اشتباهات سعیدجلیلی درباره روابط خارجی ایران از کجا شروع می شود؟

جریان فکری سعید جلیلی، نظام بین‌الملل را در مقام ساختاری برای کنش دولت‌ها برای پیشبرد منافع ملی چگونه تفسیر می‌کند؟

کد خبر: ۶۶۶۳۸۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۳

به گزارش صراط روزنامه هم میهن نوشت: در پاسخ به این پرسش، ضرورتاً باید نظام گفتاری جلیلی را به‌عنوان تجلی نظام فکری جریان وی محل مطالعه قرار داد.

آنگونه که از اظهارات وی در جریان نشست‌های تبلیغاتی و مناظرات انتخاباتی می‌توان دریافت، جلیلی منظومه فکری خود را در عرصه سیاست خارجی حول یک محور اصلی استوار کرده است. وی با خوانشی بدیع بر این باور است که می‌توان در نظام بین‌الملل، کنشگران را در دو اردوی دولت‌های همسو و ناهمسو با جمهوری اسلامی ایران دسته‌بندی کرد.

وی با ترسیم چنین بلوک‌بندی بر آن است که دولت‌های پیشین به‌ویژه دولت‌های متعلق به جریان رقیب، همواره بر آن بوده‌اند تا منافع ایران را از مجرای همکاری و حتی انقیاد در برابر دولت‌های ناهمسو تأمین کنند. بر بنیان این اندیشه، معدود کشورهایی در نظام بین‌الملل، با کوششی از سر خصومت همواره ایران را از پیشبرد منافع ملی باز داشته‌اند و دولت‌های مستقر در ایران نیز از سر ناآگاهی و یا غرض‌ورزی سیاسی، بیشترین کوشش را برای همکاری با این دولت‌های ناهمسو داشته‌اند.

ناگفته پیداست که جلیلی و جریان فکری وی، ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان این کشور را در ردیف دولت‌های ناهمسو قرار می‌دهد. این ناهمسویی با توسعه ایران از سرشت توسعه‌طلب و زیاده‌خواه و یا به بیانی رساتر، از ماهیت امپریالیستی این کشورها ناشی می‌شود. جلیلی در تأیید این استدلال خود به خروج آمریکا از برجام و همراهی کشورهای اروپایی با تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند.

افزون بر این، جریان فکری که جلیلی از آن نمایندگی می‌کند با استناد به پیشینه تاریخی سیاست‌های غرب در ایران، تاریخ را محل تکوین درستی این اندیشه می‌داند. از نظرگاه حامیان این جریان فکری، غرب همچنان سودای توسعه‌طلبی و استیلای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را در سر می‌پروراند و با جمهوری اسلامی در مقام دولتی جویای جایگاه مستقل و برتر در نظام جهانی مخالفت می‌کند. بدین‌سان هرگونه تعاملی با این دولت‌ها نه‌تنها گرهی از کار فروبسته ایران در عرصه سیاست خارجی نمی‌گشاید بلکه تنها طوق انقیاد را تنگ‌تر خواهد کرد.

جلیلی راه برون‌رفت را گسست از اندیشه غرب‌گزینی و گزینش دولت‌های همسو برای توسعه روابط دیپلماتیک می‌داند. از این نظرگاه، با کنارگذاشتن دولت‌های ناهمسو، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند روابط خود را با کشورهایی که دولت‌های هم‌سو خوانده می‌شوند، گسترش دهد. از نظر جلیلی، اکثریت کشورهای جهان دولت‌هایی هم‌سو با ایران هستند و نباید جغرافیای دیپلماسی ایران تنها به چند کشور غربی محدود شود. وی با برشمردن نمونه‌هایی همچون کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین خواستار توسعه حوزه دیپلماسی ایران است. فرجام سازگار چنین دیپلماسی در دستگاه فکری جلیلی توسعه منابع، پیشرفت اقتصادی، ارتقای جایگاه، بی‌اثرکردن تحریم‌ها و مهمتر از آن پشیمان ساختن غرب از تحمیل اراده است.

مهمترین نتیجه‌ای که از این ملاحظات اجمالی می‌توان گرفت این است که جلیلی، نظام بین‌الملل را در مقام ساختاری برای کنش دولت‌ها تنها براساس تعداد کشورها فهم و این کشورها را نیز با خوانشی ویژه به دو دسته کشورهای هم‌سو و ناهمسو با ایران دسته‌بندی می‌کند. به بیانی دیگر، وی به تعداد کشورهای جهان، به عنوان فرصت‌های دیپلماتیک می‌نگرد. بر این اساس مخالفت تنها چند کشور غربی، مانعی بر سر راه سیاست خارجی و دستیابی به اهداف فراهم نمی‌کند.

