اختیارات ‌رئیس ‌جمهور اعلام‌ می‌شود

تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل 113 دارند تفسیر ناصوابی است و تفسیر شورای نگهبان از این اصل به زودی اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۶۷۱۴۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۶

به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری ظهر روز شنبه خود در پاسخ به سئوالی درباره دلایل ابطال انتخابات در دو حوزه انتخابیه تویسرکان و ایلام گفت: در تویسرکان به دلیل تخلفات انتخاباتی، انتخابات باطل شد و در ایلام نیز علت ابطال مربوط به یکی از نامزدها بود،  در مرحله اول انتخابات هم چنین موضوعی وجود داشت که در دو حوزه به صورت کامل انتخابات ابطال شد و در یکی دو حوزه دیگر نیز آراء برخی منتخبان ابطال شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد علت ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 196 و 197 آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر تعیین ساز و کار استیضاح رئیس جمهور و عدم ایراد این شورا نسبت به ماده دیگر آیین نامه که مربوط به نحوه استیضاح وزیران پس از رای منفی مجلس به پاسخ وزرا به سه سئوال نمایندگان، گفت: من فکر می کنم یک اشتباه کوچکی از تلقی شما در مصوبه اول و دوم مجلس صورت گرفته است.

کدخدایی گفت: آنچه از نظر شورای نگهبان نسبت به ساز و کار استیضاح رئیس جمهور و وزیران مطرح است این است که استیضاح به یک طریق خاص انجام می گیرد و مجلس نمی تواند طرق دیگری را که منجر به استیضاح شود اجرا کند.

وی گفت: در مصوبه اول مجلس نیز در این رابطه اصلاحی انجام شد و متن آیین نامه به طریقی اصلاح شد بنابراین نظر قطعی شورای نگهبان این است که در مواردی که قانون موارد مشخصی را برای استیضاح و سئوال تعیین کرده است، مجلس نمی تواند خلاف آن انجام دهد.

خبرنگاری درباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور ایجاد شده است پرسید که کدخدایی گفت: شورای نگهبان در سال 59 و 65 به تشکیل هر گونه نهاد و هیئت بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته و اصل 113 اختیارات بیشتری برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیئت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند در دولت های بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامه ای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیئتی در این رابطه بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: در ارتباط با اصل 113 قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیئت ها خلاف قانون اساسی بوده است تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل 113 دارند تفسیر ناصواب است تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.

خبرنگاری درباره احتمال حضور چهره های شاخص اصلاح طلب همچون سید محمد خاتمی  در انتخابات ریاست جمهوری آینده از کدخدایی پرسید که نظر شورای نگهبان درباره حضور این افراد در انتخابات چیست، و کدخدایی پاسخ داد: شما از من بپرسید از لحظه دیگر خود خبر دارم یا نه که نمی دانم .

وی ادامه داد: پیشاپیش قضاوتی نخواهیم داشت آنچه نظر شورای نگهبان است این است که فعالیت همه کسانی که در چارچوب قانونی اساسی فعالیت می کنند بلامانع است و شورای نگهبان مانعی برای این افراد نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به رد اعتبارنامه برخی منتخبان مجلس در شعب بررسی کننده اعتبارنامه ها، آیا مدارک و اسناد آنان از جمله منتخب مبارکه که صحت مدارک تحصیلی آن با ابهام روبرو شده است، پیش از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته بود، گفت: طبیعی است درباره افراد، سوابق و مستنداتی که به ما می رسد اعلام نظر می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قصد ندارد درباره اشخاص اظهار نظر کند، گفت: در برخی موارد ممکن است مدارکی به دست ما نرسیده باشد در صورتی که کمیسیون های روسای شعب رسیدگی کننده به اعتبارنامه افراد، از ما سئوالی بکنند به آنها پاسخ می دهیم اگر اسناد و مدارکی ارسال کنند که مدعی باشند ایرادی وجود دارد برای ما ارسال می کنند و ما با اسنادی که داریم تطبیق می دهیم و اگراین مدارک را رسیدگی کرده باشیم اعلام می کنیم در صورتی هم که این اسناد در شورای نگهبان رسیدگی نشده باشد این موضوع را اعلام می کنیم.

کدخدایی تصریح کرد: شعب بررسی کننده چند مورد را سئوال کردند که پاسخ دادیم به عبارتی همه مواردی که شعب رسیدگی کننده از ما درباره آنها سوال کرده بودند، در شورای نگهبان رسیدگی شده بود.

در ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس آمده است: شعب (شعب بررسی اعتبارنامه ها) به موجب جدول حوزه‌های انتخابی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت‌ هیأت رئیسه تنظیم و توزیع می‌شود، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از‌رسیدگی شورای نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند.