ده محور مهم در حمایت از تولید ملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین ۱۰ محور برای حمایت از تولید ملی و نیز کنترل گرانی‌ها خبر داد.

کد خبر: ۶۶۱۸۵

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۹

به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري وزير صنعت،معدن و تجارت در گفتگوي ويژه خبري امشب با توجه با سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، الزامات سال توليد ملي، وضعيت توليد در بخش صنعت، برنامه هاي وزارت صنعت براي ارتقاي توليد ملي و چالش هاي پيش روي توليدکنندگان را تشريح کرد و گفت: موضوع اقتصاد و جهاد اقتصادی به ویژه تولید ملی از چند زاویه مورد بررسی جدی قرار می گیرد خوشبختانه امسال بیش از سال های گذشته مورد توجه اساسی شده است.

*** اجرای ده محور برای رونق کسب و کار

وی تصریح کرد: در جلساتی که با شورای معاونان داشتیم ده محور را برای امسال به عنوان محورهای اصلی کار انتخاب کردیم که چهار محور از آنها هدفش رونق تولید، بهبود محیط کسب و کار، تامین منابع مالی برای کسب و کار تولید، تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و اتمام پروژه های نیمه تمام و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی است که در اولویت این سازمان قرار دارد.

غضنفری اضافه کرد: چهار محور دیگر ارتقای و بهبود کیفیت محصولات تولیدی، حمایت از صنایع نوین با ارزش افزوده بالا، مدیریت بازار و توسعه صادرات از اهداف صنایع حاکمیتی و برنامه ریزی راهبردی برای تک تک استان ها و نیز دومحور دیگر با موضوع اصلاح الگوی مصرف با محوریت تقویت فرهنگ عمومی مردم جامعه و ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده است.

وی تاکید کرد: مجموعه ای از وظایفی که دولت و حاکمیت انجام می دهد همچنین تولیدکننده و مصرف کننده و فعالان اقتصادی و انتظاراتی که از مردم در محورهای مختلف ذکر شده است نیاز به یک کار میان بخشی مشترک و میان دستی بین دستگاه ها و سایر بخش ها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای صیانت از تولید موجود ملی، نخستین محور شناسایی برخی واحدهای آسیب دیده و بحرانی است که منابعی را درخواست کردیم تا از طریق استانداری ها به این واحدها پرداخت شود.

*** اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای آسیب دیده

وی از اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای آسیب دیده خبر داد و افزود: برای 31 استان کشور این میزان اعتبار نزدیک یک هفته است که به استانداری ها پرداخت شده تا واحدهای مشکل دار با استفاده از این اعتبار مشکلات خود را برطرف کنند.

*** 4.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح های نیمه تمام

غضنفری در خصوص طرح های نیمه تمام گفت: 2 هزار میلیارد تومان از طریق بانک های عامل و 4.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار واحدهای نیمه تمام براساس لیست تهیه شده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه برای صیانت از واحدهای موجود و تکمیل پروژه ها اتفاقات خوبی افتاده است، افزود: برای حفاظت از واحدها و اتمام پروژه های نیمه تمام منایع ارزی و ریالی تخصیص داده شده تا براساس برنامه بودجه املاک و دارائی ها را واگذار و یا به فروش برسانیم و  درآمد حاصله را صرف این پروژه ها کنیم.

*** آماده کردن 15 هزار میلیارد تومان پروژه برای واگذاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای این منظور 15 هزار میلیارد تومان پروژه و شرکت هایی که سهامشان عرضه و یا واگذار می شود را آماده کردیم که بزودی اخبار و جزئیات آنها اطلاع رسانی خواهد شد.

*** بیش از 90 درصد واحدهایی تولیدی فعال هستند

وی با بیان این که باید به واحدهای تولیدی به عنوان موجود زنده نگاه کرد گفت: واحدهایی که بنا به دلایلی در مسیر زندگی خودشان دچار چالش می شوند بیش از 90 درصد واحدهایی تولیدی ما که درای  فعالیت های تولیدی و فروش کالا و حفظ بازارشان هستند و 10 درصد مابقی جزء واحدهای آسیب دیده تلقی می شوند بنابراین در زمینه تامین مالی این واحدها کارگروهی در استان ها تشکیل شده است.

غضنفری اضافه کرد: 70 درصد واحدهای مسله دار کارشان بیشتر درباره تامین منابع مالی است یعنی از 60 هزار تا 70 هزار واحد  صنعتی بیشترین فراوانی را در حوزه تسهیلات بانکی و منابع مالی دارند.

وی تاکید کرد: برای اجرای برنامه ها نیاز به کمک دستگاه ها داردم  این که آسیب شناسی کنیم چرا در واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل تسهیلات و تامین منابع دارای فراوانی به اندازه 70 درصد است چرا بانک ها قادر نیستند به نیازهایی که به سمتشان سوق داده می شوند را جواب دهند.

وزیر تصریح کرد: وقتی راجع به منابع دریافتی گروه و انبوهی از مردم قضاوت می کنیم بحث این است که این اشخاص کارشان را درست انجام می دهند و همیشه درصد ناچیزی هستند که بخشی از منابع را صحیصح مصرف نمی کنند این موضوع را به طبقه اصناف و سرمایه گذاران ترمیم ندهیم به آنهایی که این سرمایه را باید استفاده می کردند نشده، این یکی از نگرانی های حوزه صنعت است. چرا تامین مالی و مشکل درآمد 10 درصد برخی واحدها در همان حیطه کاری استفاده نمی شود.

