دردسرِ جدید تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی؛

اطلاعاتِ کارفرما را برای ما بیاورید!

یک فعال کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید بیمه‌ی کارگران ساختمانی، فرمی در اختیار آن‌ها قرار داده و آن‌ها را ملزم به دریافت اطلاعات شخصی کارفرمایان، شامل کد ملی، اطلاعات سازه، مشخصات مالک، سازنده و ناظر کرده است.

کد خبر: ۶۵۰۶۵۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶

به گزارش صراط به نقل از ایلنا، از همان ابتدا که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب و بعد هم برای اجرا ابلاغ شد، فعالان کارگری دیدِ خوبی نسبت به آن نداشتند. آن‌ها معتقد بودند که قانون جدید، همچون قانون قبلی نمی‌تواند مسئله‌ی کمبودِ منابع سازمان برای بیمه کارگران را فراهم کند و بعد از مدتی، سازمان تأمین اجتماعی به همان روال سابق و با بخشنامه‌های خود، بر سر راهِ بیمه کارگران ساختمانی مانع‌تراشی می‌کند. حالا بعد از گذشتِ چند ماه از ابلاغِ قانون جدید، تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده است که فعالان کارگری آن را، بهانه‌ی جدید سازمان برای جلوگیری از بیمه‌ی کارگران می‌دانند.

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) از مشکلِ جدیدی که سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده خبر داد و به ایلنا گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید بیمه‌ی کارگران ساختمانی، فرمی در اختیار آن‌ها قرار داده و آن‌ها را ملزم به دریافت اطلاعات شخصی کارفرمایان، شامل کد ملی، اطلاعات سازه، مشخصات مالک، سازنده و ناظر کرده است.

وی ادامه داد: این فرم هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد و فقط برای آن‌ها دردسرساز است و امنیتِ شغلیِ آن‌ها را به خطر انداخته است. در واقع تأمین اجتماعی می‌خواهد کارفرمایانی که پروانه ساخت ندارند را شناسایی کند و برای این کار از کارگران ساختمانی استفاده می‌کند. در حالیکه این موضوع نه ربطی به کارگر ساختمانی دارد و نه حتی به سازمان تأمین اجتماعی؛ داشتنِ پروانه ساخت مربوط به شهرداری و وزارت راه است و حتی اگر بازرسانِ تأمین اجتماعی هم این درخواست را از کارفرما داشته باشد، کارفرمایان از آن امتناع می‌کنند، چه برسد به کارگر ساختمانی!

هاشمی بیان کرد: هیچ کارفرمایی راضی نمی‌شود اطلاعات شخصی به کارگر بدهد و اگر کارگر اصرار کند، ممکن است بگوید اصلا نمی‌خواهم برای من کار کنی! ببینید خیلی از کارفرمایان ساختمانی پروانه ساخت ندارند؛ مثلا کارفرمایی که می‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند، هیچ وقت پروانه ساخت نمی‌گیرد. حالا اگر کارگر در حال کار در این خانه‌ها باشد و نیاز به تمدید بیمه‌ی خود داشته باشد، چگونه می‌تواند کارفرما را راضی به پُر کردنِ پرسشنامه کند؟ کارفرمایان از دادنِ اطلاعاتِ شخصی خود واهمه دارند و زیر بارِ این قضیه نمی‌روند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: از طرفی، در لیست محل سکونت، کد ملی همسایه نیز درخواست شده است! چه کسی راضی به دادنِ اطلاعاتِ شخصیِ خود به همسایه‌اش می‌شود؟ حتی اگر همسایه‌ی خود را هم بشناسد، باز نگران می‌شود که نکند بعدا این اطلاعاتِ شخصی علیه او استفاده شود.

هاشمی بیان کرد: کارگر ساختمانی را برای تمدیدِ بیمه، که حداقلی‌ترین حقوقش است، به چه دردسری انداخته‌اند! کاملا مشخص است که این اقدامات برای قطع بیشترِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. طبق قانون کارگر ساختمانی برای برقراریِ بیمه‌ی خود موظف به پرداختِ ۷درصد از حق بیمه است و دریافت اطلاعات کارفرمایان هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد.

این فعال کارگری گفت: این اقدامات باعث می‌شود کارفرما تمایلِ بیشتری برای بکارگیریِ کارگرِ ساختمانیِ غیر بومی و یا اتباع داشته باشد و نهایتا کارگرانی را بکار بگیرد که دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای نباشند؛ یعنی کارگرانی که از حقِ داشتنِ بیمه بی‌بهره هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان به قانون جدید اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: مسبب اصلی این اتفاق در مرحله اول، نمایندگان مجلس یازدهم هستند؛ نمایندگانی که با حمایت از کارفرمایان ساختمانی در نهایت قانونی را به تصویب رساندند که این قانون نمی‌تواند درآمد لازم برای بیمه کارگران را فراهم کند.

هاشمی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز به این بهانه که درآمد لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، با بخشنامه‌های خود اقدام به حذفِ بیمه کارگران ساختمانی می‌کند و به همان روال سابق کارگران برای بهره‌مندی از بیمه‌اجتماعی دچار مشکل می‌شوند. درواقع مدیران ارشد این سازمان در برخورد با کارفرمایانِ متخلف ناتوان هستند.

این فعال کارگری ساختمانی در پایان گفت: از کارگران و استادکاران ساختمانی خوزستان می‌خواهیم برای تکمیل چک لیست بازرسی، اقدامی انجام ندهند و چنانچه شعب تأمین اجتماعی آن‌ها را ملزم به تکمیل این فرم کردند، اعتراض مکتوب خود را به دفاتر انجمن‌های صنفی تحویل دهند، تا انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در چهار چوب قانون پیگیر این مسئله شوند.

انتهای پیام/