اصول و همکاری می‌توان راه‌حل‌های مؤثر یافت.

رئیس قوه قضاییه بر اهمیت شجاعت و تحمل سختی‌ها در عرصه اقتصادی تأکید کرد و گفت: نباید ترس از مشکلات احتمالی مانع ورود به میدان شود. باید راهکار‌هایی برای رفع موانع تدوین و اجرایی شود.

نقش قوه قضائیه در حمایت از اقتصاد سالم

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنان خود بر آمادگی دستگاه قضایی برای رفع موانع قضایی فعالان اقتصادی تأکید کرده و گفت: هرجا که قانون اجازه دهد، برای رفع مشکلات قضایی بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد. همچنین از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم تا پیشنهادات و راهکار‌های عملی خود را برای بهبود شرایط ارائه دهند.

گفتنی است، در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی در حضور رئیس قوه قضائیه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان پرداختند، مشکلات مطرح شده به شرح زیر است.

۱. نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه معادن و صنایع استان.

۲. سهم بالای معادن ساختمانی و کمبود معادن با ارزش افزوده بالا.

۳. ناتوانی در جایگزینی معادن به عنوان محور اصلی اقتصادی به جای نفت.

۴. ایجاد رانت و قاچاق ناشی از دو نرخی بودن ارز.

۵. نبود مدیریت واحد و مشکلات ساختاری در مرز‌ها و تجارت با عراق.

۶. سخت‌گیری و عدم همکاری ادارات مرتبط با تولید، مانند تأمین اجتماعی و دارایی.

۷. اعمال مالیات‌های سنگین و عدم پذیرش اسناد قانونی فعالان اقتصادی.

۸. افزایش هزینه انرژی و برق با نرخ‌های غیرمنتظره و قطعی برق مکرر.

۹. مشکلات ناشی از مسدود شدن حساب‌ها و اجرای احکام علیه تولیدکنندگان بدهکار.

۱۰. نبود حمایت مناسب از صنایع کوچک و متوسط برای بازگشت به چرخه تولید.

۱۱. عدم توجه به پیگیری قانونی در قرارداد‌های تجاری و ضرورت داوری تخصصی.

۱۲. افزایش قاچاق کالا‌های یارانه‌ای به کشور‌های همسایه به دلیل ضعف نظارتی.

۱۳. عدم شفافیت و همکاری در تخصیص منابع ارزی برای بازرگانان.

۱۴. مشکلات قضایی و موانع ناشی از پرونده‌سازی‌های اداری و مالیاتی.

۱۵. تأخیر و پیچیدگی در روند‌های صادراتی و گمرکی.