مهدی پازوکی: باید انضباط اقتصادی را به کشور بازگردانیم / دولت باید تصمیم بگیرد

اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۶۵۲۰۱۴

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۲

به گزارش صراط، سال ۱۴۰۲ با همه فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی خود به پایان رسید. سالی که در آن وعده‌های دولت سیزدهم در بسیاری از موارد محقق نشد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی کشور، اخیرا با تاکید بر تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی، گفت: «هنوز کار سیاستگذار برای مهار رشد نقدینگی تمام نشده است، زیرا بهمن و اسفندماه سخت‌ترین ماه‌های کنترل نقدینگی است و این هدف تا ۲۹ اسفند دنبال خواهد شد. به گفته فرزین، کار بانک مرکزی ادامه دارد، ولی تا پایان سال بر تحقق هدف گذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهد ماند. همچنین برای سال آینده هدف گذاری جدیدی برای نرخ رشد نقدینگی اعلام خواهد شد.»

به گزارش فرارو، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی بر تنظیم مناسبات رابطه دولت و بانک مرکزی تاکید کرده است، اما همچنان بحث‌هایی مثل کنترل نقدینگی و تورم در کشور از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ نیز به عنوان پرچالش‌ترین موضوعات بر دوش دولت سیزدهم مورد توجه خواهد بود. فرارو، همزمان با شروع سال ۱۴۰۳ برای بررسی آن چه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ رقم زد و آن چه احتمالا در سال ۱۴۰۳ در پیش خواهیم داشت با مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی گفتگو کرده است:

تیم اقتصادی دولت در بهترین حالت، می‌تواند وضع موجود را حفظ کند/ یکی از مهمترین شاخص‌های این بی ثباتی اقتصادی نرخ تورم است/ مخارج دولت به کسری بودجه منجر می شود
بدون شفافیت اقتصادی نمی‌توانیم در سال ۱۴۰۳ موفق باشیممهدی پازوکی به فرارو گفت: «به نظر من سالی که گذشت، سال زیبا و پرباری برای اقتصاد ما نبود چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. یکی از مشکلات بزرگی که امسال داشتیم و من نگرانم که سال آینده نیز درگیر آن شویم، بی ثباتی اقتصادی است، یکی از مهمترین شاخص‌های این بی ثباتی اقتصادی نرخ تورم است. اگر موفق به کنترل نرخ تورم نشویم، بی ثباتی اقتصادی تشدید خواهد شد. در حال حاضر بازنشستگان و میلیون‌ها نفر از حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی سهم زیادی از قدرت خرید خود را حتی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از دست دادند. افزایش حقوق‌ها فقط درصدی از کاهش قدرت خرید افراد را جبران کرده. اگر دولت ایران می‌خواهد در سال ۱۴۰۳ بی ثباتی اقتصادی را از بین ببرد، دو کار اساسی را باید در دستور کار خود قرار دهد: نخست، تقویت روابط خارجی و تغییر سیاست خارجی در جهت حفظ منافع ملی مردم ایران و دوم: تعامل با جامعه جهانی. اگر قرار باشد که اقتصاد ایران همچنان بسته باشد و با روش‌های سنتی اداره شود، قطعا موفق نخواهد بود و این سیاست‌های سنتی به ضرر منافع ایران و به نفع رقبای منطقه‌ای ایران خواهد بود؛ بنابراین تعامل با جامعه جهانی باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.»

وی افزود: «همچنین، باید سیاست داخلی در جهت منافع ملی تغییر کند. تیم اقتصادی دولت در بهترین حالت، می‌تواند وضع موجود را حفظ کند. برخی از مدیران که از تجربه کافی مدیریتی و کارشناسی برخوردار نیستند، آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت. به جای افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها باید روی جذب افراد با کیفیت در بخش مدیریت سازمان‌ها متمرکز شویم. در کنار افتتاح پروژه ها، اتاق فکر دولت باید به فکر چگونگی تخصیص و آزادسازی منابع و تعادل در مخارج و درامد‌های دولت باشد. همچنین دولت باید برنامه‌هایی برای توسعه کشور تدوین کند. راهبرد و استراتژی دولت باید مشخص و دقیق باشد. تا اواخر اسفند هیچ خبری از «بخش مخارج لایحه دولت در سال ۱۴۰۳» بیرون نیامد. یک طرف بودجه، درآمدهاست و در طرف دیگر مخارج دولت‌ها قرار دارد. اگر مخارج دولت مثل سال ۱۴۰۲ بیش از درآمد‌ها باشد منتهی به کسری بودجه می‌شود. این کسری بودجه نیز منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و همین موضوع نیز منتهی به تورم و کاهش رفاه جامعه می‌شود.»

این اقتصاددان گفت: «من متعجبم که چرا دولت سیزدهم، هنوز مخارج خود را منتشر نکرده است. فرض کنید که شما در قالب یک پژوهش قصد نقادی دارید و می‌خواهید بررسی کنید که چرا پول به برخی فضا‌ها داده شده و به برخی موارد اختصاص نگرفته است. ما باید بتوانیم انتظارات تورمی را کاهش دهیم. اما در برنامه ریزی‌های دولت هیچ خبری از این نوع برنامه‌ها نیست. اگر دولت قصد دارد که در سال آینده انتظارات تورمی را کاهش داده و به سمت ثبات برود، می‌توانیم از برنامه‌های دولت متوجه شویم. در حال حاضر چرا ارزش ریال در برابر ارز‌های معتبر جهانی سقوط کرده است. دلیل عمده این موضوع، بی ثباتی اقتصادی است. امسال سال کنترل تورم بود، تورم بالای ۴۰ درصد، از تورم‌های بالای دنیا است. در حال حاضر در دنیا فقط ۴ یا ۵ کشور تورم بالای ۴۰ درصد دارند. من معتقدم که اگر دولت، سیاست‌های علمی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور در نظر نگیرد، بسته بودن اقتصاد ما، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، باید انضباط اقتصادی را به کشورمان بازگردانیم. این انضباط، شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری است.»

وی افزود: «برای حل این مشکلات به افراد با تجربه در اقتصادمان نیاز داریم که تجارب کارشناسی و مدیریتی داشته باشند. اگر دولت سیزدهم، تفکر فعلی را کنار نگذارد، نمی‌تواند در جهت حل مشکلات موفق باشد. اگر دولت سیاست‌های ۳۰ ماهه خود را مورد تجدید نظر قرار ندهد و با همین سیاست‌ها ادامه دهد، در سال ۱۴۰۳، متغیر‌های کلان اقتصادی ما بدتر خواهد شد. امیدوارم این اتفاق رخ ندهد، اما دولت باید تصمیم بگیرد. هم اکنون در دولت ما افرادی حضور دارند که نمی‌دانند اگر در صنعت نفت ما، سرمایه گذاری صورت نگرفته و شرکت‌های بزرگ غربی با ما وارد تعامل نشوند به مشکل برمی خوریم. برای مثال در حوزه LNG در پارس جنوبی. قطر، همسایه ما در سال ۲۰۲۳، یازده میلیارد دلار، صادرات انرژی داشته، این در حالی است که ما یک سنت هم سرمایه گذاری نداشتیم. ما اصلا در حوزه LNG سرمایه گذاری نکرده ایم. من معتقدم که قبیله دانشگاه امام صادق در دولت نفوذ دارد و نمی‌گذارد تحولات کافی در حوزه مدیریت کشور رخ دهد. با مدیریت سنتی و از مد افتاده نمی‌توانیم به استقبال یک سال پربار و پربازده برویم.»