ره‌پیک در برنامه تلویزیونی صف اول:

بررسی صلاحیت‌ها براساس مستندات انجام شد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: بررسی صلاحیت‌ها براساس مستندات انجام شده است.

کد خبر: ۶۶۱۰۷۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۴

به گزارش صراط به نقل از  شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در گفتگو با برنامه تلویزیونی «صف اول» که یکشنبه شب (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) از شبکه خبر سیما پخش شد، اظهار داشت: انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری در شرایط خاصی برگزار می‌شود؛ به دلیل حادثه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس‌جمهور و همراهانش به شهادت رسیدند، با توجه به قانون اساسی انتخابات باید زودتر از موعد و در یک مدت محدود یعنی حداکثر ۵۰ روز پس از شهادت رئیس‌جمهور برگزار شود.

وی افزود: بنابراین کسانی که در موضوع برگزاری انتخابات نقش داشتند، به سرعت هماهنگی‌ها لازم انجام دادند و مقدمات کار را فراهم ساختند. همه این کار‌ها باید در فاصله ۵۰ روز انجام شود تا طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان ساخت: در همین رابطه دستگاه‌هایی که در اجرای انتخابات نقش دارند با شورای نگهبان به سرعت تشکیل جلسه دادند. مذاکرات صورت گرفت و مقدمات فراهم شد. خوشبختانه در برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و مهلت‌هایی که تعیین شد، تاکنون موفق عمل شده است.

تشکر از ۸۰ نفری که ثبت‌نام کردند

ره‌پیک در ادامه بیان کرد: شورای نگهبان طبق قانون برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز مهلت داشت. این ۵ روز در صورت نیاز می‌توانست تمدید شود که تمدید شد. اما تلاش کردیم در خصوص ۵ روز دوم به حداقل اکتفا کنیم. از این رو جلسات به صورت فشرده برگزار شد تا زودتر نتایج اعلام شود.

وی همچنین عنوان کرد: خوشبختانه در این دوره مصوبه شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در آن شرایط و معیار‌ها برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده بود، ابلاغ شد. وزارت کشور هم در ثبت‌نام از داوطلبان مورد توجه قرار داد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: طبق آن مصوبه ۸۰ نفر که دارای حداقل شرایط و برخوردار از شرایط عینی بودند، ثبت‌نام کردند. آنها کسانی بودند که در بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی و... مسئولیت‌هایی داشته یا دارند. یک زمانی، چون ضوابط ثبت‌نام اجرا نمی‌شد، بیش از یک هزار و دو هزار نفر ثبت‌نام می‌کردند و ما مجبور بودیم که همه این شرایط را در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار بدهیم.

ره‌پیک در همین بخش از صحبت هایش از همه کسانی که در مرحله ثبت‌نام مشارکت کردند و خودشان را در معرض ارزیابی قرار دادند، تشکر کرد و اظهار داشت: حرکت آنها، حرکت خوبی بود، به شروع انتخابات رونق بخشیدند و شروع بسیار خوبی بود. از سایر عزیزانی هم که در حوزه‌های اجرا و نظارت و سایر بخش‌ها اعم از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی به ایفای نقش پرداختند تا بدون وقفه فرآیند‌ها انجام شود قدردانی می‌کنم.

عدم احرازصلاحیت به معنای عدم شایستگی نیست

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا عدم احرازصلاحیت به معنای نفی شایستگی‌هاست؟ تصریح کرد: طبق قانون و وظایف و اختیاراتی که شورای نگهبان دارد، تعداد محدودی در بررسی صلاحیت‌ها، احراز صلاحیت شدند. همه کسانی که ثبت‌نام کردند، شایستگی‌های خوبی دارند. در گذشته و اکنون مسئولیت‌هایی برعهده داشته و دارند و عدم احراز صلاحیت‌ها آنها به معنای نقص آنها نیست.

وی تاکید کرد: پس از بررسی صلاحیت‌ها تبلیغات آغاز خواهد شد که صدا و سیما در این رابطه نقش مهم و اثرگذاری دارد.

