۲۸ سال از اولین فرمان واگذاری پارس خودرو گذشت

نوبت به پارس خودرو رسید؟

هر زمان که خبر از واگذاری سهام خودروسازان می‌شود سهام پارس‌خودرو در صف اول واگذاری‌ها قرار می‌گیرد؛ جالب است بدانید اجازه واگذاری شرکت پارس‌خودرو در سال ۱۳۷۵ داده شده است.

کد خبر: ۶۶۷۸۴۰

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۹

۲۸ سال از اولین فرمان و دو سال‌ و نیم از دومین فرمان واگذاری سهام پارس‌خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که طی این سال‌ها اقدام عملی برای خصوصی‌سازی این شرکت صورت نگرفته است. حالا برخی اخبارغیررسمی از شروعی دیگر برای واگذاری قدیمی‌ترین خودروساز کشور حکایت دارد.

به کزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد، واگذاری سهام اصلی خودروسازی همچون سهام‌های تودلی، در کلاف سردرگم بی‌تدبیری‌ها گرفتار شده است. اگر چه واگذاری سهام دولتی خودرو در فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته بود، با‌این‌حال با گذشت دو سال و نیم از فرمان مذکور، قدم مثبتی در راستای خصوصی‌سازی یا حتی واگذاری شرکت‌های تابعه برداشته نشده است.

در بند ۸ و آخرین فرمان هشت‌گانه رئیسی آمده است که «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر‌دولتی تعیین تکلیف شود». فرصت ۶ماهه حالا تبدیل به معطلی دو‌سال‌و اندی این فرمان شده و خبری از واگذاری سهام نیست.

چند روزی است که اخبار ضد‌ و نقیضی از واگذاری یکی از شرکت‌های تابعه سایپا که سومین شرکت بزرگ خودروساز نیز هست، به گوش می‌رسد و اینکه قرار است به‌زودی سهام پارس خودرو واگذار شود. این خبر از دو جهت مورد تایید یا تکذیب قرار می‌گیرد.

اینکه می‌گوییم ممکن است خبر مذکور تایید شود از این‌رو است که در راستای مصوبات اورژانسی دولت سیزدهم که خواهان به «نام زدن» برخی اقدامات بزرگ در حوزه‌های مختلف از‌ جمله خودرو است، این خبر می‌تواند صحت داشته باشد. همچون تصویب آیین‌نامه اجرایی خودرو‌های دست‌دوم که در آخرین روز‌های عمر این دولت به سرانجام رسید و پس از معطلی یک سال و نیمه بالاخره در مورد آن تصمیم‌گیری شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که واگذاری سهام خودروسازان که طی یک دهه گذشته به طور جدی مطرح بوده، اما سرانجامی نداشته، توسط مسوولان دولت سیزدهم و دولت چهاردهم اجرایی شود.

اما اینکه عنوان می‌شود شاید خبر مذکور خیلی مورد تایید نباشد، از این روست که دولت چهاردهم رسما فعالیت خود را آغاز کرده و ممکن نیست که قبل از چیدمان مقدمات واگذاری، مسوولان دولت سیزدهم به‌سرعت زمینه واگذاری پارس‌خودرو را چیده باشند.

در هر صورت برخی از منابع غیررسمی روز گذشته در شرایطی خبر از واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو دادند که به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی به‌جد به دنبال فرمانی است که رئیس‌جمهور فقید آن را اسفند سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. هر چند از فرامین هشت‌گانه، تنها حذف قرعه‌کشی از سامانه یکپارچه خودرو عملی شد و هیچ‌یک از بند‌هایی که رئیس‌جمهور فقید آن را ابلاغ کرد سرانجامی پیدا نکرد، اما آمارسازی برای اجرای فرامین هنوز داغ داغ است.

در حال حاضر آمارسازی و بزرگ‌نمایی اقداماتی که قرار بر اجرای آن بوده، اما در آن‌ها توفیقی حاصل نشده به رویه مسوولان دولت پیشین تبدیل شده است، به‌طوری‌که خبرگزاری‌های حامی و رسمی دولت سیزدهم، بیش از یک ماه است که گزارش عملکرد وزارتخانه‌ها و مسوولان دولتی را با آب و تاب فراوان منتشر می‌کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد اخبار مربوط به واگذاری سهام پارس‌خودرو نیز در زمره اخبار برجسته مسوولان دولت قبل باشد، اما ظاهرا قصدی برای انجام آن نیست.

چرا پارس خودرو؟

هر زمان که خبر از واگذاری سهام خودروسازان می‌شود، سهام پارس‌خودرو در صف اول واگذاری‌ها قرار می‌گیرد. جالب است بدانید اجازه واگذاری شرکت پارس‌خودرو در سال ۱۳۷۵ داده شده است؛ با‌ این‌حال با گذشت ۲۸ سال هنوز سهام این شرکت تابعه گروه صنعتی سایپا واگذار نشده است.

