ماجرای معامله خانه 360میلیون‌تومانی

اظهارات متناقض دو متهم علیه یکدیگر

بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که می‌تواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند.

کد خبر: ۶۷۷۴۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۷

به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری فارس، در رسیدگی به اتهامات مربوط به کارمند سابق استانداری تهران اظهارات متفاوتی از سوی متهمان علیه یکدیگر مطرح شد.

الف م کارمند سابق استانداری تهران در جریان رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه درباره پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

متهم گفت: بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که می‌تواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند.

وی افزود: بر اساس نامه استاندار تهران در تاریخ 30 آذر سال 87 اجازه به من داده شده بود وجوه حاصل از این محل را به نفع استانداری اخذ کرده و در محل‌های از پیش تعیین شده هزینه کنم. به این ترتیب اقدام من امری قانونی بوده و غیرقانونی جلوه دادن آن درست نیست.

الف م به بودجه 1میلیارد و 600میلیون تومانی استانداری در سال 88 اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود ما اضافه بر تعرفه از برخی از کارخانجات و صنایع نگیریم به هیچ عنوان امکان اداره یک شهر 14میلیون نفری را نداشتیم، شهری که کارمندان حقوق بگیر استانداری آن حداقل 3هزار نفر هستند و این در حالی است که در طول این مدت هم دیوان محاسبات و ذیحسابی آن هیچ حرفی از غیرقانونی بودن اخذ این وجوه به میان نیاورده‌ بودند.

وی درباره پرداخت 200میلیون تومان به یکی از ادارات امنیتی شهر تهران نیز گفت: بر اساس درخواستی که این نهاد امنیتی برای تجهیز ساختمان‌های خود به استانداری ارائه کرده بود، استاندار نامه‌ای به من زد و در آن نامه به من اجازه داد تا به این اداره کمک و مساعدت دهم من هم به این نهاد امنیتی 200میلیون تومان کمک کردم.

متهم با اشاره به این مطلب که ج الف در بخشی از دفاعیاتش مدعی است که به من پول داده است اما در جایی دیگر دادن این پول را انکار می‌کند گفت: من با ج الف هیچ رابطه‌ای نداشته‌ام اما او پشت سر من حرف زده است.

وی درباره عضویت در شبکه اختلاس و ارتباطش با ی د یکی از معاونین سابق استانداری تهران که در این پرونده نیز متهم است گفت: من با ی د صرفاً یک رابطه کاری داشتم و هیچ رابطه ویژه‌تری نداشتم که بخواهم به واسطه این رابطه با این فرد در یک شبکه اختلاس عضو باشم.

پس از اظهارات متهم قاضی دادگاه ج الف را به عنوان مطلع از جریان پرونده به جایگاه احضار کرد تا از وی درباره بخشی از اعترافات متهم سؤالاتی بپرسد.

قاضی مدیرخراسانی از ج الف پرسید شما آیا تا کنون به آقای الف م وجهی داده‌اید و یا مراوده مالی داشته‌اید؟

ج الف گفت: من خانه‌ای پیش از اینکه آقای الف ج به استانداری برود از وی خریدم.

ج الف افزود: این خانه به اسم همسر الف م بود و من 360میلیون تومان پول آن را پیش از حضور متهم در استانداری به او پرداخت کردم.

ج الف افزود: تمام شناخت من از آقای الف م مربوط به صحبت‌های آقای ز است و من پیش از آن هیچ شناختی نسبت به این فرد نداشتم.

پس از اظهارات ج الف قاضی مدیرخراسانی درباره بخشی از اظهارات الف م کارمند سابق استانداری تهران موضع گرفته و توضیحاتی ارائه کرد.

مدیرخراسانی گفت: اینکه آقای الف م مدعی است که اراده‌ای در دستگاه قضایی و به خصوص در این دادگاه آغاز شده که بر این متهم سخت گرفته شود صحت ندارد و ما چنین اراده‌ای را احساس نکردیم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ما صرفاً از روز اول آغاز رسیدگی به این پرونده تلاش داشتیم تا حق و حقیقت مشخص شده و پرونده در مسیر درست خود رسیدگی شود.