احرازصلاحیت‌ها تنها با شورای نگهبان است

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: مشابه کاری که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌دهد، در موارد دیگری هم قابل مشاهده است. در هر کجا که انتخاب و گزینشی صورت می‌گیرد و رای داده می‌شود، شبیه این رفتار صورت می‌گیرد. به طور مثال می‌توان به موضوع رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور اشاره کرد. در آنجا براساس مستندات بررسی‌ها صورت می‌گیرد. آن کسانی که حق رای دارند، رای می‌دهند و تشخیص خودشان را اعمال می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، گفت: یک بخش از نظارت بر انتخابات، بررسی صلاحیت‌ها طبق قوانین است؛ این کار هم در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری صورت می‌گیرد. چگونگی نظارت بر انتخابات و مراحل آن نیز در قوانین عادی آمده است.

ره‌پیک بیان داشت: در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمده است که احراز صلاحیت افراد برعهده شورای نگهبان است. در انتخابات ریاست‌جمهوری، مراحل هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد، نداریم. طبق قانون اساسی و همچنین قانون عادی، شورای نگهبان مستقیماً به بررسی صلاحیت‌های داوطلبان می‌پردازد؛ نخست اینکه در قانون اساسی تصریح شده است که شورای نگهبان باید این کار را انجام بدهد و دوم اینکه به دلیل اهمیت موضوع، بررسی صلاحیت‌ها دیگر در مراتب پایین (هیات‌های اجرایی و نظارت) انجام نمی‌شود.

اعضای شورا استقلال رای دارند

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: در قانون اساسی سلسله شرایطی داریم. داوطلب نیز براساس مدارک، مستندات و اطلاعات، دارای ویژگی‌هایی است. قانون، شورای نگهبان را موظف کرده تا بررسی کند آیا داوطلب برخوردار از شرایط قانونی است یا خیر؛ بنابراین کاری که ما انجام می‌دهیم تطبیق وضعیت داوطلب و تمام مستندات و اطلاعات به دست آمده یا خودش اظهار کرده با شرایط قانونی است. اگر مصداق داشته باشد، شرایط احراز خواهد شد و اگر مصداق نداشته باشد، شرایط احراز نخواهد شد.

وی اضافه کرد: این فرآیند در شورای نگهبان چند خصوصیت دارد که شاید دانستن این خصوصیات به ایجاد اطمینان بیشتر کمک کند. نخست اینکه شورای نگهبان و اعضایش در ادوار مختلف، مستقل اظهارنظر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. بحث صورت می‌گیرد. ممکن است ابهامی وجود داشته و کسی نظری داشته باشد یا اینکه نسبت به مستندی تحلیل و بحثی صورت بگیرد، اما در نهایت با پایان بحث و بررسی، هرکسی مستقل نظر می‌دهد.

ره‌پیک گفت: هر اسمی که به میان می‌آید هر دوازده نفر می‌توانند درباره آن صحبت کنند. بعد از اینکه کفایت مذاکرات اعلام شد، هر عضوی اعم از فقیه یا حقوقدان یک حق رای به صورت مستقل دارد. هیچ کس رای‌ش وابستگی به رای دیگری ندارد. استقلال رای بسیار مهم است.

فقط در شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌شود

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌های تمامی داوطلبان بررسی شد عنوان کرد: تمامی ۸۰ نفر بررسی شدند. اسامی تک تک مطرح شد. وضعیت هر کدام در بررسی متفاوت بود. یک پرونده ممکن است ساده بوده و یک پرونده ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته بوده و وقت زیادتری گرفته است. راجع به شرط‌های مهم یعنی رجل سیاسی و مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن، بحث شد. برای تک‌تک پرونده‌ها، برگه‌های رای مخفی توزیع شد و هریک از اعضا به صورت مخفیانه رای دادند. هر فرد که ۷ رای تایید دریافت کرده، صلاحیتش احراز شده است. آنهایی که صلاحیت‌شان احراز نشده، آرای‌شان کمتر از ۷ رای بوده است. برای تمام داوطلبان بدون استثنا رای‌گیری شد. نتیجه‌ای که اعلام شده حاصل این فرآیند‌ها بود.

قائم‌مقام شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نهاد‌های دیگر نیز در تصمیم‌گیری شورای نگهبان نقش دارند، با تاکید اعلام کرد: در بیرون از شورای نگهبان هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مورد داوطلبان نمی‌شود. در جا‌های دیگر در حوزه‌های کارشناسی مستندات را آماده می‌کنند، اما هیچ‌کس هیچ اظهارنظری درباره داوطلبان نمی‌کند. اظهارنظر در هیچ جایی جز شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد.

