توزیع رسمی رانت به نام کنترل بازار

در مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد و روی سامانه قرار گرفت آمده بود که مطلقا ثبت سفارش از سوی وزارت صمت ممنوع است جز برای چند شرکت عمدتا بزرگ آن هم با شرطی بسیار مبهم که البته ترجمه‌ آن ساده است: به شرط این که من خوشم آمد. حتی اگر دولتمرد و تاجر نباشید می‌توانید حدس بزنید که چه بمبی در این میان با انتشار این خبر منفجر شد. دولت که تا همین جا هم رویه‌ای رانتی پیش گرفته بود ناگهان با یک نامه رسمی آن را اولا اعلام کرد و ثانیا حجم آن را ده برابر کرد. از آثار آن بر زندگی مردم بگذریم. جدا چه کسی این تصمیات را می‌گیرد تا یک وزارتخانه بر اثر فشار در کمتر از ۲۴ ساعت حرف خود را پس بگیرد؛ اقدامی که البته باعث نشد تنش و گیجی بازار از بین برود.

کد خبر: ۶۵۹۲۷۷

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳

به گزارش صراط به نقل از انتخاب ،   یکی از خصوصیات عجیب دولت ایران که کم نیستند، اتخاذ و تصویب و اعلام برنامه‌ها و تصمیماتی است که آشنای با موضوع و بعضا ملت را تا مدتی تنها مشغول این فکر می‌کند که چرا؟ اگر تاجر نیستید یا به تجارت آشنایی ندارید، شاید خواندن این خبر که امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت متوقف شد مگر برای تعدادی مشخص را نامربوط به خود تلقی کنید. اما چنان‌چه کار می‌کنید، غذا می‌خورید و گاهی مریض می‌شوید، این خبر دقیقا درباره شما است که قرار است به این واسطه در شغل خود دچار مشکل شوید، غذا را گران‌تر بخرید و هنگام بیماری دربه‌در به دنبال نسخه‌تان بدوید.

دولت سامانه‌ها

یکی از علاقه‌های دولت ایران ایجاد سامانه است. هرگاه چند مقام دولتی برای موضوعی تشکیل جلسه بدهند می‌توان انتظار داشت که پس از آن سامانه ایکس.آی‌آر راه‌اندازی شود. این کار بی‌عواقب نیست. برای نمونه گمرک باید با تعداد زیادی سامانه هماهنگی کند که به گفته خود رئیس کل گمرک، در بسیاری موارد با یکدیگر تداخل دارند. باز اگر فکر می‌کنید این مشکل رئیس کل گمرک است، نه، نیست. ترخیص دیرهنگام کالا از گمرک آن را یا از بین می‌برد یا هزینه انبارداری را افزایش می‌دهد که در هر صورت، بازرگان پولش را از شما می‌گیرد و حتی موجب یک شب بدخوابی رئیس کل گمرک هم نمی‌شود.

سفر سخت کالاها

اما این کالاهایی که در گمرک هستند و اسیر سامانه‌ای متعدد، تا به کشور ورود کنند را از ابتدای خرید تا انتهای ترخیص یک ابرسامانه، به نام سامانه جامع تجارت کنترل می‌کند.

هنگام راه‌اندازی آن حرف و حدیث زیاد بود که به هر حال تاسیس شد و گذشت.

ساده ماجرا که به خبر این مطلب مربوط است به این ترتیب است: شما می‌خواهید کالایی وارد کنید و قاعدتا باید برای خرید آن به فروشنده کشور مبدا پول بدهید و باز قاعدتا یک آلمانی از شما ریال قبول نمی‌کند.

پس به سامانه جامع تجارت می‌روید و در قسمت مربوط به دولت اعلام می‌کنید من، با این مشخصات و این شرکت می‌خواهم آن کالا را وارد کنم، که به آن ثبت سفارش می‌گویند و خود داستانی است طولانی.

از هر دو طرف محدودیت هست. یعنی هم شما برای واردات سقف مشخص دارید و هم کالایی که می‌خواهید وارد کنید و مهم‌تر این‌که از زمان شروع تحریم‌ها تا امروز تنها و تنها اقلام اساسی اجازه واردات دارند ‌که در ۳ وزازت‌خانه پخش هستند: بهداشت و درمان، صمت و کشاورزی.

پس از ثبت سفارش، هر درخواستی به وزارتخانه مربوط می‌رود تا اجازه بگیرد؛ به لیستی که از خوب‌ها و از بدها توسط وزارت‌خانه منتشر می‌شود نظردستگاه می‌گویند که مشخص می‌کند چه کسی وارد کند چه کسی نه.

این نظردستگاه سپس به بانک مرکزی می‌رود تا برای آن تخصیص ارز صورت گیرد و سپس تامین؛ اینجای کار حقیقتا چنان مشکل‌ساز و دردناک است که مطلبی دیگر می‌خواهد.

جز این که احتمالا مشخص شد چرا کار، سلامت و غذای شما لنگ قانونی با یک نام یک خطی است، همچنین روشن شد که چرا این داستان بوی رانت می‌دهد. مثلا مواردی که اخیرا درباره شرکتی درباره چای خبرساز شد در این پروسه زاییده شده بود.

تیر خلاص

برگردیم به آغاز داستان و کارهای باورنکردنی دولت. در مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد و روی سامانه قرار گرفت آمده بود که مطلقا ثبت سفارش از سوی وزارت صمت ممنوع است جز برای چند شرکت عمدتا بزرگ آن هم با شرطی بسیار مبهم که البته ترجمه‌ آن ساده است: به شرط این که من خوشم آمد.

حتی اگر دولتمرد و تاجر نباشید می‌توانید حدس بزنید که چه بمبی در این میان با انتشار این خبر منفجر شد. دولت که تا همین جا هم رویه‌ای رانتی پیش گرفته بود ناگهان با یک نامه رسمی آن را اولا اعلام کرد و ثانیا حجم آن را ده برابر کرد. از آثار آن بر زندگی مردم بگذریم. جدا چه کسی این تصمیات را می‌گیرد تا یک وزارتخانه بر اثر فشار در کمتر از ۲۴ ساعت حرف خود را پس بگیرد؛ اقدامی که البته باعث نشد تنش و گیجی بازار از بین برود.