وکیل‌‌متهم‌دریافت‌رشوه‌موکلش را رد کرد

وکیل‌مدافع «ک.الف.م» گفت:‌ اتهام دریافت رشوه با توجه به اسناد و مدارک موجود قابل قبول نیست.

کد خبر: ۶۸۰۵۳

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۴

به گزارش صراط به نقل از فارس، جواد پورشریعتی در دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه در دفاع از موکل خود گفت:‌ اولین اتهام س.ک.الف.م عضویت در شبکه اختلاس است که در کیفرخواست مطرح شده است. در کیفرخواست صادر شده آمده است که متهم با انجام اقدامات اداری زمینه حضور دیگر متهمان اختلاس بیمه را فراهم کرده است.

وی ادامه داد:‌ براساس اسناد موجود موکل بنده در آذر سال 84ابلاغی برای جذب ه.ن.د.ف صادر کرده است. متهم ن در جلد 74 پرونده تشکیل شده بیان کرده است که آقای م هیچ نقشی در حضور ایشان در اختلاس نداشته و تنها عضو ساده‌ای در کمیته اداری بوده است. همین متهم در جلد 73 گفته است که جذب نیروهای کرج و فاطمی در زمان مدیریت ایشان انجام نشده لذا موکل بنده از نظر ورود افراد در شبکه اختلاس مبری دانسته می‌شود.

وکیل مدافع در ادامه توضیحات خود گفت:‌موکل من در تاریخ 12.3.84 یعنی 6 ماه قبل از انتصاب سرپرستان بیمه در کرج و فاطمی مسئولیت خود را واگذار کرده بود این در شرایطی است که آقای ح.ن از طرف آقای الف معرفی شدند و ابلاغیه‌شان از طرف س.ک صادر شده است و موکل من در این بین هیچ نقشی نداشته است.

شریعتی در توضیح حضور موکلش در تاسیس شرکتی که ح.ن نیز حضور داشت گفت:‌موکل من مدت زمانی در این شرکت حضور داشت و بعد از چند ماه از آن شرکت خارج شد این در شرایطی بود که هیچگونه چرخش مالی برای این شرکت به ثبت نرسیده و موکل من هیچ سهامی در آن نداشته است.

این وکیل مدافع در ادامه اظهار داشت:‌در زمینه مجوز معدن شن و ماسه آقای ع همراهی با موکل من داشتند و برای وی پرونده تشکیل دادند اما از آنجایی که موکل من بودجه‌ای در اختیار نداشتند قبل از گذشت چندماه پرونده صادر شده باطل شد و هیچ فعالیتی از سوی متهم صورت نگرفت.

شریعتی ادامه داد: در زمینه دادن اطلاعات به آقای ع که در پرونده موکل من به آن متهم شده است نیز باید گفت:‌آقای ع نماینده دیوان محاسبات بوده است و دادن اطلاعات به وی جرم نیست این در شرایطی است که براساس جایگاه اداری موکل من اطلاعاتی برای دادن به این فرد نداشته است چرا که در آن زمان وی در شرکت کارگستران مشغول به فعالیت بودند.

وی در زمینه جابجا شدن پول میان آقای ع و ح رد و بدل شد و برای آپارتمان جدید چنین توضیح داد:‌موکل من در تاریخ 12.3.84 در قسمت امور اداری نبوده بلکه در شرکت کارگستران فعالیت داشته است لذا هیچگونه پولی از چک‌های اختلاس شده به موکل من داده نشد و پولی که بین افراد رد و بدل شد متعلق به خودشان بوده است. در پرونده آمده است که موکل من دریافت 65 میلیون و 380 هزار تومان در تحصیل مال نامشروع نقش داشته است که در توضیح آن باید گفت در تاریخ 29.8.84 موکل منزلش را فروخته و چکی به مبلغ 28 میلیون تومان به آقای ع قرض می‌دهد. همچنین موکل من برای ساخت و بازسازی ساختمان کاج 12 میلیون دیگر نیز به آقای ع قرض می‌دهد در نتیجه ایشان 40 میلیون از آقای ع طلبکار می‌شوند.

وی در ادامه توضیحات خود به دریافت مبلغ 126میلیون رشوه نیز که در پرونده متهم ذکر شده اشاره کرد و گفت:‌با توجه به اینکه متهمین با هم رابطه کاری داشته‌اند لذا آقای گ در خرید ساختمان کاج حضور داشته است و متهم تنها مسئول اداری بیمه ایران بوده است. بایداین نکته را مورد توجه قرارداد وقتی ملکی در بیمه ایران خریداری می‌شود باید کمیسیون املاک که متشکل از چندین نفر است نظر بدهد و در نهایت هیات مدیره تصمیم نهایی را بگیرد. ملک مورد نظر که دراین پرونده آمده در سال 81 مورد بررسی قرار گرفت و در مرداد 82 خریداری شد.

وی ادامه داد: اتهامات وارد شده به موکل من در این مرحله می‌گویند وی در سال 84 مبلغ 100 میلیون تومان رشوه دریافت کرده اما این در شرایطی است که وی در آن سال خانه خود را فروخته و خانه جدید خریده است یعنی چکی که برای متهم صادر شده 4 سال بعد از خرید ملک برای بیمه بوده است. چگونه است اگر رشوه‌ای پرداخت شده پس از 4 سال به دست موکل من رسیده است.

شریعی گفت: در تاریخ 28.6.85 موکل من مبایی‌نامه فروش ملک خود را در بنگاه تنظیم کرد و به دلیل آنکه دسته‌چک همراهش نبود چکی 100 میلیون تومانی را که از آقای گ دریافت کرده بود در اختیار مالک قرار می‌دهد ولی متاسفانه بررسی نمی‌شود که آیا پولی به حساب واریز شده است است یا خیر؟

وی بیان داشت: موکل در تاریخ 30.6.85 یعنی دو روز بعد از صدور چک 100 میلیون تومان از حساب خود برداشت و به حساب دیگری که متعلق به آقای گ بود منتقل می‌کند.

وی در مورد 26 میلیون باقیمانده مبلغ رشوه ذکر شده در پرونده توضیح داد: این 26 میلیون صرف ساخت و بازسازی منزل خریداری شده شد که طی 2 فقره چک به مورخ 1.6.86 و 20.6.86 به آقای گ پرداخت شد.

وکیل متهم به اتهام نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای نیز اشاره کرد و گفت:‌توضیحات متهم ما در زمینه استفاده از ماهواره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قانون استفاده از آنرا جرم اعلام کرده است.