تأمل در ماهیت حقیقی نظام بین‌الملل و ساختار حاکم بر آن نشان می‌دهد که چنین قضاوتی بر صواب نیست و هم از حیث نظری و هم از نظرگاه تاریخی-تجربی مورد تردید و طرد است. ظاهر نظام بین‌الملل را نباید با ساختار آن اشتباه گرفت. همانگونه که مورگنتا اندیشمند بزرگ روابط بین‌الملل نیز به درستی در کتاب سیاست میان ملت‌ها بدان اشاره می‌کند، ساختار نظام بین‌الملل با واقعیت نظام بین‌الملل دو امر متفاوت از یکدیگر هستند.

در نظام بین‌الملل کنشگران بی‌شماری حضور دارند که هر یک به اقتضای منافع خود، سیاست خارجی متفاوتی را در پیش می‌گیرند. بسیاری از این کنشگران از نظر حقوقی موجودیت‌هایی مستقل و دارای حاکمیت هستند و می‌توانند با سایر کشورها تعاملات دیپلماتیک برقرار کنند. اما بنا نهادن گستره فرصت‌های دیپلماتیک یک کشور براساس تعداد کنشگران حاضر در نظام بین‌الملل به دلایلی چند، برداشتی ناصواب و یکسره نامرتبط با منطق حاکم بر کارکرد سیاست خارجی و واقعیت نظام بین‌الملل است. می‌توان به طرح این نظر خطر کرد که چنین برداشتی هیچ ارتباطی با منطق امر سیاسی ندارد و اساساً نمی‌توان آن را در چارچوب منطق علم سیاست محل بحث قرار داد.

انتقادات به نظرگاهِ سیاست خارجی جلیلی و برداشت وی از نظام بین‌الملل

برای اجتناب از کلی‌گویی و تالی‌های فاسد آن در این بخش به دلایل نادرستی نظرگاه سعید جلیلی درباره کارویژه سیاست خارجی و برداشت وی از منطق نظام بین‌الملل می‌پردازیم. این دلایل را می‌توان در موارد چهارگانه ذیل تجمیع کرد:

۱- نخست اینکه اگر گستره فرصت‌های دیپلماسی را با تعداد کشورهای حاضر در نظام بین‌الملل برابر بگیریم، این امر به معنای نادیده گرفتن کارویژه اصلی سیاست خارجی و شاخص موفقیت آن است. موفقیت سیاست خارجی تنها به معنای گسترش روابط با کشورهایی بیشتر در نظام بین‌الملل نیست. نمی‌توان ادعا کرد که چون با کشورهای بیشتری روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌ایم، در نتیجه موفق‌تر بوده‌ایم. سیاست خارجی موفق آن است که فرصت‌ ارتقای توان ملی و جایگاه یک کشور در نظام بین‌الملل را فراهم کند. در جایی می‌توان از موفقیت سیاست خارجی سخن گفت که اجرای آن جایگاه یک کشور را در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در جهان ارتقاء داده باشد.

جایگاه یک کشور نیز تنها با شاخص‌هایی عینی و ملموس قابلیت اندازه‌گیری دارد. اقتدار و اعتبار یک کشور در نظام بین‌الملل را نمی‌توان براساس مفاهیم تهی از معنا و بدون ارائه نشانه‌های قابل مشاهده تبیین کرد. به بیانی دیگر در جایی می‌توان گفت که جایگاه یک کشور در نظام بین‌الملل ارتقاء یافته است که شاخص‌های عینی برای سنجش آن وجود داشته باشد. سیاست خارجی تا چه حد سبب توسعه اقتصادی شده است؟ تولید ناخالص داخلی را تا چه حد افزایش داده است؟ چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است؟ تا چه حد سبب ارتقای جایگاه و یا عضویت یک کشور در سازمان‌های بین‌المللی شده است؟ اعتبار سیاسی یک کشور برای مدیریت مسائل جهانی یا منطقه‌ای در اثر کارکرد سیاست خارجی تا چه حد افزایش داشته است؟ با چنین شاخص‌هایی می‌توان موفقیت یا ناکامی یک سیاست خارجی را سنجید.

