تورم بعد از مرحله دوم هدفمندي

بر‌خلاف گفته برخي كارشناسان كه براي مهار تورم، تزريق پول پر قدرت به توليد را لازم مي‌دانند به هيچ وجه نبايد به افزايش حجم پول روي آورد. چرا‌كه براي مثال اگر 50 هزار ميليارد تومان پول خلق شود و در دو حالت، يا كاملا به مصرف توليد برسد يا كاملا در هزينه‌هاي جاري خرج شود تفاوت تورم اين دو حالت بسيار ناچيز است.

کد خبر: ۶۷۱۳۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۴

به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد،به نظر مي‌رسد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، ظرف ماه‌هاي آينده اجرا شود. ولي چون هنوز از كم و كيف آن اطلاع دقيقي براي عموم منتشر نشده، قصد ما در مقاله پيش‌رو اين است كه با تعيين قيمت‌هاي فرضي و با توجه به وضعيت تورم بعد از مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها، روند تورمي را براي سال 1391 بررسي و پيش‌بيني نماييم.

اگرچه هم‌اكنون در وضعيتي قرار داريم كه هنوز اثرات تورمي افزايش قيمت ارز وجود دارد و هر گونه پيش‌بيني تورمي را مشكل مي‌كند. ولي در هر صورت براي اين كار روند تورمي براي دو حالت اجرا و عدم اجراي مرحله دوم تعيين مي‌شود تا مابه‌التفاوت تورم اسفند 91 در اين دو حالت به دست آيد.

نكته ديگر آنكه در مقاله پيش‌رو، فرض كرده‌ايم كه مرحله دوم طرح هدفمندي در ماه جاري (خرداد‌ماه) اجرا شود. البته اين فرض بسيار بعيد به نظر مي‌رسد، اما در هر حال با فرض تاخير مثلا چهار يا هفت ماهه در اجراي فاز دوم طرح هدفمندي، باز هم چارچوب كلي تحليل‌ پيش‌رو معتبر خواهد بود.

روند تورم با فرض اجراي فاز دوم طرح هدفمندي در ماه جاري
در حالت اول چنانچه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشود تغييرات نرخ‌هاي تورم مطابق با جدول 1 خواهد بود. بر اين اساس نرخ تورم سال 1391 معادل 23 درصد به دست مي‌آيد. جدول مزبور از آذر 1389 تغييرات نرخ‌هاي تورم را نشان مي‌دهد تا مقايسه بهتري انجام شود.

در حالت دوم و با فرض اين كه در مرحله دوم طرح هدفمندي، بنزين و گازوئيل از ابتداي خرداد 91 به ترتيب تا قيمت 900 و 250 تومان افزايش يابد و ديگر حامل‌هاي انرژي نيز به ميزان كمتري دچار افزايش قيمت شود، در اين صورت نرخ تورم ماهانه در سه ماه خرداد، تير و مرداد دچار افزايش غير‌معمول نسبت به ماه‌هاي ديگر خواهد شد كه در جدول 2 ديده مي‌شود و تورم سال 1391 نيز در اين حالت 9/26 درصد به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر براساس فروض مطرح شده تورم مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها حدود 4 درصد خواهد بود.

مهم‌ترين متغيري كه تاثير عمده و اصلي را روي تورم دارد حجم پول و تغييرات آن است. به همين دليل مناسب است تغييرات اين متغير را در 15 سال گذشته بررسي نماييم. رشد نقدينگي از سال 76 تا سال 90 بسيار متفاوت بوده است. سال 76 رشد نقدينگي 2/15 درصد بود اما در سال 77 اين رشد به 4/19 درصد، سال 78 به 1/20 درصد و در سال 79 براساس آمارها 2/29 درصد بوده است. يكي از علل اصلي افزايش رشد نقدينگي سال 78 و 79 افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.

از سال 80 تا پايان سال 86 همواره رشد نقدينگي بالاي 20 درصد گزارش شده است. سال 80 افزايش نقدينگي در سطح 8/28 درصد بوده و در سال‌هاي 81 تا 86 به ترتيب 2/30 درصد، 26 درصد، 2/30 درصد، 3/34 درصد، 4/39 درصد و 7/27 درصد بوده است.

