پیامد منفی بدهي دولت به پيمانکاران

اين حجم بدهي پارسال «مجيد نامجو» وزير نيرو را ۳ مرحله تا استيضاح پيش برد و در نهايت با ميانجيگري رئيس مجلس و تعيين زمان براي پرداخت اين مطالبات ختم به خير شد.

کد خبر: ۶۶۵۳۹

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶

به گزارش صراط به نقل از خراسان، «دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران و صنعت گران بدهکار است». اين خبر را هفته گذشته «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سبزوار اعلام کرد. اما تبعات و اثرات اين حجم بدهي در اقتصاد کشورمان چيست؟ اگرچه اين مقام مسئول توضيح بيشتري درباره اين بدهي ها ارائه نکرده است ولي نگاهي به خبرهاي منتشر شده در رسانه ها نشان مي دهد که دولت بدهي هاي کلاني به پيمانکاران، مشاوران، صنعت گران و کارفرمايان خدماتي دارد که در مواردي منجربه رکود فعاليت هاي عمراني و خدماتي شده است.

وزارت نيرو بر اساس خبري که خبرآنلاین از رئيس سنديکاي صنعت برق کشور منتشر کرده است نزديک به ۷ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران برقي و آبي خود بدهکار است.

اگرچه طبق مواد ۳۵ و ۳۱ قانون بودجه سال ۹۰ قرار بود بدهي هاي دولت پرداخت و حتي با عرضه اوراق مشارکت زمينه امهال اين بدهي ها فراهم شود ولي کارشناسان از محقق نشدن اين برنامه ها خبر مي دهند و تأکيد دارند که عدم پرداخت مطالبات را بايد در تخصيص ندادن بودجه به وزارتخانه نيرو جست و جو کرد.

بدهي به پيمانکاران خدماتي

رئيس هيئت مديره کانون کارفرمايان خدماتي کشور هم از بدهي ۵ هزار ميليارد توماني دولت به شرکت هاي خدماتي خبر داده است. «محمد انتظامي» به خبرگزاري مهر گفته است که بيشترين طلب پيمانکاران در بخش هاي مربوط به وزارت نيرو و وزارت نفت است.

حدود ۳ ميليون نيروي کار در کشور تحت پوشش کارفرمايان و پيمانکاران خدماتي هستند که اموري چون نگهباني، آبدارچي، نامه رساني و... را در ادارات، نهادها و سازمان ها عهده دار هستند.

۵ هزار ميليارد تومان ديگر

رئيس جامعه مهندسان مشاور ايران نيز کل مطالبات مشاوران و پيمانکاران در صنعت احداث از دولت را ۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرده و به فارس مي گويد: اگرچه اختصاص اعتبارات دولتي براي پروژه هاي عمراني افزايش  يافته اما اين اعتبارات جوابگوي تورم نيست چرا که دولت مقادير زيادي به مهندسان، پيمانکاران و مشاوران صنعت احداث بدهکار است.

وي با بيان اين که پيمانکاران مشکلات زيادي براي گرفتن مطالبات خود از دولت دارند مي افزايد: برخي از پروژه ها هستند که ۳ سال قبل کلنگ زني شده اند اما هنوز کاري از پيش نرفته است و معطل مانده اند.

بدهي به پيمانکاران راه و شهرسازي

با اين حال «علي نيکزاد» وزير راه و شهرسازي هم مدعي است ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان حجم مطالبات صورت وضعيت شده بخش خصوصي در حوزه راهسازي از دولت است. وي در جمع خبرنگاران گفته بود به دنبال آن هستيم تا بخش خصوصي سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف راهسازي را تقبل کند تا بتوان بخشي از مطالبات پيمانکاران را از اين طريق بازگرداند.

با اين حال «عليرضا محفوظي» معاون تلفيق، بودجه و امور مجلس وزارت راه و شهرسازي مي گويد: بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانکاران يک امر طبيعي و عادي است و ميزان دقيقي هم از بدهي ها به پيمانکاران راهسازي در کشور وجود ندارد.