برقراری روابط دیپلماتیک با بسیاری از کشورهای جهان به سبب ساختار اقتصادی، سیاسی و حتی فاصله جغرافیایی این کشورها هیچ اثری بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل ندارد. اقتصاد بسیاری از این کشورها آنچنان ضعیف و جایگاه و اعتبار سیاسی آن‌ها آنچنان ناچیز است که داشتن روابط دیپلماتیک با آن‌ها تغییری در شاخص‌های قدرت ایران ایجاد نخواهند کرد. به‌عنوان مثال، داشتن روابط تجاری با کشوری به مانند سریلانکا با یک اقتصاد تک‌محصولی چگونه می‌تواند سبب ارتقای جایگاه اقتصادی ایران شود؟ تا چه حد گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشوری همانند ترکمنستان، قرقیزستان و... به ارتقای جایگاه ایران یاری می‌رساند؟

بسیاری از کشورهای آفریقایی آنچنان از ساختار نظام بین‌الملل منفک و مجزا و آنچنان درگیر و دار موضوعات داخلی خود هستند که گاه حاصل برقراری روابط با این کشورها تنها هزینه‌های سیاسی بیشتر است. البته این به معنای عدم برقراری روابط با این کشورها نیست بلکه سخن از وزن این کشورها برای پیشبرد منافع استراتژیک سیاست خارجی است. با پیروی از نگرش جلیلی، این کشورها به سبب آنکه دولت‌هایی هم‌سو با ایران هستند، شرکای قابل اتکایی محسوب می‌شوند. هم‌سو بودن این کشورها با ایران نیز محل تردید است و نمی‌توان با شاخص‌هایی آن را استنباط کرد، با وجود این، حتی با فرض هم‌سو بودن، داشتن روابط اقتصادی و سیاسی با چنین کشورهایی، تغییری در جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل ایجاد نمی‌کند. پیگیری سیاست خارجی با چنین منطقی به یک تعامل حداقلی منتهی خواهد شد. به بیان دیگر منطق سیاست خارجی سعید جلیلی تنها به دستاوردهایی حداقلی منتهی و سیاست خارجی را از کارویژه اصلی آن یعنی ارتقای جایگاه ایران محروم خواهد کرد.

۲- از نظرگاه سعید جلیلی چنین برمی‌آید که وی در تبیین ماهیت تعاملات دولت‌ها التفاتی به مفهوم و اثرگذاری ساختار نظام بین‌الملل/نظم جهانی ندارد. تأملی در سرشت حقیقی نظام بین‌الملل به خوبی گواهی بر آن است که این نظام در مقام چارچوبی برای تعیین ماهیت تعاملات دولت‌ها، دارای ساختاری است که عناصر قوام‌بخش آن را ابعاد مادی، نهادی و هنجاری شکل می‌دهند (نویسنده در مقاله‌ای دیگر با تفصیل بیشتر مفهوم نظم جهانی و عناصر قوام‌بخش آن را بررسی کرده است). در بُعد مادی نحوه توزیع قدرت مهمترین عامل تعیین‌کننده است. اینکه نظام بین‌الملل در سیطره قدرت یک، دو یا چند دولت باشد، مهمترین عامل در تعیین چگونگی کارکرد آن است.

این قدرتمندترین دولت‌ها هستند که با شکل‌دهی به ساختار نظام بین‌الملل ماهیت تعاملات را در آن تعیین می‌کنند. در بُعد نهادی نیز هر ساختار نظام بین‌المللی دارای نهادهایی است که برای تنظیم روابط دولت‌ها تأسیس می‌شوند. در نهایت اینکه هر ساختاری دارای ابعادی هنجاری است که برخی قواعد و ایده‌ها را تثبیت و برخی دیگر را نفی می‌کند. چنین ساختاری تمامی شئون حیات سیاسی دولت‌ها به‌ویژه سیاست خارجی آنها را تعیین و تنظیم می‌کند. هیچ دولتی در نظام بین‌الملل نمی‌تواند بدون در نظرداشت این ابعاد سه‌گانه ساختار نظام بین‌الملل و پیامدهای آن، جهت‌گیری سیاست خارجی خود را تدوین و اجرا کند.

عدم التفات به این ساختار و بی‌توجهی به ابعاد نهادی و هنجاری آن تنها سبب تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت‌ها خواهد شد. البته می‌توان به چگونگی توزیع قدرت، کارکرد نهادها و هنجارهای بین‌المللی بی‌اعتنا بود اما نتیجه چنین رویکردی تنها انزوای سیاسی و اقتصادی و تحمل هزینه‌های سنگین است. کره‌شمالی نمونه‌ای است از کشورهایی که به ساختار بین‌الملل بی‌اعتنا باقی مانده، حاصل کار را می‌توان به روشنی استنباط کرد.

شوربختانه اکنون نحوه توزیع قدرت و ابعاد نهادی و هنجاری نظام بین‌الملل به‌گونه‌ای است که همان کشورهای ناهمسو از نظرگاه جلیلی بر آن تسلط دارند. ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار گرفته و نهادهای بین‌المللی و قواعد آن نیز در سیطره قدرت این دولت‌ها است. سایر دولت‌ها نیز تعاملات خود را با کشورهای دیگر با در نظر داشت جایگاه آمریکا و متحدان این کشور تنظیم می‌کنند. به همین سبب کشوری همانند چین نیز نمی‌تواند با ایران به جز خرید نفت، تعاملات اقتصادی و سیاسی بیشتری داشته باشد. این کشور خطر تحریم‌های آمریکا و متحدان برای سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرد.

