اعمال تدریجی محدودیت دریافت خدمات برای اصناف بدون شناسه یکتا

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۲۵ اردیبهشت تاریخ قانونی برای تبدیل همه پروانه‌های کسب به شناسه یکتا است، گفت: پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا خواهیم بود.

کد خبر: ۶۵۴۳۷۴

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۴

به گزارش صراط امیر سیاح رئیس مرکز  ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص صدور تنها 300 هزار شناسه یکتا برای حدود دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و امکان تمدید بازه در نظر گرفته شده در صورت عدم دریافت شناسه توسط تعداد قابل توجهی از اصناف گفت: 25 اردیبهشت ماه تاریخ تعیین شده در قانون است و نمی‌توان آن را تمدید کرد. علت این است که در قانون زمان دقیق تعیین شده است.

نقش موثر اتاق‌های سه‌گانه در تسهیل صدور مجوزها

وی در خصوص راهکار پیش‌بینی شده گفت: قرار است تا پس از این تاریخ به صورت تدریجی شاهد قطع خدمات دولتی و حکومتی به واحدهای صنفی بدون شناسه یکتا باشیم. علت ایجاد محدودیت تدریجی این است که ما قصد ایجاد نارضایتی نداریم بلکه می‌خواهیم مردم را نسبت به دریافت شناسه یکتا ترغیب کنیم.

سیاح در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از ابتدای سال 1401 یک میلیون و 400 هزار پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده است. امیدوار هستیم که در بازه حدود 4 هفته باقی مانده سایر پروانه‌های کسب باقی مانده که حدود دو میلیون واحد هستند نیز شناسه یکتای خود را دریافت کنند.

دو دلیل فرآیند سخت دریافت مجوز جایگاه‌های سوخت

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم تسهیل صدور درخواست‌های مجوز ایجادجایگاه‌های سوخت جدید گفت: جایگاه‌های سوخت شرایط خاصی دارند که سبب شده تا هیئت مقررات زدایی بپذیرد مراحل دریافت مجوز آنها سخت باقی بماند. یک مسئله این است که شرکت نفت می‌گوید بیشتر از ظرفیت تولید در حال توزیع هستیم و جایگاه جدید ایجاد نشود.

بحث دیگر این است که اگر جایگاه جدیدی ایجاد شد باید نظارت انجام شود تا شاهد قاچاق سوخت نباشیم. عزیزان شرکت پالایش و پخش قول دادند تا خرداد ماه معیارهای تشخیص صدور مجوز جدید را سامانه‌ای کنند. تا کنون معیارها مشخص بود اما توسط کارشناس بررسی می‌شد.

اهمال‌کاری دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها ادامه داد

رئیس مرکز  ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد مجوزهایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، مانند 13 مجوز حوزه میراث فرهنگی، گفت: برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود اهمال کاری می‌کنند. امیدوار هستیم کار به برخورد کشیده نشود و این دستگاه‌ها به احترام شعار سال، دستور رئیس جمهور و کارآفرینانی که در این شرایط به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.