اسنادی‌برای‌شبکه‌ای بودن اختلاس بیمه

وکیل متهم مدعی است که نماینده دادستان نباید بدون سند و مدرک حرف بزند اما سوال من این است که مگر وکیل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرک هر چیزی را خواست بگوید.

کد خبر: ۶۷۱۳۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۷

به گزارش صراط به نقل از فارس، نماینده دادستان گفت: بر خلاف ادعای وکلا بیش از هر چیزی درباره شبکه‌ای بودن اختلاس بیمه سند و مدرک داریم.

صبح امروز در اولین بخش از جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می شود، ذبیحی زاده، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست صادر شده از متهم «ی.د» دفاع کند.

ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که در جلسه ششم دادرسی متهم و وکیل وی تلاش داشتند تا اظهارات بنده را خلاف واقع نشان دهند گفت: این افراد ما را خلافگو و ارائه کننده مطالب کذب عنوان کرد.

در حالی که سوال من این است که دریافت مصوبه واگذاری معدن شن و ماسه توسط متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول پرونده آیا خلاف‌گویی‌است

وی افزود: متهم مدعی می‌شود در زمان واگذاری معدن شن و ماسه او در سمنان به سر می‌برده و در تهران نبوده است به همین علت نباید با آبروی یک انسان شریف بازی کرد. اما ما نامه‌ای داریم که در آن نامه اعطای مجوز شن و ماسه به متهم ردیف اول از سوی متهم ردیف دوم پرونده صراحتاً مشخص شده است که نمی‌توان در آن تردیدی راه داد.

هر چند که متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی می‌شود که این اعطای مجوز بعدها باطل شد.

وی افزود: وکیل متهم مدعی است که نماینده دادستان نباید بدون سند و مدرک حرف بزند اما سوال من این است که مگر وکیل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرک هر چیزی را خواست بگوید.

وی گفت: نکته عجیب‌تر داستان زمانی مشخص می‌شود که ما سند و مدرک به متهم ارائه می‌دهیم و متهم هم می‌پذیرد اما باز هم وکیل وی مدعی می‌شود اینها سند و مدرک نیست و تنها تشریفات برگزاری مزایده است. اینکه عذر بدتر از گناه است. بیاییم اعطای مجوز دهیم و بعد هم تشریفات مزایده اجرایی نشود.

نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که 7 اتهام متوجه متهم شده است که 4 مورد آن را در جلسه قبل دفاع کرده است گفت: برای اینکه اذهان عمومی روشن شود من در این جلسه بار دیگر آن چهار مورد را توضیح مختصری می‌دهم تا رشته کلام برگردد.

نماینده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس 5 میلیارد ریالی است که از محل شرکت انبارداران فجر رخ داده که آقای «الف» نیز درباره توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در این بند متهم معتقد است که اختلاسی رخ نداده و به تعریف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده می‌کند در حالی تعریف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت از اموال دولتی که به فردی سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگران که در این مورد نیز متهم همین کار را کرده است.

وی به تصرف 30 درصدی عوارض اتباع افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال که با تصمیم متهم و دو نفر دیگر رخ داده اشاره کرد و گفت: متهم و دو نفر دیگر حسابی در بانک ملی شعبه شهرآرا افتتاح می‌کنند که این اقدام آنها حتی با بخشنامه‌های داخلی خودشان مغایرت داشته و مغایر قانون هم بوده است. در حالی که وکیل متهم مدعی است هیچ کار خلاف قانونی انجام نشده است.

وی گفت: همچنین متهم به وصول وجه و اختلاس به مبلغ 200 میلیون تومان متهم است که این رقم از اموال حاصل از گرفتن عوارض بیشتر از تعرفه معدن‌داران شن و کاسه رخ داده است. در حالی که متهم درباره این موضوع اقرار صحیح دارد وکیل متهم دادگاه را ملزم به ارائه مستندات می‌کند. حال که باید پرسید ما باید به اتهامات اصیل متهم توجه کنیم یا به ادعاهای وکیل ایشان.

وی همچنین به اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این اتفاق به موجب تغییر کاربری اراضی کلاک لواسانات رخ داده است.

وی گفت: درباره این موضوع و نقش متهم در تغییر کاربری این اراضی به طور مفصل توضیح دادم.

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط متهم که در اتهامات وی قید شده اشاره کرد و گفت: متهم در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران درآمده که این کار خلاف قانون بوده و نکته جالب اینجاست که حکم عضویت «ی.د» در هیئت مدیره این شرکت توسط فردی صادر شده است که پیش‌تر توضیحات مفصل داده شده است.

ذبیخی‌زاده به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: ما برای متهم جرم پولشویی را مد نظر قرار دادیم در حالی که متهم مدعی است پولشویی رخ نداده است.

آقای قاضی این که متهم عواید 500 میلیون تومانی حاصل از موافقت اصولی شرکت انبارداران فجر را با واسطه‌گری به «ج.الف» می‌دهد و سپس آن را با 16 فقره چک دیگر تعویض می‌کند اینها حکایت از چه چیزی غیر از پولشویی دارد.

وی گفت: هر چند که موضوع وصول 200 میلیون تومان چک توسط خانواده‌های متهم خودش دلیل دیگری بر وقوع پولشویی است.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که از ابتدای جلسات رسیدگی به این پرونده متهمان و موکلان آنها تلاش داشتند تا شبکه‌ای بودن این اتفاق را منکر شوند گفت: این در حالی است که بر اساس معنی حقوقی تشکیل شبکه هرگونه مساعدت و همکاری شامل تعریف شبکه می‌شود و واژه تشکیل صرف رهبران نیست.

وی گفت: آنجایی که «ج.الف» با تلاش «ی.د» به معدن شن و ماسه می‌رسند، آنجایی که «ک.م» آقای «د.ف» به عنوان معاون مالی بیمه ایران در کرج معرفی می‌کنند، آنجایی «ی.د» پس از واگذاری شن و ماسه به «م.‌الف» به عضویت شرکت صبا درمی‌آیند آنجاها باید دنبال شبکه گشت و به این نتیجه رسید که این باند یک کار شبکه‌ای انجام داده‌اند.