کشوری مانند روسیه نیز حاضر به تحمل هزینه‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌های غرب برای همراهی با جمهوری اسلامی ایران نیست. این محدودیت‌ها حاصل اثرگذاری همان ساختار نظام بین‌الملل است که در گفتمان سیاست خارجی جلیلی به هیچ گرفته می‌شود. هنوز نهادهایی همچون بریکس و یا سایر نهادهای منطقه‌ای نتوانسته‌اند ساختاری موازی یا متفاوت از ساختار موجود عرضه کنند و به نظر می‌رسد حتی با تغییر نحوه توزیع قدرت در نظام بین‌الملل در دوران قدرت‌گیری چین، بسیاری از ساختارها و قواعد نظم موجود همچنان پایدار باقی خواهند ماند و روابط دولت‌ها را تنظیم خواهند کرد. بدین‌سان مخالفت آمریکا و متحدان این کشور با ایران تنها مخالفت چند دولت ناهمسو نیست که بتوان به آسانی آن‌ها را نادیده گرفت، بلکه در اینجا سخن از تضاد با ساختار نظام بین‌الملل یا همان نظم جهانی است که همانگونه که بدان اشاره شد، چنین تضادی هزینه‌های فراوانی را به کشورها تحمیل خواهد کرد.

۳- به نظر می‌رسد نظرگاه جلیلی درباره نظام بین‌الملل از یک دید جزیره‌ای در سیاست خارجی پیروی می‌کند. از اظهارات وی چنین برمی‌آید که می‌توان با برخی از کشورها و مناطق جهان بدون در نظر داشت ارتباط و تعامل آن‌ها با سایر نقاط جهان روابط دیپلماتیک برقرار و از منافع حاصل از آن بهره برد. گویی هر کشوری حاضر است به صرف پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، و عرضه توانمندی‌ها و خدمات از سوی این کشور، روابط گسترده‌ای را آغاز و دنبال کند. این نگاه با در نظرداشت پیوندهای وثیق اقتصادی کشورها با یکدیگر در کنار منافع سیاسی و امنیتی محل تردید است. اکنون اقتصاد کشورها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه مالی و پولی آنچنان در هم تنیده شده و آنچنان به یکدیگر وابسته شده است که امکان برقراری روابط مستقل دولت‌ها با یکدیگر اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است.

بلوکه‌شدن منابع مالی ایران در بانک‌های بسیاری از کشورهای طرف روابط تجاری از جمله کره‌جنوبی و یا حتی عراق، نمونه‌هایی از این دست هستند. سطح پایین تعاملات تجاری، اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای همجوار به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس نشان از آن دارد که برقراری هرگونه روابط در این منطقه نیازمند توجه به پیوندهای کشورهای عضو با ساختار نظام جهانی است. این کشورها در برقراری هرگونه تعاملی با جمهوری اسلامی ایران در درجه نخست به نسبت آن با ساختار نظام بین‌الملل توجه می‌کنند.

۴- در نهایت اینکه از گفتمان جلیلی چنین برمی‌آید که وی برقراری روابط اقتصادی با سایر کشورها را در استقلال آن از منافع امنیتی و سیاسی امکان‌پذیر می‌داند. به بیانی دیگر از نظرگاه جلیلی می‌توان بدون در نظرداشت نگرانی‌های سیاسی یا امنیتی سایر کشورها، روابط اقتصادی را با آنها برقرار و گسترش داد. به نظر می‌رسد چنین ادراکی هیچ پیوندی با منطق عملکرد دولت‌ها در نظام بین‌الملل ندارد. بسیاری از کشورها حتی با آگاهی از منافع حاصل از روابط اقتصادی، تنها به سبب نگرانی‌های امنیتی و یا سیاسی حاضر به برقراری روابط با سایر کشورها نیستند.

بی‌تردید نگاه سیاسی و امنیتی کشورها، روابط اقتصادی آنها با یکدیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. شوربختانه برخی از کشورهای همجوار ایران حتی با آگاهی از منافع حاصل از روابط اقتصادی، به سبب برخی نگرانی‌های سیاسی و یا امنیتی که بسیاری از آن‌ها نیز حاصل سوءبرداشت و یا سوءتبلیغ از نیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، حاضر به گسترش روابط اقتصادی و تجاری نیستند. این امر گویای آن است که در طراحی هرگونه استراتژی برای بهره‌مندی از منافع حاصل از روابط اقتصادی به ناچار باید منافع امنیتی و سیاسی طرف‌های همکاری را نیز در نظر گرفت.