در سال ۷۵ هیات دولت وقت به وزرای اقتصاد و صمت مجوز داد که سهام شرکت پارس‌خودرو را واگذار کنند. در این مصوبه آمده است که وزارت صنایع (سازمان صنایع ملی ایران) مجاز است نسبت به واگذاری شرکت پارس‌خودرو از طریق سهام شرکت مذکور در بورس اقدام کند.

هر چند این واگذاری انجام نشد با‌ این‌حال در آذرماه ۱۴۰۱ مجوز دیگری در این زمینه صادر شد. این مجوز در راستای فرمان هشت‌گانه خودرویی رئیس‌جمهور فقید صادر شد و وزارت صمت نیز درخواست آن را داد.

در راستای دستور واگذاری سهام این شرکت، چنین عنوان می‌شد که به دلیل اینکه پارس‌خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیات‌مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرند. همان‌طور که عنوان شد، وزیر صمت وقت (فاطمی‌امین) تقاضای صدور مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را داده بود. با‌این‌حال شرط واگذاری سهام شرکت مذکور، حذف قیمت‌گذاری دستوری عنوان شد. شرطی که تاکنون اجرایی نشده و به مانع اصلی واگذاری سهام خودروسازان تبدیل شده است.

هما‌ن‌طور که مشخص است واگذاری سهام پارس‌خودرو با دیگر شرکت‌های تابعه خودروسازان متفاوت است، چرا که پارس‌خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، اما دیگر سهام تودلی به‌نوعی تعیین تکلیف سهام دولتی است.

در هر صورت در راستای واگذاری سهام پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۱ ظاهرا وزارت صمت اصرار زیادی به واگذاری سهام دولت داشته به‌طوری‌که حتی حاضر به دادن تعهداتی در این زمینه شده بود. بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی‌سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت امضا شده است. اما مفاد این تفاهم‌نامه چه بوده است؟

مطابق این تفاهم‌نامه باید تا پایان بهمن‌ماه همان سال (۱۴۰۱)، استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش‌آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل پیش‌بینی بودن متغیر‌های آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد. بدین‌ترتیب با توجه به عقد این تفاهم‌نامه مجوز واگذاری پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است.

در انتها تاکید شده بود که هیات‌مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن باید تصمیم بگیرند. حالا در مرداد‌ماه ۱۴۰۳ هیچ اتفاقی رخ نداده و نه استراتژی تدوین شده، نه قیمت تعیین‌تکلیف شده و نه سهام تودلی خودروسازان به سرانجامی رسیده است؛ بنابراین واگذاری سهام پارس‌خودرو در شرایط بلاتکلیفی است که شاید چندان به صلاح نباشد.

فروش برای تامین نقدینگی

آمار‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان بابت زیان انباشته و همچنین افت تولید خودرو بیانگر این موضوع است که نقدینگی در این شرکت‌ها با چالش همراه است. اگر چه عنوان می‌شود که خودروسازان در انتظار اصلاح قیمت خودرو هستند تا تولید و عرضه را افزایش دهند، اما این دلیل نمی‌تواند مهم‌ترین دلیل افت تولید در شرکت‌های خودروساز باشد.

در این بین در یک دهه گذشته فروش سهام خودروسازی یا شرکت‌های تابعه که اغلب نیز زیان‌ده هستند، در زمره پیشنهاد‌هایی برای تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز بوده است. اما شرکت‌های خودروساز در هر مقطعی از فروش این شرکت‌ها شانه خالی کرده‌اند و بر حفظ آن‌ها بیشتر اصرار داشته‌اند. فروش پارس خودرو نیز یکی از مسیر‌های تامین نقدینگی برای شرکت سایپا بوده و حتی این شرکت موظف بوده که برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم بگیرد که ظاهرا تمایلی به انجام این کار نبوده است.

اما در کنار خودروسازان، وزارت صمت کنونی بر سر اینکه چه کسی خریدار سهام باشد، نتوانسته برای فروش سهام تولید‌کنندگان تصمیم نهایی بگیرد.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، چندی پیش در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد و گفت واگذاری سهام باید با انتخاب خریدار اصلح باشد؛ خریداری که وی مشخصاتی از آن ارائه نکرده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت آمادگی برای فروش سهام پارس‌خودرو، برخی شرکت‌های مرتبط یا غیرمرتبط با خودروسازی از حالا خود را برای خرید سهام آماده کرده‌اند. هر چند برای خرید سهام خودروسازان بزرگ، شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های مرتبط پیش‌قدم شدند، اما برای پارس‌خودرو شنیده می‌شود که برخی از شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی یا زرماکارون برای خرید این شرکت تابعه گروه صنعتی سایپا پیش‌قدم شده‌اند.