وي تصريح مي کند: به طور قطع و يقين نمي توانيم با اتکا به بودجه هاي عمومي مطالبات پيمانکاران را پرداخت کنيم.

پيامدهاي منفي

حال اين سوال مطرح است که پيامد افزايش مطالبات پيمانکاران و بدهي هاي دولت به آن ها چيست؟

به اعتقاد کارشناسان اولين پيامد بدهي دولت به پيمانکاران افزايش پروژه ها و طرح هاي ناتمام است که تأ خير در اتمام آن ها علاوه بر افزايش استهلاک ها باعث افزايش هزينه هاي ساخت و اجرا و از طرفي بدقولي در زمان بهره برداري و نارضايتي مردم مي شود.

مهندس «عبداللهي» از فعالان اين عرصه به خراسان مي گويد: حتماً در خبرها شنيده ايد که چندين هزار پروژه ناتمام که بيشتر آن ها در بخش عمراني است به دليل تأمين نشدن اعتبار و بدهي برخي از وزارت خانه هاي دولتي به پيمانکاران خاک مي خورد.

به گفته وي تعلل در پرداخت مطالبات پيمانکاران در سال هاي اخير باعث شده است که بخش هاي عمراني به دليل طولاني شدن زمان اتمام پروژه ها با افزايش هزينه روبه رو شوند و بدهکاري سنگين بخش هاي دولتي به پيمانکاران تاکنون بار سنگيني بر دوش آن ها تحميل کرده و پرداخت حقوق کارگران را با مشکل مواجه کرده است.

اين منبع مطلع مي افزايد:افزايش بدهي دولت به پيمانکاران باعث شده وضعيت آنان هر روز بحراني تر شود و حتي تعدادي از اين فعالان ورشکست شده و از فعاليت هاي عمراني کناره گيري کرده اند. در نقاط مختلف کشور پيمانکاران زيادي صورت حساب هاي (صورت وضعيت تأييد شده) فراواني در اختيار دارند و کارفرماها هم که ادارات کل و سازمان هاي استاني هستند فقط قول پرداخت هزينه ها را مي دهند ولي در عمل آن طور که بايد مطالبات آن ها پرداخت نمي شود.

ورشکستگي پيمانکاران

مديرعامل يک شرکت راه سازي در خراسان رضوي مي گويد: شرکت هاي راه سازي هر چند توانمند و داراي پشتوانه مالي باشند در اين شرايط که مطالبات از دولت بالاست و بدهي ها قطره چکاني پرداخت مي شود نمي توانند به کارشان ادامه دهند از اين رو الان با اخذ وام از بانک ها مجبوريم حقوق کارگران را پرداخت کنيم و با ادامه اين روند شاهد تعطيلي پيمانکاري ها و بيکاري کارگران زيادي خواهيم بود.

وي با ابراز نگراني از شرايط موجود در ماه پاياني سال مالي دولت مي گويد: پيمانکاراني هستند که براي جلوگيري از تعطيل شدن کارگاه هايشان و بيکاري کارگران به اصطلاح «از جيب مي خورند» و اقدام به گرفتن وام با سودهاي زياد از بانک مي کنند تا چرخ پروژه بچرخد.

به گفته وي در سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه  ايراني به نظر مي رسد دولت بايد برنامه ريزي کند تا بدهي هاي خود را پرداخت کند و کار ايراني را ماندگارتر سازد چرا که تداوم اين روند منجر به تعطيلي کارگاه هاي فعال در پروژه هاي عمراني و بيکاري کارگران خواهد شد.

«صفويان» از فعالان اقتصادي استان قزوين هم نگران افزايش مطالبات صنعت گران از دولت است و مي گويد: پرداخت به موقع بدهي دولت به توليدکنندگان مي تواند بخشي از مشکلات ناشي از کمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي کشور را رفع کند. به گفته او «اکسيژن» تداوم حيات توليد تامين نقدينگي است و اگر بدهي دولت به بخش خصوصي و توليدکنندگان پرداخت شود نقدينگي لازم براي برخي واحدهاي مرتبط با دولت تامين مي شود.