رشد بالاي نقدينگي در سال‌هاي 1384 و 1385 منجر به افزايش شديد نرخ تورم به ويژه قيمت مسكن در سال‌هاي 1386 و 1387 شد. جدول3، تغييرات حجم نقدينگي را به صورت ماهانه براي 8 سال اخير نشان مي‌دهد. ستون رشد سالانه جدول فوق كه نشان‌دهنده رشد سالانه نقدينگي منتهي به هر ماه به درصد است به صورت منحني در اينجا ارائه شده است. اين منحني به خوبي بي‌انضباطي پولي را به ويژه در ماه‌هاي منتهي به شهريور 1386 نشان مي‌دهد.

اما به دليل اعمال سياست انضباط پولي، رشد نقدينگي در سال 87 با كاهش قابل توجهي مواجه مي‌شود. در اين سال رشد نقدينگي با 12 درصد كاهش به 9/15 درصد رسيد. در سال 88 رشد نقدينگي با 8 واحد درصد افزایش به 9/23 درصد رسيد و در سال 89 اين نرخ با 3/1 واحد درصد رشد به 2/25 درصد رسيد.

حجم كل نقدينگي در خرداد سال 84 بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان بوده و اين ميزان در اسفند سال 85 به 128 هزار ميليارد تومان رسيده كه 58 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. سال 86 حجم نقدينگي كل با 36 هزار ميليارد تومان رشد 164 هزار ميليارد تومان شد و در سال 87 مجموع آن بالغ بر 190 هزار ميليارد تومان بوده كه 26 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد.

حجم كل نقدينگي در سال 88 هم افزايش يافت و با 45 هزار ميليارد تومان افزايش به 235 هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين نقدينگي سال 89 حدود 294 هزار و 884 ميليارد تومان بوده كه 59 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.

با توجه به اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر رشد نقدينگي 4/19 درصدي سال 90 مجموع نقدينگي در سال 90 با ارقام موجود، معادل 3520955 ميليارد ريال خواهد بود. بر اين اساس يكي از نكات مورد توجه در اين اعداد و ارقام، حجم افزوده شده به نقدينگي كشور است، به طوري كه از سال 84 تاكنون سه بار خلق نقدينگي سالانه بالاي 50 هزار ميليارد تومان اتفاق افتاده و به غير از سال 87 كه نقدينگي 26 هزار ميليارد تومان افزايش داشته در سال‌هاي ديگر بالاي 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي ايجاد شده است.

در سال‌هاي اخير ميزان افزايش نقدينگي آنقدر بالا بوده كه در دو، سه سال اخير اگر حجم خلق نقدينگي، بالاي 50 هزار ميليارد تومان هم باشد، باز هم درصد رشد نقدينگي به كمتر از 20 درصد مي‌رسد.

اما نكته‌اي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود اين است كه سال گذشته بانك مركزي با پيش‌فروش سكه، بيش از 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي را جمع كرد و اين كار باعث كاهش حجم نقدينگي به ميزاني بيش از مقدار فوق و متناسب با ضريب فزاينده نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر، كاهش رشد نقدينگي در سال 1390 نسبت به سال قبل به دليل انضباط مالي نبوده است و اگر فروش طلا توسط بانك مركزي اتفاق نمي‌افتاد رشد نقدينگي سال 1390 از سال قبل بيشتر شده و به حدود 26 درصد مي‌رسيد.

نكته بسيار مهم در اينجا آن است كه بر‌خلاف گفته برخي كارشناسان كه براي مهار تورم، تزريق پول پر قدرت به توليد را لازم مي‌دانند به هيچ وجه نبايد به افزايش حجم پول روي آورد. چرا‌كه براي مثال اگر 50 هزار ميليارد تومان پول خلق شود و در دو حالت، يا كاملا به مصرف توليد برسد يا كاملا در هزينه‌هاي جاري خرج شود تفاوت تورم اين دو حالت بسيار ناچيز است.

مثلا تورم در حالت اول 20 درصد و در حالت دوم 21 درصد خواهد بود. بنابراين اگر توليد‌كننده با كمبود پول مواجه مي‌باشد بايد دليل آن را در مصرف بيش از حد نقدينگي توسط دولت جست‌وجو كرد كه با كاهش مصرف دولت مي‌توان مشكل كمبود نقدينگي توليد را برطرف نمود.