عدم پیش‌بینی اعتراض به نتایج در قانون

مجری پرسید که درباره چند داوطلب بحث جدی در شورای نگهبان صورت گرفت که ره‌پیک عنوان کرد: درباره تعداد زیادی از داوطلبان بحث به صورت جدی مطرح بوده است. به طور دقیق نمی‌توان عدد اعلام کرد، اما تعداد زیادی بود.

وی همچنین اعلام کرد: در این ۵ روز در بعضی از روز‌ها جلسات صبح، بعد از ظهر و شب داشتیم. به طوری که غالب فقهای محترم که در قم سکونت دارند، چند شب در تهران ماندند؛ چراکه از اول صبح تا دیروقت جلسه داشتیم. وقت‌گذاری زیادی صورت گرفت تا این کار انجام شود.

قائم‌مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه بیان داشت: در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض در این مرحله یعنی مرحله بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی نشده است. اما در مراحل بعدی که فرآیند‌های انتخاباتی است اعم از تبلیغات و نحوه برگزاری، مهلت‌هایی برای اعتراض تعیین شده است.

مصوبه شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی بود

قائم‌مقام شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی در خصوص شرایط مندرج در قانون اساسی در رابطه با ویژگی‌های ریاست جمهوری اظهار داشت: شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده به دو دسته قابل تقسیم هستند. یک سری شرایط عینی هستند که با یک مدرک احراز می‌شود مانند ایرانی‌الاصل بودن. اما برخی از شرایط کیفی هستند و نیازمند بررسی و تحلیل می‌باشد.

وی افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که شورای نگهبان باید معیار‌ها و ملاک‌های رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن را تعریف و اعلام کند. شورای نگهبان در چند مرحله در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ این کار را انجام داد.

ره‌پیک گفت: شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ این موضوع را شبیه آیین‌نامه‌ای برای خودش آماده کرد. بعد که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، چهار عنوان مورد اشاره، تعریف و برخی از شاخص‌ها و ملاک‌ها بیان شد؛ لذا این موضوع به مصوبه‌ای براساس سیاست‌های کلی انتخابات تبدیل شد. آنجا برای برخی از امور کیفی مانند مدیر بودن شاخص‌هایی تعریف شد.

وی مثال زد که فرد باید چند سال سابقه مدیریتی و اجرایی داشته باشد و این یکی از شاخص‌های مدیریت بود. یا اینکه در خصوص توانایی مدیریت و برخی از شرایط دیگر، محدوده‌ای برای سن یا حداقل مدرک تحصیلی تعیین شد. اینها شاخص‌هایی است که از نظر شورای نگهبان راه‌هایی است که فرد می‌تواند خودش را عرضه کند و بگوید که برخوردار از آن عناوین است. وقتی یک نفر دوره وزارت دیده و چهار پنج سال مسئولیت داشته، نشانه‌ای به ما نشان می‌دهد که من حائز شرایط قانونی می‌توانم باشم؛ این همان شرایط اولیه است.

بررسی‌ها باتوجه به مستندات انجام شد

قائم‌مقام شورای نگهبان بیان داشت: کاری که شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انجام داد و در ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اجرا شد، چون بار اول بود اشکالاتی داشت. اما در این دوره با دقت بیشتری اجرا شد.

وی توضیح داد: بنابراین ما در ابتدا ممیزی می‌کنیم. برخی افراد که شرایط اولیه ندارند، نمی‌توانند عناوین قانونی را هم احراز کنند. کسی که حداقل چهار سال در مسئولیتی نبوده است، نمی‌تواند مدیریت در سطح ریاست‌جمهوری داشته باشد.

ره‌پیک ادامه داد: اکنون شرایط عینی با توجه به این مصوبه بیشتر شده است. بحث تابعیت، سن، مدرک تحصیلی، سوابق کاری و یک سری موانع مانند برخی از محکومیت‌ها عینی است و می‌توان در هنگام ثبت‌نام ارائه داد؛ بنابراین پنج شش مدرک عینی وجود دارد که اینها بخشی از آن شرایط را به ما نشان می‌دهد. بخشی هم که در واقع کیفی یا کیفی‌تر است در شورای نگهبان با توجه به مستندات مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

وی در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش گفت: به هر دو دسته از شرایط رسیدگی می‌شود؛ بخشی در هنگام ثبت‌نام از داوطلبان و بعد از اینکه ثبت‌نام انجام می‌گیرد نیز بررسی کیفی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.

