افزایش دستمزد در اروپا چه تاثیری بر اقتصاد کشورهای اروپایی دارد؟

با سیاست‌های مناسب و بهره‌وری بهبود یافته، اروپا می‌تواند با تورم کمتر، فشار دستمزد کوتاه‌مدت و روند کار درازمدت را با هم تطبیق دهد. در این گزارش بررسی خواهیم کرد که افزایش دستمزد در اروپا چه تاثیری بر اقتصاد کشورهای اروپایی می‌گذارد؟

کد خبر: ۶۵۷۸۷۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۸

به گزارش صراط به نقل از تجارت‎‌نیوز، به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بهبود اقتصادی اروپا با افزایش دستمزدها و درآمدهای بالاتر، تقویت مورد نیاز را دریافت می‌کند؛ اما در کشورهایی که پیری جمعیت در حال کاهش نیروی کار است، سیاست‌گذاران ممکن است با چالش‌های جدیدی روبرو شوند. فشارهای دستمزد کوتاه‌مدت می‌تواند با انقباض طولانی‌مدت در بازارهای کار ترکیب شود و تورم را تحریک کند.

رشد اسمی یا واقعی؟

پس از دو سال کاهش قدرت خرید، تعجب‌آور نیست که کارکنان اروپایی اصرار به دریافت دستمزد بیشتر می‌کنند. دستمزدهای اسمی در نیمه اول سال جاری 4.5 درصد در منطقه یورو و بیش از 10 درصد در سایر نقاط اروپا افزایش یافت. دستمزدهای بالاتر به کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی و حمایت از توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

اگر کشورها بخواهند دستمزدهای بسیار بالاتری را بدون افزایش تورم بپردازند، بهبود بهره‌وری، همراه با سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصاد کلان که شرکت‌ها را از انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان محدود می‌کند، ضروری است.

رشد دستمزدها در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته اروپا، دستمزدها باید قبل از افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد. با شرایط کنونی فشار برای افزایش دستمزدها احتمالاً ادامه خواهد داشت. در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی، رشد دستمزدها سریع‌تر و مطابق با قیمت‌ها بوده است. این منطقه در گذشته رشد دستمزد بالایی داشته است، اما در آن زمان رشد بهره‌وری نیز قوی بود. امروزه این رشد ضعیف است که بدان معناست که افزایش بیشتر دستمزدها باعث کاهش رقابت خواهد شد.

همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، روندهای بلندمدت در حال حاضر عرضه نیروی کار (کل ساعات کار) را تحت فشار قرار داده و بعید است فشار دستمزدها به این زودی‌ها فروکش کند. هفته‌های کاری کوتاه‌تر به این معنی است که کارفرمایان برای یافتن کارگران واجد شرایط با رقابت شدیدی روبرو هستند و باید برای حفظ آن‌ها هزینه بیشتری بپردازند.

در دهه گذشته، مشارکت نیروی کار اروپا نسبتاً سریع رشد کرد. حتی اگر این روند ادامه یابد، با افزایش سن جمعیت، کاهش رشد جمعیت و ادامه کوتاه شدن هفته‌های کاری، عرضه نیروی کار می‌تواند سالانه 0.1 درصد تا پنج سال آینده کاهش یابد. در مقابل، انتظار می‌رود که عرضه نیروی کار ایالات متحده 0.2 درصد رشد کند و به دلیل مهاجرت و ساعات کاری طولانی‌تر از میزان حقوق دریافتی کارمند، وخیم‌تر شود.

دامنه جبران این روندهای بازار کار در اروپا محدود است. پیشنهادات برای افزایش بیشتر سن بازنشستگی ممکن است با مخالفت‌های سیاسی مواجه شود. همچنین زمینی برای افزایش میانگین ساعات کاری وجود ندارد چراکه محبوبیت هفته‌های کاری کوتاه‌تر در حال افزایش است.

سیاست‌گذاران باید چه کاری انجام دهند؟

مرز باریکی بین کمک به بهبود اقتصادی و حذف تورم وجود دارد. بانک‌های مرکزی باید مراقب خطرات صعودی تورم باشند و تسویه دستمزدها و سازگاری آن با روند بهره‌وری را به دقت بررسی کنند. ترکیب سیاست‌های پولی و مالی باید به اندازه کافی فشرده و انقباضی باقی بماند تا تورم به هدف بازگردد.

در عین حال، اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری در حال بحرانی شدن است. انجام این کار هم فشارهای تورمی بازار کار را کاهش می‌دهد و هم پتانسیل رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش می‌دهد. تقویت عرضه نیروی کار از طریق راه دادن به کارگران برای کار بیشتر، ساده‌تر کردن انتقال بین مشاغل، تجهیز نسل‌های جدید برای مشاغل آینده، آموزش مهارت‌های جدید به کارگران و تسهیل کار کارگران مهاجر، همگی به سهم خود نقش مهمی ایفا می‌کنند.