برخورد دوگانه با وام‌ های تبعیض‌ آمیز!

بانک‌ها ارقام نجومی صرف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان و مدیران خود کرده اند و در آن سوی ماجرا تسهیلات میلیاردی با مصوبه شورای عالی بورس به هیات مدیره سازمان بورس پرداخت شده است. این دو خبر حواشی بسیاری داشت؛ اما واکنش به آنها بسیار متفاوت بود.

کد خبر: ۶۷۱۵۸۰

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۳

به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، در یک هفته اخیر، دو خبر جنجالی درباره وام‌های اعطایی به کارکنان و مدیران بانک‌ها و سازمان بورس باعث ایجاد حواشی در اقتصاد کشور شده است. براساس خبر اول، در سال گذشته بانک‌ها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند. براساس خبر دوم، اعضای هیأت مدیره سازمان بورس مجموعا ۱۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.

اما واکنش‌ها به این دو خبر جالب توجه بوده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در گفت‌وگوی تلویزیونی از پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها حمایت کرد و گفت: بالاخره کارمندان زحمتکش بانک هم حق‌ و حقوقی دارند. ما نمی‌گوییم که جدا از مردم باشند، اما بالاخره از ۶صبح تا آخر وقت در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند. باید پشت باجه باشند و کار کنند. ما از آنها هم باید دفاع کنیم.

این حمایت همتی از وام‌های مدیران و کارکنان بانک‌ها با انتقادات زیادی مواجه شد. اما چند روز بعد سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرد اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس مجموعا ۱۰.۵ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.

همتی هم فورا دستور بررسی این موضوع را داد و اعلام کرد که دولت چهاردهم برای برخورد با همین رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها روی کار آمده است.

تفاوت واکنش همتی به دو موضوع با ماهیت یکسان(پرداخت رانتی وام به کارکنان و مدیران بانکی و بورسی) جالب توجه است. مبلغ وام پرداختی به کارکنان و مدیران بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان است، در حالی‌ که کل وام مدیران بورسی ۱۰.۵ میلیارد تومان بوده است.

طبیعی است هر نوع رانت و ویژه‌خواری حتی در مبالغ کم نیز نکوهیده است و باید دولت و مجلس با تصویب قوانین و مقررات، جلوی هر گونه رانت‌ و امتیازی را که خلاف عدالت باشد بگیرند، اما برخورد تبعیض‌آمیز با این وام‌های تبعیض‌آمیز هم درست نیست.

سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی باید قاعده‌مند شود

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این ‌باره توضیحاتی دهند. بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی را قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود. باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق نظارت مناسبی در این بخش صورت گیرد.

بخش عمده تسهیلات بانکی به سطوح خاصی از افراد در بانک‌ها پرداخت می‌شود

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس: در حال حاضر گفته می‌شود که بسیاری از تسهیلات بانکی صرف کارمندان بانک‌ها می‌شود، اما بنده تصور می‌کنم ممکن است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به افراد طبقات خاصی از مجموعه بانک‌ها پرداخت شود.

ما در اینکه کارکنان بانک‌ها نیز می‌بایست به نوعی از لحاظ مسائل روزمره و معیشتی تأمین شوند بحثی نداریم. با این حال، همواره مشکل ما و مخالفت‌هایی که ایجاد می‌شود با تبعیضات بوده است. مردم به ما می‌گویند که بانک‌ها تا سقف ۲۰میلیون تومان هم به ما وام پرداخت نمی‌کنند. متأسفانه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم طفره می‌روند و تأکید می‌کنند که منابع لازم را ندارند.

با وجود شرایطی که برای مردم در ارائه تسهیلات حاکم است اخباری نظیر انتشار گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود قطعا باعث چالش در جامعه خواهد شد. البته به اعتقاد بنده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید فهرست موضوعات پرداخت تسهیلات را نیز منتشر کنند.

چرا مصوبات شورای ‌عالی بورس شفاف نمی‌شود؟

برخی اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس در واکنش به انتقادات از دریافت وام کلان گفته‌اند که این وام‌ها با مصوبه شورای ‌عالی بورس بوده است.

شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد.

اعضای این شورا عبارتند از:

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ - وزیر صمت

۳ - رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴ - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۵- رئیس اتاق تعاون

۶- رئیس سازمان بورس

۷- دادستان کل کشور یا معاون وی

۸- یک نفر نماینده از طرف کانون‌های بورسی

۹- سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران

۱۰- یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی

با توجه به اینکه پرداخت وام به مدیران بورس مصوبه شورای‌ عالی بورس بوده، بهتر است اعضای این شورا هم پاسخگوی این مصوبه ‌خود باشند. آنطور که همشهری مطلع شده، در جلسه مذکور رئیس‌کل بانک مرکزی حاضر نبوده و دادستان کل کشور نیز غیبت داشته، اما به جای او معاونش حاضر بوده است.

همتی مصوبات شورای‌ عالی بورس را شفاف می‌کند؟

در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نوشته است: با توجه به حواشی اخیر مصوبه اعطای وام قرض‌الحسنه شورای ‌عالی بورس به هیأت‌مدیره و کارمندان این سازمان، شفاف‌سازی و انتشار منظم مصوبات این شورا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است که وزیر اقتصاد باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

یکی از نکاتی که به ‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد می‌تواند آن را در اولویت قرار دهد شفاف‌سازی درخصوص جلسات شورای ‌عالی بورس است. لازم به ذکر است تا امروز برگزاری این جلسات معمولا پشت درهای بسته صورت می‌گرفته است و اخبار و مصوبات جلسه کم‌وبیش به بیرون درز پیدا می‌کرد.

همچنین یکی دیگر از مطالباتی که این روزها به‌ نظر می‌رسد می‌تواند حجم حواشی پیرامون مصوبات شورای ‌عالی بورس را کاهش دهد شفاف‌سازی درخصوص تعداد افراد حاضر در جلسات این شورا و اسامی افراد حاضر است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز شفاف‌سازی مصوبات و تصمیمات و آیین‌نامه‌های شورای‌ عالی بورس برای فعالان بازار سرمایه تبدیل به دغدغه و مطالبه شده است، باید دید وزیر اقتصاد به این مطالبه احترام می‌گذارد و شعار شفافیت و جلوگیری از ویژه‌خواری را درخصوص جلسات شورای‌ عالی بورس به عمل تبدیل می‌کند یا خیر.

از طرفی، به ‌نظر می‌رسد اگر وزیر اقتصاد دستور شفاف‌سازی جلسات شورای ‌عالی بورس را صادر کند، گام مهمی در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برمی‌دارد که این امر در این وضعیت نابسامان بازار گامی مثبت تلقی می‌شود.