او مي افزايد: دولت بزرگ ترين کارفرمايي است که بدهي زيادي به برخي شرکت ها دارد اما پرداخت آن اجرايي نشده است و اين موضوع در شرايطي که توليد و توسعه نيازمند اعتبارات است دردسرساز شده است.

راه هاي پرداخت بدهي

«عليرضا محفوظي» معاون تلفيق، بودجه و امور مجلس وزير راه و شهرسازي هم مي گويد: براي پرداخت مطالبات پيمانکاران وزارت راه و شهرسازي به دنبال راه هايي نظير استفاده از اوراق مشارکت، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي واستفاده از سرمايه ايراني هستيم.

«سيدحسين ميرشفيع» ديگر معاون وزير راه و شهرسازي در ساخت و نگهداري راه روستايي نيز اخيراً در گفت وگو با خبرگزاري فارس از پرداخت ۱۸۰ ميليارد تومان مطالبات پيمانکاران از محل فروش سهام فولاد خوزستان در آينده نزديک خبر داده است اين درحالي است که اين رقم در مقايسه با حجم ۲ تا ۳ هزارميليارد توماني مطالبات پيمانکاران چاره ساز نيست.

وي با اشاره به اينکه مقرر شده است از محل فروش کارخانجات دولتي بخشي از مطالبات پيمانکاران پرداخت شود مي افزايد: دراين باره مصوبات دولت و سازمان خصوصي سازي دريافت شده است.

«ميرشفيع» با اعلام اين که سهام کارخانه فولاد خوزستان هنوز به فروش نرفته و حتي عرضه هم نشده است مي گويد: قرار است در آينده نزديک ۵۰ درصد سهام آن عرضه شود تا براي اجراي پروژه هاي راه آهن و ساخت آزادراه و راه اصلي در استان خوزستان و بخشي از آن نيز براي اجراي پروژه هاي معدني و صنعتي کشور در مناطق محروم هزينه خواهد شد.

نارضايتي از واگذاري دارايي ها

البته در مواردي دولت با اخذ مصوبه از مجلس از واگذاري برخي دارايي هاي خود براي اداي مطالبات و پرداخت بدهي هاي خود به عنوان راهکار اصلي ياد کرده است ولي آيا طلبکاران با اين نحوه دريافت طلب‌هاي خود راضي هستند؟

مدير يک شرکت مجري پروژه هاي عمراني در اين باره به خراسان مي گويد:  ما هم شنيده ايم که دولت مي خواهد مطالبات پيمانکاران را از طريق واگذاري دارايي ها پرداخت کند ولي پيمانکاران به طور نقدي به طرف حسابان خود بدهکارند پس بايد طلب خود را از دولت نقداً دريافت کنند.

به گفته وي واگذاري دارايي ها از سوي دولت دردي از پيمانکاران بدهکار و مقروض دوا نمي کند و به لحاظ اقتصادي هم اين کار منطق اصولي و ضابطه قانوني ندارد.

«فخر صمدي» رئيس جامعه مهندسان مشاور ايران نيز در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود دولت مي خواهد مطالبات پيمانکاران را از طريق واگذاري دارايي ها پرداخت کند آيا شما موافق هستيد؟ مي گويد: پيمانکاران و مشاوران صنعت احداث به طور نقدي بدهکار هستند پس بايد طلب خود از دولت را نقداً دريافت کنند. واگذاري دارايي ها از سوي دولت به هيچ درد پيمانکاران نمي خورد.

