کاهش تمایل نمایندگان بر ادامه دیکتاتوری در پارلمان

منطقی‌ترین تصمیم، «انصرافِ قهرمانانه» است

به عبارت دیگر، اگر قالی باف به طور ناپلئونی هم بتواند بر ائتلافِ رقبایِ متکثّرِ خود ظفر یابد، نهایتاً رئیسِ تضعیف‌شده‌ای خواهد بود، چراکه به احتمالِ قوی، اکثریت کرسی‌های هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را از دست خواهد داد. از این رو، حال که طبق آخرین نظرسنجی‌ها، روز به روز از اقبالِ نمایندگان اصولگرا -و نیز میانه‌رو- نسبت به ریاست قالی باف بر مجلس دوازدهم کاسته می‌شود، به نظر می‌رسد منطقی‌ترین تصمیم وی، احتراز از ایجادِ دوقطبیِ مذموم در مجلس آتی و «انصرافِ قهرمانانه»از ادامه رقابت بر سر کرسیِ ریاست است.

کد خبر: ۶۵۸۳۶۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۰

سرویس سیاسی- به گزارش صراط تأثیر منفیِ شکست محمدباقر قالی باف در رقابت بر سرِ کرسیِ ریاست مجلس، به مراتب بیش از تأثیر مثبتِ پیروزی وی خواهد بود؛ زیرا منطقاً شکستِ قالی باف در این کارزار، یعنی تن دادن به نمایندگیِ صرف، بدون ایفای نقشی مؤثر در اداره مجلس دوازدهم و نهایتاً وداع با آینده سیاسی، اما توفیقِ او یعنی آغازِ تقابل و چالشِ فاحش با جریانِ رادیکالِ نوپدید در مجلس جدید!

به عبارت دیگر، اگر قالی باف به طور ناپلئونی هم بتواند بر ائتلافِ رقبایِ متکثّرِ خود ظفر یابد، نهایتاً رئیسِ تضعیف‌شده‌ای خواهد بود، چراکه به احتمالِ قوی، اکثریت کرسی‌های هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را از دست خواهد داد.

از این رو، حال که طبق آخرین نظرسنجی‌ها، روز به روز از اقبالِ نمایندگان اصولگرا -و نیز میانه‌رو- نسبت به ریاست قالی باف بر مجلس دوازدهم کاسته می‌شود، به نظر می‌رسد منطقی‌ترین تصمیم وی، احتراز از ایجادِ دوقطبیِ مذموم در مجلس آتی و «انصرافِ قهرمانانه»از ادامه رقابت بر سر کرسیِ ریاست است.

بر اساس گمانه‌زنی‌ها، محمدباقر قالی باف با سابقه ریاست مجلس در چهار سال گذشته، ابراهیم عزیزی با سابقه دو دوره‌ای نمایندگی مجلس، ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت دهم و نیز عضویت در شورای نگهبان، علی نیکزاد با سابقه دو دوره‌ای وزارت و نایب رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکان‌داری وزارت خارجه و نهایتاً حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری با سابقه نایب رئیسی مجلس یازدهم، چهار گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند.

شایان ذکر است در مجلس دوازدهم، اصول‌گرایان ۱۷۰ کرسی، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ۵۰ کرسی، مستقلین ۶۵ کرسی و اقلیت‌های مذهبی ۵ کرسی را در اختیار خواهند داشت که ممکن است در آینده این نسبت تغییراتی داشته باشد‌.