رئیس قوه قضائیه:

تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مهمترین مطالبه مردم| روند رسیدگی تسریع یابد

رئیس قوه قضائیه با بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاکید کرد و گفت: برخی موارد مردم فارغ از هر نتیجه، درخواست دارند تا زودتر پرونده هایشان تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۶۷۳۵۱۴

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۸

به گزارش صراط به نقل از مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده قضایی و کارکنان دادگستری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این نهاد، ضمن اشاره به استماع مشکلات کارکنان دادگستری به خصوص در زمینه مسائل مالی، بیان کرد: به مشکلات معیشتی حاضر اذعان داریم.

وی افزود: اعتقاد ما این است که که این مسائل نباید بر کار ما و همچنین کیفیت ارائه خدماتی که به مردم می دهیم تاثیرگذار باشد.

نمی‌توانیم رضایت ۱۰۰ درصدی مراجعات را برآورده کنیم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توانیم رضایت ۱۰۰ درصدی مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را برآورده کنیم اما دست کم می بایست با رفتار حسنه با ارباب رجوع و تکریم جلوی بسیاری از نارضایتی‌ها را بگیریم، تاکید کرد: می بایست در هر شرایطی با مردم و ارباب رجوع، به احسن مواجه شد.

محسنی اژه‌ای به قضات و کارکنان دستگاه قضایی توصیه کرد که در رسیدگی به کار مردم تسریع کنند.

وی همچنین افزود: سختی‌های کار در بخش‌های مختلف عدلیه را می‌دانیم و برخی از آنها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ایم، لذا تاکید داریم که باید در پیشبرد امور قضایی مردم تسریع داشته باشیم.

تمکین به قانون را یک اصل اساسی می‌دانیم

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: خیلی از مراجعان به من، یکی از مواردی را که مطرح می‌کنند این است که فارغ از نتیجه رأی، می‌خواهند آرای مرتبط با پرونده‌های‌شان هرچه زودتر صادر شود.

اژه ای در ادامه با بیان اینکه علاوه بر تعامل حسنه و مطلوب با مجلس، تعامل خوبی نیز با دولت دارد، بیان کرد: رئیس‌جمهور بر سه مؤلفه «اعتقاد به کار کارشناسی» و «تمکین در برابر قانون» و «استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید دارد، ما نیز در قوه قضاییه بر این سه مؤلفه پای می‌فشاریم.

وی با بیان اینکه تمکین به قانون را یک اصل اساسی می‌دانیم، افزود: چنانچه در مواردی اختلاف برداشت از قانون پیش آمد باید با گفتگو با دولت به یک نظر واحد نائل شویم و چنانچه از رهگذر گفتگو به نتیجه مشخص نرسیدیم، روال‌های قانونی معینی از جمله رجوع به رأی وحدت رویه و یا درخواست تفسیر قانون از مجلس، وجود دارد.