انتقاد صریح یک کارشناس به طرح واردات خودروهای کارکرده ؛ از کجا بدانیم دزدی نیست؟ / بهترین مسیر برای پولشویی باز می‌شود

یک کارشناس صنعت خودرو در انتقادی صریح درباره واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می‌کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.

کد خبر: ۶۵۷۸۲۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۹

به گزارش صراط به نقل از خبرانلاین ، روند کند واردات خودرو و سکوتی که در درون دولت دیده می‌شود، این ابهام را ایجاد کرده که احتمالا دولت و مجلس بی‌خیال واردات خودروهای نو و کارکرده شده‌اند. به نظر می‌رسد مشکل تامین ارز برای ورود خودروهای خارجی وجود دارد و این مشکل حتی از سمت یکی از نمایندگان مجلس نیز تایید شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه گفته است: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است، اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود، موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.

اما عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۹ فروردین امسال در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفته بود: تا امروز برای واردات ۱۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به‌دنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.

به گفته او، حدود ۵۰ هزار خودروی وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به‌ترتیب به مردم واگذار می‌شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به‌زودی افزایش می‌یابد.

وی حتی متذکر شده بود: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.

اما این شرایط در حالی است که سیاست‌گذاران قرار را بر این گذاشته بودند که سال ۱۴۰۲، به سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور تبدیل و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود، اما این سال در آخر به عنوان ضعیف‌ترین دوره واردات شناخته و پروژه واردات خودرو به شکست محکوم شد. حال این ابهام وجود دارد که احتمالا با مهر سکوتی که روی واردات خودروهای کارکرده خورده و نیز روندی که در رابطه با واردات خودروهای نو وجود دارد، احتمالا بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به سرنوشت سال گذشته مبتلا شود.

پشت واردات خودرو، رانت زیادی وجود دارد

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و مجلس بی‌خیال واردات خودروهای نو شده‌اند، می‌گوید: یک توضیح در این خصوص به شما بدهم. اولا وکلای مجلس در ۴ سال گذشته تمام تلاش‌شان را کردند که راه واردات خودرو نو و دست دوم را باز کنند و ورود این خودروها قانونی شد. یعنی کل دستاورد مجلس این بود.

وی می‌افزاید: حالا بماند که موانع زیادی برای تولید و صنعت خودرو ایجاد کردند و نتیجه آن را هم الان داریم می‌بینیم. یعنی تا دلتان بخواهد، خودروسازان داخلی سرکوب شدند، مونتاژکاران رشد کردند و افتخار این بود که واردات آزاد شد. پس نمایندگان به این راحتی کوتاه نمی‌آیند.

این کارشناس تصریح می‌کند: از سوی دیگر، پشت واردات خودرو رانت خیلی زیادی وجود دارد. یعنی در این موضوع شک نکنید که از نظر اقتصادی کسانی که پشت این طرح‌ها بودند، به هیچ‌وجه در واردات کوتاه نخواهند آمد. اصلا شما ببینید وزیر صمت در اردیبهشت پارسال چرا استیضاح و کنار گذاشته شد؟ برای مخالفت با واردات بود.

کاکایی متذکر می‌شود: پس ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف‌هاست که فکر کنید کسی جرات مخالفت با واردات دارد.

دو مانع کلیدی واردات خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان این‌که واردات خودرو از ابتدا دو مانع کلیدی داشت، می‌گوید: مانع اصلی واردات خودرو چه بود؟ اصلا مشکل قانون وجود نداشت، بلکه کمبود ارز بود. اصلا هیچ مشکل قانونی برای واردات خودرو نو از ابتدا وجود نداشت. کمبود ارز پیش آمد و بانک مرکزی مصوبه سران قوا را گرفت و تبدیل به این شد که فعلا خودرو وارد نکنیم.

کاکایی می‌افزاید: این معضل که هنوز حل نشده است. درست است که می‌گویند درآمد نفتی بالا رفته و مواد اولیه فروش می‌رود و همه‌جوره درآمد ارزی بالا رفته، ولی نیازهای ارزی نیز زیاد است. حالا فساد که جای خود را دارد که پول‌ها یک‌دفعه ناپدید می‌شود. این‌ها بحث‌های جداست. ولی همین‌طوری نیازهای اساسی کشور مثل واردات دارو، گوشت، مرغ و... وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: بر این اساس، همچنان مشکل ذاتی کمبود ارز حل نشده است، بنابراین این مانع همچنان وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: موضوع دوم هم یک مانع دیگر است که از ابتدا وجود داشت، اما کمتر دیده می‌شد. خرید خودرو در دنیا مثل گوجه‌فرنگی و پیاز نیست که بخرید. خودرو را باید سفارش دهید؛ به خصوص این‌که وقتی بخواهید در تعداد بالا سفارش بگذارید که زمان‌بر است.