ورود مجلس به موضوع

نمايندگان مجلس نيز همواره نگران عواقب افزايش بدهي هاي دولت به پيمانکاران و صنعت گران بوده و در آخرين روزهاي مجلس هشتم نيز با انتشار اوراق مشارکت براي پرداخت بدهي هاي دولت موافقت کرده است. «موسي الرضا ثروتي»  نماينده مجلس نهم مي گويد: بر اساس مصوبات مجلس دولت ۲ راهکار براي پرداخت مطالبات پيمانکاران پيش رو دارد؛ نخست از محل فروش سهام شرکت هاي دولتي که طبق اصل ۴۴ قانون اساسي دولت موظف است تمام شرکت هاي گروه ۱ و ۲ را تا پايان سال واگذار کند و دوم از طريق فروش ۳۳ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان سهام دولت و طرح هاي ناتمام که دولت مي تواند آ ن ها را بفروشد يا بابت بدهي هايش به پيمانکاران پرداخت کند.

به گفته وي در موضوع فروش اوراق مشارکت هم امسال واگذاري ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به تصويب مجلس رسيده است که ۵ هزار ميليارد تومان آن با تضمين دولت مي تواند به پيمانکاران واگذار شود و ۱۵ هزار ميليارد تومان هم با تضمين شرکت هاي دولتي قابل عرضه است و ۵ هزار ميليارد تومان هم شهرداري ها مي توانند براي کارهاي نسيه خود اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد پرداخت کنند. به نظر مي رسد با مديريت درست مي توان ۲۰ هزار ميليارد تومان بدهکاري دولت را به پيمانکاران و صنعت گران تسويه کرد.

«داريوش ابوحمزه» کارشناس شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران درباره اهميت انتشار اوراق بدهي در پرداخت بدهي هاي دولت مي گويد: اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي توسط مجلس هشتم در حالي صورت گرفت که يکي از مشکلات مهمي که گريبانگير بخش خصوصي است وهمواره هزينه هاي زيادي را براي بخش خصوصي کشور ايجاد کرده عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي توسط دولت است که اين مشکل در همه دولت ها وجود داشته و مختص دولت فعلي نيست.

به گفته وي در اقتصاد ايران شرکت هاي زيادي در حال تعامل با دولت هستند و غالباً در پروژه هاي پيمانکاري با دولت کار مي کنند که پس از اتمام پروژه نمي توانند مبلغ قرارداد خود را از دولت دريافت کنند و اين اتفاق در اثر بي انضباطي مالي دولت رخ مي دهد و عواقب بدي مانند ورشکستگي بخش خصوصي و پرداخت نشدن دستمزد کارگران را به دنبال دارد از طرفي به موقع پرداخت نکردن پول پروژه ها در طول انجام پروژه موجبات افزايش هزينه هاي تمام شده آن ها را فراهم مي کند.

«حمزه» مي افزايد: انتشار اوراق بدهي راهکاري براي حل معضل بدهي هاي کلان دولت به بخش خصوصي است بدين ترتيب که دستگاه هاي اجرايي دولت که در تعامل با شرکت هاي خصوصي هستند براي پرداخت هزينه به درخواست پيمانکاران اوراق بدهي را به وي تحويل بدهند. اين اوراق بايد داراي چند ويژگي باشد: اولاً اين اوراق بايد بي نام و قابل انتقال به غير بوده و در بازارهاي سرمايه کشور قابل معامله باشد. ثانياً دستگاه هاي دولتي موظف باشند اين اوراق را در ازاي بدهي بخش خصوصي به خود، به جاي پول دريافت کنند.

اما کارشناسان مهم ترين تاثير بدهي دولت آن هم با حجم ۲۰ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران و صنعت گران را اثرات منفي در اقتصاد و بازار مي دانند و بر اين باورند که بدهي دولت و مطالبات فعالان عرصه اقتصاد و توليد توسعه اقتصادي را در تنگنا قرار مي دهد و زماني که بخش هاي مهم اقتصادي محدود شوند بازار نيز تحت الشعاع قرار گرفته و گراني و بيکاري در جامعه گسترش خواهد يافت.