احتمال اصلاح مصوبه شورای نگهبان

قائم‌مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه اگر دو نفر دارای سابقه مشترک باشند چگونه درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد؟ عنوان کرد: اگر کسی سابقه چهار سال وزارت دارد یعنی برخوردار از شرط ثبت‌نام است. آن کسی که این شرط را ندارد، اصلاً نمی‌تواند وارد این حوزه شود. اما آن کسی که برخوردار از این شرط است، می‌تواند وارد مرحله بررسی شود.

وی با بیان اینکه اگر کسی چهار سال در وزارتخانه‌ای بوده لزوماً رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر نیست، گفت: ممکن است یک فرد چهار سال در وزارتخانه‌ای بوده، اما تدبیرش احراز نشود. بحث امانت و امانت‌داری هم از جمله شروط است.

ره‌پیک تاکید کرد: اینها ممیزی اولیه است تا از حجم ثبت‌نام‌های بی‌رویه جلوگیری شود. ضمن اینکه این نشانه‌ای برای داشتن آن شرایط نیز می‌تواند باشد، اما لزوماً بین چهار سال سابقه مدیریتی با آن عناوین همچون رجل مذهبی و سیاسی که باید احراز شود، رابطه مستقیم بدان معنا برقرار نیست. اما در ثبت‌نام و... خیلی کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این شاخص‌ها کمی‌تر شود؟ تصریح کرد: ممکن است در دوره‌های بعدی صورت بگیرد. در این دوره احساس کردیم می‌شود یک جا‌هایی از مصوبه را اصلاح کنیم تا بررسی‌ها موثرتر باشد.

چگونه یک داوطلب از عدم احراز به تایید رسید؟

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص کسانی که قبلاً صلاحیتشان احراز نشده و در این دوره صلاحیتشان احراز شده است، گفت: من در این رابطه به مصادیق کاری ندارم، اما به طور کلی باید گفت که این موضوع هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد که البته در انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر است.

وی اضافه کرد: به طور مثال ممکن است کسی محکومیت قطعی دارد که مانع کاندیداتوری به حساب می‌آید (در برخی از قوانین محکومیت قطعی هم نیامده و بلکه محکومیت بدوی هم مانع است)؛ بنابراین در آن دوره، چون محکومیت قطعی وجود دارد، طبق قانون باید عمل کرد و نمی‌توان تاییدصلاحیت کرد. اما ممکن است تا چهار سال بعد، رسیدگی‌های بعدی انجام شود یعنی تجدیدنظر یا اعاده دادرسی صورت گیرد و فرد رفع محکومیت شود؛ بنابراین فرد در دوره بعد تایید شود.

ره‌پیک همچنین مثال زد: یا اینکه در موضوع جرایم انتخاباتی، یک نفر آمده و به او گفته شده که شما جرم انتخاباتی انجام داده‌اید و، چون فرد در مراحلی از بررسی آن جرم بوده، طبق قانون مانعی برای کاندیداتوری داشته است. اما فرد در دوره بعد با حکم برائت آمده و کاندیدا شده است. در حوزه‌های دیگر نیز ممکن است این اتفاق بیافتد. به طور مثال گزارشی بوده که آن گزارش مانع بوده و بعد اعلام کردند آن گزارش صحیح نبوده است.

بررسی صلاحیت‌های گذشته نیز ملاک است

مجری پرسید که آیا بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در گذشته نیز مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت؟ که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: این یک قاعده فقهی و حقوقی است که اگر یک نفر سابقه‌ای دارد و به طور مثال در دادگاهی به وضعیت وی رسیدگی شده و مستنداتی درباره‌اش وجود داشته (با فرض رسیدگی به آن مستندات)، آن مستندات و رسیدگی‌ها منبع و ملاک است و به راحتی نمی‌توان از آن دست کشید. به صرف اینکه قاضی دادگاه تغییر کرده نیز نمی‌توان گفت که رای‌ش بی‌اعتبار است.