وی با تاکید بر این که وقتی به موضوع کسب و کار اشاره می کنیم در حوزه تامین مالی با فراوانی شکایت ها مواجه می شویم در همین زمینه تدابیری در چهار فصل گنجانده شده، یکی از آنها این که باید درخواست برای پول از بانک ها کاهش پیدا کند باید با تدابیر در نظام تولید درخواست ها را کاهش دهیم متاسفانه تامین منابع، بانکی محور است درحالی که در دنیا تنها بانک ها نیستند و در کشور ما بیشترین منابع به سمت تولید سرازیر می شود نخست باید مدیریت تقاضا کمتر و مدیریت عرضه بیشتر شود و از جمله کارها این که گردش مالی و منابع بیشتر است.

وی اضافه کرد: بحث دوم باز پرداخت وام طبق جدول، بانک ها توافق کردند در بودجه سال 90 موضوع وجود استمهال کنند که به مانند چاقوی دو لبه عمل می کند. سوم تولید کنندگان در زنجیره تولید منابع به بانک مراجعه می کند و وام می گیرند در شرایطی که بهترین روش این است که اولی وام بگیرد و به دیگری انتقال دهد با یک وام گروهی از افراد حساب جاری و سرمایه گردش استفاده کنند. چهارم وقتی از منابع سرمایه گذاری استفاده می کنیم مدیریت تقاضای پول کاهش پیدا می کند باید مدیریت عرضه پول را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر اوراق مشارکت را تنها سیستم دولتی استفاده می کند پیشنهادی که داریم این است که اوراق را در بخش خصوصی فعال کنیم و احدهای تولیدی با ایجاد کنسرسیوم خریدشان را انجام دهند یا موضوع خرید دِین و lc را فعال سازیم.

غضنفری اظهار داشت: منابع صندوق توسعه ملی قبلا به صورت ارزی بود در سالجاری 10 درصد به صورت ریال محاسبه خواهد شد و نیز صندوق توسعه ملی در کنار اینها فراوانی حجم منابع بالا دارد و با فروش اموال مازاد دولتی می تواند بخشی از این درآمد را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد به همین منظور از بانک خواسته شده 15 هزار میلیارد تومان ناشی از فروش منابع کسب کند.

وی اضافه کرد: در کشور ما از بانک های خارجی کمتر استفاده می شود باید از منابع بانک هایی که عضو هستیم از جمله بانک توسعه اسلامی، اکو استفاده بهینه داشته باشیم همچنین برای تضمین وام، صندوق وثایق راه اندازی کنیم تا تولیدکنندگان از آن بهره مند شوند.

غضنفری با تاکید بر این که صندوق بیمه ضمانت برای پوشش نوسانات نرخ ارز می توان تاثیر اشته باشد گفت:  خیلی از تولیدکنندگان برای تهیه کالا و مواد مورد نیاز به ارز دارند اما چون نمی دانند با چه نرخی برگردانند با مشکل مواجه هستند.

وی اضافه کرد: از اسفند ماه سال گذشته در دولت افرادی که از صندوق وام ارزی می گیرند طبق قانون دوباره باید وام شان را به بانک مرکزی به صورت ریال پرداخت کرده و در مقابل بانک مرکزی ارز می دهد تا افراد آن را به صندوق توسعه ملی باز پرداخت کنند.

**** ورود 5 ابزار جدید مالی به بازار

وزیر صنعت از ورود حداکثر 5 ابزار جدید مالی برای تامین مالی به بازار خبر داد و گفت: طبق مصوبه ای که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصادی صورت گرفته از روز شنبه(20 خرداد) ابزارهای مالی جدید معرفی می شود چون به تولیدکنندگان قول داده بودیم از اوایل تیرماه فعال کنیم.

*** 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه  برای تامین منابع

غضنفری ادامه داد: در بودجه امسال 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه  برای تامین منابع واحدهای تولیدی، آزاد کردن سپره بانک ها در بانک مرکزی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: با اطمینان بیان می کنم که برنامه ریزی راهبردی را با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و تیم اقتصادی برای تامین منابع مالی طراحی و اجرا می کنیم تا حجم سرمایه در بخش خصوصی و بسیاری از واحدهایی که با ظرفیت بالا کار می کنند قیمت تمام شده کمتر محاسبه و بدهی ها را پرداخت کنند.

غضنفری ادامه داد: بعد از این که نوسانات نرخ ارز رخ داد از بهار امسال در سیستم سفارش تغییراتی را انجام دادیم تقریبا نیمی از کالا وارد کشور می شد با نرخ ارز مرجع و نیمی دیگر که صادر می شد با نرخ ارز صادراتی بود.در واقع ارز 1226 تومان برای خرید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات استفاده می شد. مثلا زمانی که 40 میلیارد دلار کالا وارد می کردیم  باید40 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. لذا فرصت بسیار استثنایی برای تولیدات داخل کشور است که بازار خودمان را قبضه و به  بازار خارجی نفوذ کنیم بنابراین تمام تحریم های کشور بیگانه از جنس مصیبت و بلا نیست بلکه یک نوع نعمت محسوب می شود.

وزیر در خصوص افزایش قیمت گفت: اگر در نظام عرضه و تقاضای کشور و در نظام توزیع تامین به اندازه کافی انجام نشود سیستم توزیع گرسنه باشد بسیاری از مفسده ها در نظام توزیع ایجاد و به گرانی دامن می زند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از پیش نیازهای تنظیم بازار قیمت های منطقی نظام تولیدی این است که  کارش را به خوبی انجام دهد تا کالا تولیدی با قیمت مناسب و حجم بالا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و نظام تولید دچار کمبود و گرسنگی و گران فروشی نشود در این صورت بازار آرام و فضای تولید و کسب و کار پررونق و شادابی خواهیم داشت.