علت عدم صدور حکم اعدام برای مبارک

اکثریت مصری‌ها از احکام برائت برای فرزندان مبارک و معاونان وزیر کشور عصبانی هستند.

کد خبر: ۶۶۴۱۷

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۰

به گزارش صراط به نقل از فارس، رهبر سابق جماعت اسلامی مصر بالا بودن سن مبارک و وجود تعداد زیاد متهمان در پرونده قتل انقلابیون را علت تخفیف حکم مبارک به حبس ابد دانست.

"اسامه رشدی" رهبر سابق جماعت اسلامی مصر با اشاره به صدور احکام نهایی دادگاه "حسنی مبارک" دیکتاتور مصر و "حبیب العادلی" آخرین وزیر کشور رژیم مبارک به اتهام کشتن شماری از انقلابیون گفت: معتقدم که در نهایت این احکام خواسته‌های انقلابیون را برآورده می‌کند.

وی صدور حبس ابد برای مبارک و وزیر کشورش به اتهام صدور فرمان کشتار تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز انقلاب 25 ژانویه، را احکامی متناسب با اتهامات وارده قلمداد کرد و افزود: معتقدم که احکام برائت برای جمال و علاء مبارک و همچنین بیگناه قلمداد کردن معاونان حبیب العادلی، خشم و غضب افکار عمومی ملت مصر را بر می‌انگیزد.

رشدی با اشاره به نقش نیروهای امنیت و پلیس مصر در کشتار تظاهرات کنندگان، از احتمال تقدیم شکایت‌هایی از سوی دادستان‌های مصر و وکلای خانواده‌های قربانیان جهت نقض احکام برائت برای معاونان وزیر کشور سخن گفت و علت عدم صدور حکم اعدام برای مبارک و وزیر کشورش را شمار زیاد متهمان در این پرونده دانست.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی مصر سعی بر اجتناب از صدور حکم می‌شود، سن بالای هشتاد و پنج ساله حسنی مبارک را یکی دیگر از دلایل عدم صدور حکم اعدام برای مبارک خواند و افزود: بنده شخصاً‌ خواستار صدور حکم اعدام نیستم بلکه می‌خواهم اینگونه مردم به عینه نتیجه عملکرد آنها را که در جنایت‌هایشان در خلال سال‌های دیکتاتوری تجلی یافته است را ببینند.

رهبر سابق جماعت اسلامی در ادامه انتقال هر چه سریع‌تر حسنی مبارک به زندان برای اجرای حکم حبس ابد را خواستار شد و گفت: اکثریت مصری‌ها از احکام برائت برای فرزندان مبارک و معاونان وزیر کشور عصبانی هستند.

وی با اشاره به دادگاه‌ پیش روی علاء و جمال مبارک فرزندان دیکتاتور سابق سرزمین کنانه به اتهام پرونده‌های فساد مالی، گفت: مردم منتظر نتایج دادگاه بعدی فرزندان مبارک هستند ولی در خصوص معاونان وزیر کشور معتقدم که خون تظاهرات کنندگان آنها را تحت پیگرد قرار خواهد داد زیرا ملت مصر جز با دیدن اجرای حکم قصاص قاتلان یا مجازات عادلانه آرام نمی‌گیرد.

این فعال سیاسی مصر با اشاره به اعتراضات حاضران در دادگاه و خانواده‌های قربانیان به احکام صادر شده تاکید کرد که معترضان خواستار صدور احکام قصاص برای قاتلان بودند ولی در نهایت دستگاه قضایی صلاحیت صدور حکم نهایی را دارد و معتقدم که بالا بودن سن متهمان و زیاد بودن شمار متهمان در یک پرونده باعث عدم صدور حکم اعدام شد.

رشدی نتیجه دادگاه امروز را به نفع انقلاب مصر برشمرد و با بیان اینکه رئیس دادگاه، انقلاب 25 ژانویه را ستود گفت: معتقدم که جریان دادگاه امروز به نفع نامزد اسلامگرا یعنی "محمد مرسی" تمام خواهد شد. زیرا مرسی تنها کاندیدای انقلاب 25 ژانویه در رقابت با بارمانده‌های رژیم سابق است.