نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد.

کد خبر: ۶۵۳۱۶۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۵

به گزارش صراط به نقل از

تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 319616‏‏/01 مورخ 25‏‏/12‏‏/1401 موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبة جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28‏‏/12‏‏/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.

در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.

همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصیل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.

گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

انتهای پیام/