وی افزود: اگر سابقه‌ای از فردی داریم که حداقل ۷ نفر رای به تایید دادند و عده‌ای شرایط را در وی احراز نکردند، آن سابقه خودش یک دلیل است که در دوره بعد حتماً به آن توجه خواهد شد. اگرچه می‌گوییم که در انتخابات ریاست‌جمهوری هر داوطلبی بیاید خواه سابقه تایید یا عدم احراز داشته باشد یا اینکه اصلاً سابقه نداشته باشد، ما موظف هستیم که رسیدگی کنیم. اما اگر کسی سابقه‌ای دارد حتماً آن سابقه مورد توجه قرار می‌گیرد.

ره‌پیک خاطرنشان کرد: باید دید که علت چه بوده است. بالاخره آن سابقه مورد توجه بوده و رای گرفته شده است. فقها و حقوقدانان در شورا بدون دلیل اظهارنظر نمی‌کنند. آن اظهارنظر‌ها باید بررسی شود. ممکن است بررسی کنند و ببینند که در آن دوره آنها طبق ضوابط به آن دلیل توجه کردند، اما بعد مشخص شود که در این دوره آن دلیل، دلیل درستی نبوده است. آن مرجعی که دلیل را فرستاده می‌گوید درست نبوده است؛ بنابراین اینقدر سیال نیست که بگوییم قبلی‌ها اینگونه کردند و به من ربطی ندارد. جزو ضروریات است که اگر کسی سابقه‌ای دارد، بررسی شود.

چینش و ترکیب برای ما مهم نیست

قائم‌مقام شورای نگهبان همچنین با صراحت اعلام کرد: ما طبق قانون هیچ تکلیف، وظیفه و اختیاری نداریم که غیر از خود فرد، تصوری از جمع داشته باشیم و ببینیم که جمع چه می‌شود. این نوع مصلحت‌اندیشی یا به طور کلی مصلحت‌اندیشی در برابر قانون غیر از آن مصلحتی که خود قانون دارد، جزو وظایف ما نیست که به ترکیب و چینش توجه کنیم.

وی ادامه داد: لذا در دوره‌ای ترکیبی از نتایج و برآیند کار حاصل می‌شود که به طور مثال بگویند در این دوره طیفی کمتر مورد توجه است یا اینکه در دوره‌ای دیگر بگویند، خیلی از طیف‌ها مورد توجه هستند.

ره‌پیک ابراز داشت: ما چند ابزار داریم. یکی از آنها این است که عده‌ای آمدند ثبت‌نام کردند. ما خارج از اینها که نمی‌توانیم بررسی کنیم. طبق قانون هر شخصی بایستی واجد شرایط باشد. وقتی از رجل سیاسی و مذهبی سخن می‌گوییم، ناظر به فرد است. ما عنوانی نداریم که در جمع نیز ممیزی کنیم و ببینیم که در جمع چگونه است.

وی تاکید کرد: لذا ما تک‌تک افراد را بررسی می‌کنیم. اگر این سبدی که ما در ابتدا بررسی می‌کنیم، سبد فراگیری باشد، باید احتمال بدهیم که نتیجه نیز فراگیر خواهد بود. سبد محدود که می‌شود یعنی غالباً از یک جناح یا گروه باشند، باید انتظار داشتیم نتیجه هم تابع همین وضعیت باشد؛ بنابراین ما دخالتی در ترکیب کاندیدا‌ها نداریم.

آیا کشور‌های دیگر هم احراز صلاحیت دارند؟

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به سوال مجری این برنامه در خصوص ساختار‌های سایر کشور‌ها برای موضوع احراز صلاحیت‌ها هم اینگونه پاسخ داد: ساختار‌ها در کشور‌ها متنوع است. البته در برخی از کشور‌ها ساختار‌های غیررسمی وجود دارد بدین‌گونه کسانی که به این مراتب می‌رسند باید در یک ساختار غیررسمی و غیرحاکمیتی مانند احزاب وارد شوند، داخل آن رشد کنند و از آن طریق وارد صحنه بشوند.