کاکایی متذکر می‌شود: در سال گذشته این زمان در رابطه با یک‌سری از خودروها طی شد و دیدیم تا آخر سال یک‌سری خودرو وارد شد. الان طبق ادعاهای وزیر صمت، ۵۳ هزار خودرو فقط در گمرکات است. اما واردات یک‌سری مسایل فنی دارد که باید یک‌سری مدارک نشان دهید و پول‌های کلانی جابه‌جا شود که همه زمان‌بر است. بر این اساس، کندی‌ای که در حوزه واردات خودرو دیده می‌شود، برای این مجموعه است.

احتمال تکرار توقف واردات خودرو وجود دارد

این کارشناس صنعت خودرو همچنین می‌گوید: در عین حال، نکته دیگری وجود دارد که شاید به زودی حل شود. این‌که با توجه به این‌که اول سال است، اگر بخواهید از سازمان حمایت یا شورای رقابت قیمت بگیرد، چگونه می‌خواهید قیمت بگیرید؟ با کدام دلار؟

کاکایی می‌افزاید: تعیین قیمت پایه مهم است که با چه دلاری اتفاق می‌افتد؛ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان؟ دلار ۴۰ هزار تومان؟ یا ۶۰ هزار تومان؟ یا ۷۰ هزار تومان و یا حتی ۸۵ هزار تومان؟ هر کدام از این‌ها یک مبنایی دارد و فکر نکنید از روی هوا حرف می‌زنم. این‌ها واقعا مساله است.

وی با اشاره به کندی واردات خودرو، تصریح می‌کند: پارسال مانع اولیه تقریبا رفع شد، اما امسال فکر می‌کنم دو ماه دیگر ما به طور فراوان خودروهای نو را ببینیم که وارد کشور شده است.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: البته معنای این حرف این نیست که حالا که واردات خودرو راه افتاد، بعد از آن ۱۰۰ هزار خودرو می‌آید، چون خود من شخصا حدس می‌زنم که چالش‌های بعدی ارزی و قیمت ارز باعث می‌شود که بازار پس می‌زند و مجبور می‌شوند مثل سال ۹۶، جلوی واردات خودرو را بگیرند، یعنی بانک مرکزی جلوی آن را خواهد گرفت.

وی متذکر می‌شود: یعنی به همان دلیلی که در سال ۹۶ که ‌هنوز تحریم‌ها شروع نشده بودند و بانک مرکزی گفت اجازه نمی‌دهم خودرو بیاورید، به شما قول می‌دهم به محض این‌که این ۵۰ هزار خودرو وارد شود، قیمت دلار هم بالا رود، بانک مرکزی جلوی واردات خودرو را می‌گیرد

واردات خودروهای دست دوم بهترین مسیر برای پولشویی است

این کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم نیز می‌گوید: ماجرا درباره خودروهای دست دوم فرق می‌کند و به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می‌کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.

کاکایی می‌افزاید: واردات خودروهای دست دوم خیلی مساله دارد. ببینید، یک زمانی شما لودر دست دوم وارد می‌کنید و یا کامیون یا دستگاه آتش‌نشانی خاصی به تعداد محدود و با بررسی کارشناسی وارد می‌کنید که قبلا هم اتفاق افتاده است، اما خیلی باید کارکارشناسی روی آن شود. ولی این‌که ما خودروی سواری به تعداد زیاد بخواهیم وارد کنیم، خیلی موانع فنی واقعی دارد.

وی تصریح می‌کند: این‌که چه کسی مسوولیت آن را برعهده می‌گیرد؟ از کجا بدانیم دزدی نیست؟ از کجا بدانیم چه کیفیتی دارد و چه کسی ضمانت آن را می‌کند؟ نکته بعدی این است که پول چگونه جابه‌جا می‌شود، چون یکی از بهترین مسیرها برای پولشویی است. برای مثال، یک خودرو ۲ هزار دلار است، اما فرد آن را ۵ هزار دلار می‌زند.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر می‌شود: بر این اساس، در این‌جا هم بانک مرکزی مشکل خواهد داشت و این در شرایطی است که بانک مرکزی به شدت قوانین ضدپولشویی را اجرا می‌کند. از سوی دیگر، وزارت صنعت و حتی پلیس مشکل خواهد داشت.

کاکایی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم به همین راحتی با وجود همه تلاش و انرژی‌ای که مجلس برای چنین کار خبطی گذاشتند، جلوی آن باز شود. احتمالا مانند گذشته برای برخی کامیون‌ها و تریلی‌ها و لودرها اجرا شود. بعید می‌دانم واردات خودروهای کارکرده در سطح وسیع اتفاق بیفتد.