وی اظهار داشت: خیلی از ممیزی‌ها آنجا انجام می‌شود. افرادی که آنجا سابقه دارند، شناخته‌شده هستند و مراحل را طی کردند، وارد می‌شوند. از این رو در برخی از کشور‌ها دو سه حزب هستند که هر کدام نماینده‌ای دارند و وارد عرصه رقابت می‌شوند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در ساختار‌های رسمی نیز متنوع است. برخی از ساختار‌ها در قوه قضائیه متمرکز شده و این نهاد وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را برعهده دارد. در برخی از کشور‌ها آن نهادی که به عنوان دادگاه قانون اساسی شناخته می‌شود، این کار را انجام می‌دهد. در برخی از ساختار‌ها نیز بخشی از قوه مجریه یا قوه مقننه این ممیزی را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از شرایط بررسی صلاحیت‌ها مشترک است. به طور مثال محکومیت‌ها و برخی از جرائم در غالب کشور‌ها جزو موانع است. در برخی از کشور‌ها کار‌های دیگری هم انجام می‌دهند، از جمله اینکه اگر فرد می‌خواهد وارد عرصه رقابت بشود، باید تاییدیه‌ای از تعدادی افراد برجسته داشته باشد؛ بنابراین اشکال خیلی متنوع است. به هر حال ممیزی‌هایی به شکل‌های مختلف به ویژه برای سمت‌های مهم صورت می‌گیرد تا افرادی که وارد این صحنه می‌شوند از جهت وفاداری به آن نظام و ارزش‌هایش مورد تایید باشند.

پاسخ به یک سوال درباره شفافیت

سوال بعدی مجری برنامه در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات و شفافیت بود که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان جواب داد: ما در انتخابات‌های مختلف تمام بررسی‌هایمان به صورت مستند انجام می‌گیرد. اکنون هر فردی که وارد هر کدام از این انتخابات‌ها بشود، دارای یک پرونده مشخص خواهد شد. این پرونده‌ها حاوی اطلاعات مختلفی است. این اطلاعات مبنای قضاوت و ارزیابی است.

وی افزود: در موارد مختلف با توجه به نوع انتخابات و قانونی که حاکم بر آن انتخابات بوده است، این مستندات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هم مورد استفاده برای بررسی صلاحیت‌ها و هم آنجایی که اعتراض صورت می‌گیرد با این مستندات پاسخ داده می‌شود.

بر تبلیغات نیز نظارت می‌کنیم

ره‌پیک در خصوص حضور سلایق سیاسی گوناگون در عرصه انتخابات گفت: اگر طیف‌های اصلی را در نظر بگیریم من فکر می‌کنم نتیجه‌ای که از بررسی صلاحیت‌ها حاصل شده یک بخش قابل توجهی را در برمی‌گیرد. چون طیف‌ها متنوع هستند نمی‌توان گفت که همه را در برمی‌گیرد، اما می‌توان گفت این شش نفری که تایید شدند، می‌توانند بخش‌های زیادی از جامعه را نمایندگی کنند.

وی سپس درباره مراحل بعدی انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و بر همه مراحل انتخابات نظارت می‌کند. بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، وارد مرحله تبلیغات خواهیم شد. البته در موضوع تبلیغات قوه قضائیه، کمیسیون تبلیغات و برخی نهاد‌های دیگر نیز نقش دارند. شورای نگهبان بر این مرحله هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی نظارت می‌کند. ایجابی یعنی اینکه ممکن است توصیه‌ای بکند یا تذکری بدهد. سلبی هم یعنی اگر تخلف قانونی آشکاری صورت بگیرد، ممکن است شورای نگهبان وارد شود و برخورد جدی کند. البته برخی از تخلفات در قانون معرفی شده که جرم است و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: بعد از مرحله تبلیغات یک حالت سکونی داریم و سپس رای‌گیری انجام می‌شود. روز برگزاری انتخابات، بسیار مهم است. ناظران ما در شعب اخذ رای و خارج از شعب حضور دارند. در سطوح مختلف نظارت می‌کنند تا ان‌شاالله کار اجرا دقیق انجام بگیرد. اگر انتخابات در مرحله اول به پایان برسد، بر اعلام نتایج نظارت خواهیم کرد و اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، هفته بعد انتخابات در مرحله دوم برگزار خواهد شد و روش نظارت اعمال خواهد شد تا آن‌جایی که صحت انتخابات تایید شود.

ره‌پیک در پایان این برنامه در خصوص نظارت بر شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها هم گفت: آنچه که در قانون آمده مبنی بر اینکه چگونه هزینه کنند، چه چیز‌هایی تخلف محسوب می‌شود و چه چیز‌هایی خرید رای حساب می‌شود، مورد نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد. البته دستگاه‌های دیگر هم وظایفی دارند که باید انجام بدهند.